قالت وزارة الزراعة، يوم الثلاثاء 27 حزيران/يونيو 2023، إن تخصيصاتها المالية بلغت 650 مليار دينار، أي قرابة 500 مليون دولار، وهي لا تكفي وفق الوزارة لدعم القطاع في العراق.
بلغت موازنة وزارة الزراعة قرابة 500 مليون دولار
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الخزاعي في تصريح، إن "التخصيصات المالية للوزارة التي تم اقرارها في الموازنة الاتحادية لا تلبي الطموح بل أقل من حاجة الوزارة رغم الاعتراض عليها"، وقد بلغت وفق المتحدث "أكثر من 650 مليار دينار".
وتحدث الخزاعي عن اجتماعات عقدتها الوزارة مع وزيرة المالية طيف سامي لإعادة النظر بالتخصيصات في القانون، والتي بسببها "لا تستطيع وزارة الزراعة أن تنهض بجميع المهام التي تتصدى لها ومنها تقديم الدعم لشراء المرشات فضلا عن تقديم الدعم للفلاح والمزارع من ناحية البذور والأسمدة والمرشات وباقي الأمور الأخرى".
وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الوزارة عن " إضافة تخصيص لحصة الوزارة في الموازنة وهي قروض بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون دولار لشراء المرشات الثابتة والمحورية من شركة باور المتخصصة عن طريق الإقراض الذي ستدعمه الوزارة بنسبة 50% وبتسديد على مدى 5 سنوات والإعفاء من الرسوم".
وبينما افترض الخزاعي أن "الفوائد المصرفية تشجع المستوردين على استيراد المرشات وغيرها وبيعها في السوق المحلية من خلال اعفائهم من الرسوم الجمركية"، قال إن "هذا المشروع تم الاعلان عنه أكثر من مرة من قبل وزير الزراعة ورئيس الوزراء" بهدف "ترشيد استهلاك المياه والتحول نحو الطرق الحديثة للزراعة".
وأعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قبل أقل من أسبوع المصادقة على قانون الموازنة المالية بعد وصوله من مجلس النواب الذي أقر في 12 حزيران/يونيو مشروع الموازنة لثلاثة أعوام.
وأكد رئيس الجمهورية إلى "ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية".
