ألترا عراق ـ فريق التحرير
عزت وزارة الثقافة تأخر إرجاع أكثر من 11 ألف قطعة أثرية مستردة إلى عدم توفر التخصيصات المالية الكافية.
وقالت مديرة قسم استرداد الآثار في الهيئة العامة للآثار والتراث بالوزارة مروة عبد ليلو بحديث للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "عددًا من السفارات العراقية، تسلمت في أوقات سابقة 11 ألفًا و155 قطعة أثرية، والتي يفترض أن تتم إعادتها إلى البلاد، مضيفة أنّ القسم الأكبر منها وعددها يناهز الـ11 ألفًا، موجودة في سفارة البلاد في بريطانيا، إضافة إلى 125 قطعة بنظيرتها في ألمانيا، و9 في اليابان، والعدد ذاته في فرنسا، و6 في سويسرا، مرجعة عدم إعادتها حتى الآن إلى "عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة لذلك".
وبيّنت أن "العراق ومنذ العام 2003 وحتى نهاية العام الماضي، نجح باسترداد 17 ألفًا و916 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، و7 قطع من هولندا، وقطعة واحدة من إيطاليا، و9 من اليابان، كما سيتسلم قريبًا، 400 قطعة أثرية من متحف (نابو) في لبنان".
وذكرت عبد ليلو أنّ "بعض القطع الأثـريـة ثبت عليها أرقام متحفية، وبالتالي يمكن إعادتها بسهولة بعد عرض الأدلة التي تثبت ملكيتها للعراق، بيد أن تلك الـتـي تسرق من المواقع الأثرية، تحتاج لإقامة الدعاوى القضائية لإعادتها بالتعاون مـع وزارات الخارجية والداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، ومديريتي الشرطة العربية والدولية (الانتربول)".
وتابعت أنّ "هناك شعبة المزادات التابعة لقسم الاسترداد، مهمتها رصد القطعة المعروضة بالمزادات خارج البلاد بعد سحب الصور وعرضها على اللجنة الفنية بالمتحف العراقي، لتحديد جنس القطعة واقامة الدعوى لدى المحاكم العراقية بالتنسيق مع الانتربول بهدف إعادتها"، مؤكدة "وجود تنسيق كبير بين الهيئة ووزارة الخارجية من خلال رصد القطع الاثرية بأي دولة بالعالم، والاتصال بالسفارة العراقية هناك، لإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها".
