عقد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الأحد، اجتماعًا بمحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق والمستشارين ومدير عام الاستثمار في البنك، إثر ارتفاع سعر صرف الدولار.
وجه السوداني بتنفيذ قرار تعويض المواطنين والشركات ممّن يشترون الدولار بالسعر غير الرسمي باستقطاع الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة
وشهد الاجتماع، وفق بيان لمكتب السوداني، "مناقشة الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية، وأبرز الخطط المعدة لإصلاح القطاع المصرفي وتطويره وتمكينه؛ ليأخذ دوره في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات".
وقال البيان، إنّ السوداني "استمع إلى إيضاحات عن أهم التسهيلات المقدمة من قبل البنك المركزي، التي تتضمن السماح لصغار التجار والأفراد المستوردين بتمويل استيراداتهم دون الحاجة إلى تأسيس شركة، وأن يكون ذلك من خلال المصارف الحكومية والخاصة التي ترتبط بعلاقات مباشرة ببنوك مراسلة".
ووجّه السوداني، البنك المركزي بـ "بذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، حيث جرى التأكيد على تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء الخاص بتسديد أقساط المشاريع الاستثمارية من خلال السماح للمواطنين بالدفع بالدينار العراقي لقيم الوحدات السكنية التي اشتروها سابقاً بالعملة الأجنبية".
وقفزت أسعار الصرف منذ أيام، إثر إصدار عقوبات أمريكية بحق 14 مصرفًا بتهمة "غسيل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران".
وقال بيان مكتب رئيس مجلس الوزراء، إنّ السوداني "وجّه بتطبيق المادة 48 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، لتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية من جهة وعدم ربطها بالتحويل الخارجي من جهة أخرى".
وشهد الاجتماع أيضًا، "التأكيد على المضي بالإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي، الخاصة بتعويض المواطنين والشركات ممّن يشترون الدولار بالسعر غير الرسمي، من خلال قيام البنك المركزي باستقطاع الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة التي قامت ببيع الدولار بأكثر من سعره المحدد في البنك، بعد أن يتم إثبات الشراء من تلك الشركات".
وكشف محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، عن "نية البنك استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى".
