ألترا عراق ـ فريق التحرير
كشفت وزارة البيئة، عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع البيئي في العراق، لافتةً إلى أنها استكملت وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا والتي ستقدم إلى مؤتمر التغيرات المناخية القادم.
قالت وزارة البيئة إن التلوث الأبرز في العراق هو التلوث بالألغام والعبوات الناسفة ونحن نتصدر دول العالم به
وقال المخوّل بإدارة وزارة البيئة جاسم الفلاحي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "التحديات التي تواجه القطاع البيئي تحديات كبيرة وتشمل ثلاث مستويات والتحدي الأبرز الذي يواجهنا هو التغيرات المناخية وازدياد كبير في درجات الحرارة ونقص إيراداتنا المائية وتحدي الجفاف والعواصف الترابية والصحراء، إضافة إلى التلوث البيئي الذي يشمل الماء والهواء والتربة".
قناتنا على تلغرام.. تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة
وأضاف الفلاحي، أن "هناك تحديات كبيرة تتعلق بازدياد معدلات التلوث وهذه بحاجة إلى وقفة جادة إضافة إلى التحدي الذي يشمل التنوع الإحيائي والمحميات الطبيعية وله علاقة بوجود مواقع ملوثة بحاجة إلى متابعة جدية".
وأوضح أن "التلوث الأبرز في العراق هو التلوث بالألغام والعبوات الناسفة ونحن نتصدر دول العالم به خصوصًا بعد احتلال عصابات داعش الإرهابية لمساحات شاسعة"، مؤكدًا "لدينا تعاون كبير مع المنظمات الدولية وأقول بكل صراحة إن الوزارة لسنوات طويلة لم تتلق الدعم اللازم من الناحية المالية وإنما اعتمدت على التمويل من قبل المنظمات الدولية والمانحين واستطاعت أن تقوم بأعمال كبيرة جدًا لتنظيف الكثير من المناطق الملوثة من الألغام والعبوات، ولكن المساحات الملوثة كبيرة وتحتاج إلى تضامن ودعم على مستوى الموازنة الاتحادية أو على مستوى الدعم الدولي".
اقرأ/ي أيضًا: مخلفات الحروب.. الألغام أكثر من سكان العراق
وأشار الفلاحي إلى أن "العلاقات ممتازة مع المانحين وبرنامج شؤون الألغام يعمل في المحافظات الجنوبية المتضررة على امتداد الشريط الحدودي مع الجارة إيران وكذلك في المناطق المحررة"، موضحًا "لدينا تعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة شح المياه وإدخال تقنيات حديثة بالزراعة إضافة إلى مواجهة ظاهرة التغير المناخي".
وتابع أن "الوزارة استكملت وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا، والتي ستقدم إلى مؤتمر التغيرات المناخية القادم، وبانتظار مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها وانضممنا إلى اتفاقية باريس للتغيرات المناخية وأقر البرلمان القانون ونشر في الجريدة الرسمية بعد مصادقة رئيس الجمهورية".
وبيّن الفلاحي أن "القطاع البيئي بعد فصل وزارة البيئة عن الصحة وصدور فقرات ضمن الضمان الصحي للمواد 37 و44، هو تأكيد المؤكد أن هذه الوزارة لا تزال قوانينها نافذة ولم تتغير ونحظى بدعم خاص من قبل رئيس الوزراء المهتم بالمواضيع البيئية وإدخال مفاهيم الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة لتعويض النقص الهائل في الطاقة وانسجامًا مع المعايير البيئية العالمية، وهو مهتم بإدخال مفهوم الاقتصاد الأخضر وهذا يكون عاملًا إضافيًا للاقتصاد العراقي الذي اهتم بالنفط الخام كعامل أساسي".
اقرأ/ي أيضًا:
اليونسيف تحذر من الألغام في العراق: الأطفال عرضة للموت
الجفاف في العراق.. 3 من بين كل 5 أطفال لا يتسطيعون الوصول للماء الآمن