قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إنّ التحويلات الشهرية الخاصة بالعمالة الأجنبية في العراق لا تقل عن 200 مليون دولار.
مستشار السوداني: أعداد العمالة الأجنبية في تزايد والأغلب يدخل البلاد بطرق غير قانونية
ووفق حديث لصالح مع "الوكالة الحكومية"، وتابعه "ألترا عراق"، فإنّ الطلب العراقي على العمالة الأجنبية يأخذ اتجاهين مختلفين، والأول يكون بما اسماه بـ"العمالة الماهرة".
ويكون وجود العمالة الماهرة، بـ"حقل النشاط الإنتاجي الذي يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كالخبراء والاستشاريين العاملين في الشركات المنتجة والقطاعات الهندسية والمصرفية والمحاسبة، أو في القطاع الصناعي والنفطي والبناء والتشييد، بالإضافة إلى العاملين في قطاع التكنولوجيا الرقمية وبعض المفاصل الطبية".
وبالنسبة لصالح، فإنّ "العاملين في تلك القطاعات يؤدون دورًا فاعلًا في مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية ومدفوعاتهم الأجرية تتناسب مع الفعالية الإنتاجية"، كما أنّ "التحويلات الخارجية الممثلة لاستحقاقاتهم الأجرية لا تشكل عبئًا على حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي أو الاقتصاد الوطني، كون أنّ العائد الاقتصادي المتحقق عن أعمالهم يزيد على قيمة تلك التحويلات".
أما الاتجاه الآخر من العمالة الأجنبية، هو ما وصفها صالح بـ"غير الماهرة"، والتي "اكتظت بها البلاد منهم من يعمل في الخدمات المنزلية أو في مجالات مماثلة في نشاط التوزيع".
وهؤلاء "يتقاضون دخلاً نقديًا مناسبًا يفوق ما يحصلون عليه في بلدانهم الأصلية وهم في الغالب خليط من الوافدين من بلدان آسيا وإفريقيا وبعض بلدان الجوار".
وتحدث صالح كذلك عن أن أعداد العمالة الأجنبية في تزايد، حيث أنّ "أغلبهم دخل البلاد بطرق غير قانونية وهو ما يتعارض مع النظام العام، ويشكل وجودهم نمطين من الاستزاف الأول منافسة العمل الوطني من جهة، وإنتاجهم لا يتناسب مع مقادير تحويلاتهم الخارجية، مما يؤدي إلى استنزاف غير ملموس لموارد البلاد من النقد الأجنبي المحول".
وقال صالح إنّ "التحويلات الشهرية الخاصة بالعمالة الأجنبية لا تقل عن 200 مليون دولار، فضلاً عن "تكاليف إقامتهم ومعيشتهم التي تماثل المبالغ المحولة".
وفي أكثر من مناسبة، يتم الحديث عن إحصائيات وأرقام صادمة بخصوص العمالة الأجنبية داخل العراق.
وفي العام الماضي، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منصة قالت إنها لـ"تكييف وضع العمالة الأجنبية"، فيما أعلنت بعد ذلك، تقديم أكثر من 10 آلاف عامل عليها.
وفي نيسان/أبريل 2023، أدلى المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي بتصريح لـ"ألترا عراق" قال فيه إن "62 ألفًا و503 عمال أجانب فقط يحملون رخصة قانونية للعمل" من أصل "أكثر من مليون أجنبي يعمل في العراق".
وتحدث العقابي أيضًا عن "إجراءات مشددة على صعيد الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية من أجل تقليص أعداد العمالة الأجنبية في جميع المحافظات".
ورغم تشديد المتحدث باسم وزارة العمل وفي أكثر من تصريح على "عدم وجود إحصائية دقيقة عن حجم العمالة الأجنبية غير المرخصة"، إلا أنه صرّح بثلاثة أرقام مختلفة عن عدد العاملين الأجانب غير المرخصين في غضون شهرين.
وتتوزع العمالة الأجنبية في العراق، بين السورييين وأكثر منهم الآسيويون، وفقًا لما كشفه المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي.
