"الترا عراق" يستطلع آراء الكتل من دعوة مقتدى الصدر إلى انتخابات جديدة

تباينت ردود الأفعال السياسية حول خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حدد فيه "الانتخابات الجديدة" مخرجًا وحيدًا لحل الأزمة القائمة في البلاد منذ أكثر من عشرة أشهر.

وتلقى اثنان من قادة الإطار التنسيقي، هادي العامري وحيدر العبادي، دعوة الصدر بترحيب، داعيين إلى "حوار وطني" من أجل تحديد الموعد والآليات، وتوفير المناخات المناسبة.

أعلن العبادي والعامري ترحيبهما بخيار إجراء انتخابات جديدة وفق ما دعا إليه الصدر 

ويعبر موقف الرجلين عن جبهة داخل الإطار، الخصم اللدود للصدر، دعت منذ انسحاب الأخير إلى حكومة انتقالية تمهد لانتخابات جديدة لتلافي غضب التيار الصدري، لكن الجناح المتشدد متمثلاً بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ظل مصرًا على استغلال غياب الصدريين والذهاب إلى تشكيل حكومة "خدمات" بالنظر إلى الوفرة المالية وارتفاع أسعار النفط.

ائتلاف المالكي: كيف نتنازل عن مقاعدنا؟

ويحذر النائب عن ائتلاف المالكي محمد الصيهود في حديث لـ "الترا عراق"، من "الذهاب نحو قرارات سياسية تربك الأوضاع أكثر مما هي عليه".

ويقول في تعليق على خطاب الصدر، إنّ "من الضروري التحلي بالعقلانية والجلوس للتفاهم بين أبناء المكون الواحد، وإشراك بقية المكونات بحوار يسهم بحل الخلافات المعرقلة لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية منذ أشهر طويلة"، مبينًا أنّ "مطالبات التيار الصدري بانتخابات مبكرة جديدة وحل البرلمان أمور لا تحصل بين ليلة وضحاها، وتتطلب قرارًا سياسيًا موحدًا وتنازلات كبيرة من أحزاب بمقاعدها النيابية، وإعادة ترتيب للأوراق".

ويضيف، "الإطار التنسيقي مستمر بسياسة التهدئة والدفاع عن النظام الديمقراطي، كما يطالب الجميع بالالتزام بالسياقات القانونية والدستورية وعدم إقحام البلاد بخلافات لن تنفع أحدًا"، مشيرًا إلى أنّ "البرلمان هو المكان الأول والأخير الذي سيقرر مدى مقبولية المطالب المعلنة، والمضي بها أو طرح مبادرات سياسية يمكن أن تساهم في حلّ الأزمة".

ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، أنّ "الإطار التنسيقي مستمر في سياسة الباب المفتوح وتقبل المبادرات للتهدئة، لكن بشرط النظر إلى الأوضاع والأزمات التي يمر بها البلد بعين المصلحة العامة أولاً، ليتم إصلاح التراكمات الاقتصادية والأمنية وعلى جميع الأصعدة، من خلال فتح قنوات تواصل أخوية ووطنية تبتعد عن التشنج والمبالغة في الطرح".

يرى ائتلاف المالكي في دعوات الصدر "عامل إرباك" للأوضاع في العراق متمسكًا بخيار تشكيل حكومة وفق "السياقات الدستورية"

كما يؤكد، أنّ "الإطار التنسيقي يستطيع اتخاذ قرار موحد بقياداته وشخوصه، إذ لا خيار أمام جميع الأطراف السياسية إلاّ الحوار البناء".

الديمقراطي: إجراء انتخابات جديدة مستحيل

بدوره، عد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، الدعوات إلى حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة، ضربًا من المستحيل في الظرف الراهن.

ويقول عبد الكريم في تصريح لـ "الترا عراق"، إنّ "ما يدعو إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل البرلمان وانتخابات مبكرة جديدة يتطلب الكثير من الاستعدادات، وعقد الاتفاقات، وأخذ موافقة جميع الكتل السياسية، عبر طاولة حوار وطنية"، مبينًا أنّ "تحقق هذه المطالب، في الوقت الحاضر، من المستحيل، بالنظر إلى ما تتطلبه من وجود حكومة بصلاحيات كاملة، وحكومة مصطفى الكاظمي لا تملك أي صلاحيات لتخصيص الأموال وتلبية الاحتياجات كما في الانتخابات السابقة".

ويوضح، أنّ "المطالب هذه لابد أنّ تضمن تعديل قانون الانتخابات أيضًا، وهو ما تطالب به عدة كتل سياسية تريد العودة للقانون السابق حصرًا"، مؤكدًا أنّ "العودة إلى القانون الانتخابات السابق سيؤدي إلى تغيير كبير في موازين القوى السياسية والنيابية، أما إبقاء القانون الحالي فلن يحدث أي تغيير في النتائج".

ويرى النائب عن الحزب الديمقراطي، أنّ "خيار حلّ البرلمان وإجراء انتخابات يعني تمديد عمر الحكومة الحالية إلى سنة أو سنة ونصف، وهذا ما هو ملموس واقعيًا من خطاب زعيم التيار الصدري لتوجهه نحو هذه المطالب تحديدًا".

يقول نائب عن البارتي إنّ إجراء انتخابات جديدة يتطلب سلسلة إجراءات معقدة لا تستطيع حكومة الكاظمي تلبيتها

وتتهم أطراف داخل الإطار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتحمل جزء من مسؤولية الأزمة الراهنة بهدف إطالة عمر كابينته محدودة الصلاحية، خاصة بعد إقرار قانون الأمن الغذائي.

"وثيقة اتفاق وطني"

إلى ذلك، يقول النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي لـ "الترا عراق"، إنّ "الأزمة السياسية تتطلب الهدوء والحكمة لحلها، والابتعاد عن التصعيد والوعيد، إذ أنّ الوضع العام في البلد مشحون جدًا، ولا يحتمل مزيدًا مما يحصل"، مبينًا أن "الاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني قد دعا الأطراف السياسية إلى حوار وطني في منزل الراحل مام جلال طالباني، الذي كان سباقًا في سنوات مضت في حل المشاكل والأزمات".

ويضيف، أنّ "الدعوات التي تعلن من كل الأحزاب السياسية ومطالبها وشروطها، يجب إخضاعها إلى حوار موحد ومناقشتها، للخروج بوثيقة اتفاق وطني تمضي بالعراق نحو بر الأمان"، مشددًا في الوقت ذاته على "ضرورة عدم التفرد بالقرار من قبل جهة معينة، ومشاركة جميع الأقطاب السياسية في صنع القرار للمرحلة القادمة بشكل يخدم مصالح الشعب أولاً وأخيرًا".

ويؤكد كاكائي، ترحيب "الاتحاد الوطني بجميع المبادرات الداخلية والخارجية لحل الأزمة، بشرط تجاوز مرحلة إصدار البيانات وأخذ خطوة لزيارة جميع القوى السياسية وإقناعها، أو معرفة رأيها وما تريده أو تطرحه إزاء مبادرته على الأقل".

يدعو اليكتي إلى توقيع "وثيقة اتفاق وطني" ضمن شروط إجراء انتخابات جديدة استنادًا إلى مطالبات الصدر

ويرى النائب عن الاتحاد الوطني، أنّ "مسألة إجراء انتخابات وحل البرلمان مجددًا، عملية صعبة تتطلب الكثير من النقاشات والاستعدادات بين جميع الشركاء في صنع القرار السياسي العراقي".