أعلنت وزارة التربية، يوم الثلاثاء 28 أيار 2024، إلغاء قرار خاص بمنع نشر "الانتقاد" للسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت التربية في وثيقة حصل عليها "ألترا عراق"، بعنوان "إلغاء إعمام"، أنه حصلت موافقة الوزير على إلغاء مقترح اللجنة التحقيقية والتي نصت على عدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تهجم وانتقاد إلى شخصيات سياسية وتشهير بها.
ونصت التوصية على "اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموظف وألزم كافة الكوادر التربوية والتدريسية على الملاك بالتوقيع على تعهد خطي بعدم نشر مثل تلك الأمور غير التربوية"، وفق تعبيرها.
وصدرت الوثيقة السابقة، "بناءً على توصيات لجنة تحقيقية وافق عليها الوزير بإيلاء الموضوع الأهمية القصوى".
وأظهرت وثيقة سابقة، توجيه وزارة التربية مديريتها بتوقيع موظفيها على تعهد يقضي بعدم انتقاد الشخصيات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأثار التوجيه ردودًا غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، واُعتبرَ محاولة لتقييد حرية الرأي، ومنع للموظف من حقوقه المدنية في التعبير عن رأيه.
وانتقدت عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، متسائلًا عن "عن الإجراءات القانونية التي هددت وزارة التربية باتخاذها ضد الموظفين"، وإذا ما "كانت الوزارة قد نصبت نفسها وكيلاً للدفاع عن السياسيين".
