قال رئيس الحكومة محمد السوداني، يوم الأحد 25 شباط/فبراير 2025، إن إيقاف الغاز سيستغرق 5 سنوات.
ويخسر العراق جراء الغاز المحروق 4 مليارات دولار سنويًا.
وحضر السوداني، وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، "ورشة عمل أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لا سيما الصناعات الإنشائية، وذلك بالتزامن مع شروع العمل في المدن السكنية الجديدة".
وبيّن السوداني أن "الحكومة تحركت بقوّة على قطاع الطاقة؛ بسبب الغاز المحروق والحاجة للأموال والطاقة، ووضعنا جدولًا زمنيًا للانتهاء من حرق الغاز بمدة لا تتجاوز 5 سنوات"، مؤكدًا "وصلنا للاكتفاء الذاتي من خلال تحركنا على المصافي، وسنتوقف خلال هذا العام عن استيراد المشتقات النفطية، وسنحقق فائضًا نستخدمه في تشغيل المصانع".
وفي سياق آخر، أوضح السوداني أن "البلد يعاني من أزمة سكن حقيقية جعلتنا نتحرك نحو قطاع السكن، الذي يعد من أبرز القطاعات التي تولّد فرص عمل بشهادة المنظمات الدولية، بما يصل إلى 89 مهنة، يحركها هذا القطاع المهم"، مشيرًا إلى أن "الفريق القانوني يعمل الآن على إكمال منح الإجازة لمدينة علي الوردي، التي تضمّ 120 ألف وحدة سكنية، وكذلك تم توقيع العقد الخاص بمدينة الغزلاني في نينوى، وفي غضون شهرين أو ثلاثة ستتم المباشرة بالمدن الثلاث".
العراق بحاجة اليوم إلى 43 ألف منظومة ري ونريد من الصناعيين العراقيين إنشاء خطوط إنتاجية لصناعة هذه المنظومات
وأكد أن "العراق أمام فرصة حقيقية لإنشاء صناعة وطنية واسعة لتأمين المواد الانشائية، خصوصاً أنّ العراق يمتلك الموارد الأولية، وهناك حاجة ملحّة لهذه المواد"، موضحًا أن "مدينة الجواهري التي استكملت كل الشروط الخاصة بتنفيذها من دون أي عقبات أو مشاكل، وتتضمن تشييد أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، ما يعني حاجتها إلى الكثير من المواد الإنشائية".
وكان السوداني قال في تموز/يوليو الماضسي، إن حكومته عازمة على تصفير حرق الغاز المصاحب.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني، قال في 19 كانون الأول/ديسمبر 2022، إن الوزارة وضعت خطة لاستثمار الغاز ومنع حرقه نهائيًا خلال 4 سنوات.
