20-أكتوبر-2019

يستبعد مراقبون قدرة الحكومة على مواجهة الاحتجاجات القادمة بالعنف (Getty)

لم يخل أي حراك شعبي سابق في العراق من قيادة، باستثناء الحراك الضخم في التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد، ما جعلها عرضة للاتهامات، لكن أطرافًا مهمة ومؤثرة، عادت واعترفت بالشبان المقهورين كقادة لها، وبفشل النظام السياسي على مدى 16 عامًا كمحرك رئيس

تصاعد الجدل والاتهامات بين تنسيقيات أعلنت نفسها ممثلة عن التظاهرات مع الاقتراب من موعد الاحتجاجات الجديدة فيما عاد الحديث عن "مندسين" إلى الواجهة

بانتظار موعد الاحتجاجات القادم في 25 تشرين الأول/أكتوبر، تصاعد  الجدل والاتهامات بين تنسيقيات أعلنت نفسها ممثلة عن التظاهرات، التقى بعض أطرافها برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فيما أصدرت أخرى بيانات قالت إنها تمثل مطالب المحتجين، تضمنت بعضها إعلان تأجيل موعد التظاهرات، لكن المتظاهرين الحقيقيين، "لا يعترفون بتلك التنسيقيات".

اقرأ/ي أيضًا: أبو زينب اللامي.. "جزار المتظاهرين" أم "كبش فداء" الحشد الشعبي؟!

يتفق شبان شاركوا في التظاهرات، استطلع آراءهم "الترا عراق"، إن "هناك من يحاول تشويه صورة التظاهرات وشق الصف بهذه التنسيقيات غير الموجودة أصلًا على الواقع"، مع التأكيد على أن "تلك التنسيقيات والبيانات لا تمثل الحشود التي ستمضي في احتجاجاتها الجديدة في الموعد المحدد".

كما يرفضون، تصدر أي جهة أو شخص كممثل للتظاهرات والحديث باسمها. فيما يقول الصحافي، "س. ع "، والذي يعمل في إحدى المحطات الفضائية المحلية، إنه كان قد نقل بيان إحدى التنسيقيات الذي تحدث عن تأجيل التظاهرات من المجموعات الصحافية إلى مجموعة على فيسبوك تعرف باسم "الثورة العراقية الكبرى"، والتي تدعي تمثيلها للمتظاهرين هي الأخرى، لكنه فوجئ بـ "سيل من الاتهامات تنعته بالمندس الذي يحاول تخريب موعد التظاهرات"، على حد وصفه.

يضيف الصحافي، أن "ذلك يعكس مدى المحاولات التي تبذلها أطراف عددة بعضها غير معروف لركوب موجة التظاهرات، وادعاء قيادتها، خاصةً في ظل الخوف والقلق الذي تعيشه السلطة مع اقتراب موعد الاحتجاجات القادمة".

في اطار آخر، حذرت وثيقة تداولتها المواقع الإخبارية، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول/أكتوبر، صادرة من القيادة الأمنية في البلاد، من "مندسين سيخترقون تظاهرات الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر"، كما حددت أماكن التظاهرات في كل من: بغداد وكربلاء والنجف وذي قار ومحافظات أخرى غيرها، وأشارت إلى "تحركات لتخريب الممتلكات العامة والمؤسسات الحكومية تحت اسم التظاهرات".

كانت الموجة السابقة قد جوبهت بمثل تلك التحذيرات، وهو ما ساقته السلطة بعدها كمبررات لـ "قمع المتظاهرين وقتلهم" بحديث عن وجود مؤامرة تقودها أطراف خارجية ومندسين استهدفوا المتظاهرين والقوات الأمنية، لكن أطرافًا كثيرة رفضت تلك الادعاءات من بينها المرجعية الدينية العليا، وحملت الحكومة المسؤولية عن إراقة الدماء، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

لا يعترف شبان شاركوا في التظاهرات بتلك التنسيقيات كممثل لهم كما يرفضون تصدر أي جهة قيادة التظاهرات مع إصرار على الخروج يوم 25 تشرين الأول

قتل في موجة الاحتجاجات الماضية أكثر من 100 شخص وأصيب الآلاف، لكن مراقبين يستبعدون أن تستطيع الحكومة مواجهة، الاحتجاجات القادمة بذات الأسلوب العنيف، خاصة بعد أن فشل سياساتها المتمثلة بحظر التجوال وقطع خدمة الإنترنت في إخفاء حوادث إطلاق النار المباشرة، ومشاهد قتل المتظاهرين قنصًا، حيث سربت مئات المقاطع المصورة والصور التي وثقتها، فيما يرون أن الحكومة قد تلجأ إلى أسلوب الاعتقالات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

من غرفة "قمع" التظاهرات: 4 جهات رسمية تقاسمت أدوار القتل.. و"قناصة اللواء 57"!

"التكتك الوطني".. من مصدر للمضايقات إلى بطل الاحتجاجات