السوداني يلتقي محافظي كربلاء وميسان ونينوى

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم السبت 24 شباط/فبراير 2024، محافظي كربلاء وميسان ونينوى.

وذكر مكتب السوداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن الأخير استقبل محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ورئيس مجلس المحافظة قاسم علي اليساري وأعضاء مجلس المحافظة، وأكد "على ضرورة وضع برنامج خدمي اقتصادي يرتقي بخدمات محافظة كربلاء المقدسة، والأحوال المعاشية والاقتصادية للمواطنين في مركز مدينة كربلاء؛ لما لها من خصوصية وأهمية تاريخية وقدسية دينية، إلى جانب الاهتمام بالمواطنين ومناطقهم السكنية في الأقضية والنواحي".

وشدد السوداني على أن "البرامج الخدمية والاقتصادية والاجتماعية لمجلس المحافظة يجب أن تكون متوافقة مع البرنامج الحكومي وجميع مستهدفاته وأولوياته الأساسية، من أجل تقديم جهد متكامل ومنسجم مع جهود الحكومة الاتحادية، التي تنظر إلى الحكومات المحلية في المحافظات على أنها الذراع الموازية للوزارات في تقديم الخدمة للمواطن".

وبيّن السوداني أن "الحكومة ستعمل على تمكين الدوائر الخدمية والتنفيذية في المحافظات، وإسناد الدور الرقابي والتشريعي لمجالسها، على مسار تلبية طموح المواطنين، وإنجاز المشاريع الستراتيجية في البنى التحتية، والانتقال بالخدمات إلى مستوى متميز يلمسه أهالي كربلاء وزائروها، الذين يقصدونها من كل أنحاء العالم.".

وفي بيان لاحق، ذكر مكتب السوداني أنه استقبل محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، ومحافظ نينوى عبد القادر أحمد دخيل، كلًا على حدة، مباركًا لهما نيلهما ثقة أعضاء مجلس المحافظة.

وأكد السوداني "أهمية المسؤولية والمهام التي تنتظر من يشغل منصب المحافظ، وضرورة الارتقاء بمستوى عمل الأجهزة التنفيذية والخدمية لتكون عند مستوى طموح المواطنين"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الاتحادية قد وضعت برنامجها وفقاً للاحتياجات والمتطلبات التي تلبي أولويات المواطن في جميع المحافظات".

الأجهزة الخدمية والتنفيذية في المحافظات هي الذراع المكملة لعمل الحكومة وهي جزء أساس من إتمامها لمستهدفات برنامجها

وشدد السوداني على "استكمال إعمار البنى التحتية في محافظة نينوى، خاصة التي تعرّضت إلى الدمار الواسع إبّان سيطرة المجاميع الإرهابية، وإلى أهمية تحقيق السلم المجتمعي، والبرامج الخدمية الداعمة لإعادة النازحين وتثبيت الاستقرار في المحافظة"، مستعرضًا "الخطط الخدمية وأولويات العمل في محافظة ميسان، وأهمية المضي بإكمال المشاريع التي أقرّت على وفق الاحتياجات الفعلية والأولويات التي تلامس حاجة المواطنين واستثمار التخصيصات، لا سيما في قطاع الخدمات وتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، وإتمام مشاريع المستشفيات".