قالت مديرية شؤون الإقامة التابعة إلى وزارة الداخلية، إنها تمكنت من القبض على 4658 مخالفًا أجنبيًا منذ بداية العام 2024.
ووفق تصريح لمدير المديرية، اللواء الحقوقي حسين اليساري، فإنّ "الأجانب المخالفين المتواجدين داخل العراق ليسوا فقط بصفة عمالة أجنبية وإنما منهم من دخلوا العراق بقصد السياحة أو زيارة المراكز الدينية أو الأثرية ولكنه يتخلف عن المغادرة خلال المدة القانونية الممنوحة له".
والمدة القانونية الممنوحة للوافدين في العراق تكون لمدة 30 يومًا، بـ"سمة الزيارة أو السياحة ويمكن تمديدها مرة واحدة، وإذا "تجاوزت هذه المدة من دون أي تمديد يعد مخالفًا".
أما العمالة الأجنبية، "تتركز لدينا من الجنسيات الآسيوية بالدرجة الأساس من بنغلاديش وباكستان ويكون دخولهم إلى العراق بسمة الزيارة أو السياحة أو عن طريق إقليم كردستان أو عن طريق التهريب"، وفق اليساري.
لكنّ قسمًا من العمالة الأجنبية، يأتون بـ"قصد العمل في العراق بعد الانفتاح الاقتصادي فيه بمقابل تردي الحالة المعيشية في دولهم، وهؤلاء إذ لم يدخلوا بعقود عمل فهم مخالفون لقانون الإقامة ولقانون العمل، وإجراءات مديرية الإقامة بحقهم تطبق وفق مواد قانون الإقامة رقم 76 لعام 2017 إذ تنحصر من المواد 24 إلى المادة 35 من القانون، بمتابعتهم وإلقاء القبض عليهم وتغريمهم لمخالفتهم القانون ومن ثم إبعادهم، وإذا طبق الإبعاد يجري المنع من دخول العراق لمدة سنتين، ونحن لدينا في القانون الإبعاد والإخراج".
ولا يسمح للأجنبي أن يعمل بالعراق إذا "لم يحصل على موافقة وزارة العمل"، بحسب اليساري.
ومنذ عام 2024 إلى الآن، تم "إلقاء القبض على 4658 مخالفًا أجنبيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم إلى بلادهم، والمؤشر تصاعدي، فعدد المودعين لدينا حاليًا وفق حصيلة العمليات الأخيرة 1600، ونهيئهم حاليًا للإبعاد والترحيل إلى بلادهم".
وفي العام 2023 وصلت إحصائية المخالفين 8045، حيث قال اليساري إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم إلى بلادهم، ونتوقع ارتفاع عمليات القبض والترحيل للمخالفين هذا العام".
في أكثر من مناسبة، يتم الحديث عن إحصائيات وأرقام صادمة بخصوص العمالة الأجنبية داخل العراق.
وفي العام الماضي، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منصة قالت إنها لـ"تكييف وضع العمالة الأجنبية"، فيما أعلنت بعد ذلك، تقديم أكثر من 10 آلاف عامل عليها.
وفي نيسان/أبريل 2023، أدلى المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي بتصريح لـ"ألترا عراق" قال فيه إن "62 ألفًا و503 عمال أجانب فقط يحملون رخصة قانونية للعمل" من أصل "أكثر من مليون أجنبي يعمل في العراق".
وتحدث العقابي أيضًا عن "إجراءات مشددة على صعيد الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية من أجل تقليص أعداد العمالة الأجنبية في جميع المحافظات".
ورغم تشديد المتحدث باسم وزارة العمل وفي أكثر من تصريح على "عدم وجود إحصائية دقيقة عن حجم العمالة الأجنبية غير المرخصة"، إلا أنه صرّح بثلاثة أرقام مختلفة عن عدد العاملين الأجانب غير المرخصين في غضون شهرين.
وتتوزع العمالة الأجنبية في العراق، بين السورييين وأكثر منهم الآسيويون، وفقًا لما كشفه المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي.
