الترا عراق - فريق التحرير
على وقع الفشل السياسي باختيار رئيس وزراء جديد ضمن المهلة الدستورية، دعا المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى انتخابات مبكرة، بعد إقرار قانون انتخابات يلبي طموح المتظاهرين، فيما حدد مواصفات ومهام الحكومة المقبلة.
دعا المرجع الديني علي السيستاني إلى إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي
وقال السيستاني في رسالته التي قرأها ممثله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في العتبة الحسينية، إن "الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى ذلك فإن أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية".
اقرأ/ي أيضًا: رسالة غاضبة من السيستاني بعد "واقعة السكاكين": لسنا طرفًا في اختيار رئيس وزراء
كما حث السيستاني، من وصفهم بـ "النخب الفكرية والكفاءات الوطنية" الراغبة في العمل السياسي على تنظم الصفوف وإعداد البرامج للنهوض بالبلد وحلّ مشاكله المتفاقمة في إطار خطط عملية مدروسة، لكي تكون على استعداد لعرضها على الناخبين في أوان الانتخابات.
من جانب آخر استنكر السيستاني عمليات الاغتيال والاختطاف التي تطال فاعلين في الاحتجاجات الشعبية المستمرة، كما أشار إلى "ضعف هيبة الدولة وتمرّد البعض على القوانين والضوابط المنظمة للحياة العامة في البلد بلا رادع أو مانع".
وفيما يلي النص الكامل لرسالة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني دون تصرف:
لا يزال البلد يعيش أوضاعًا صعبة ومقلقة، حيث تستمر فئات مختلفة من المواطنين في المشاركة في التظاهرات والاعتصامات السلمية المطالبة بالإصلاح، في حين يتعرض بعض الفاعلين فيها للاغتيال والخطف والتهديد، وفي المقابل تجبر العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية على غلق أبوابها من دون ضرورة تدعو إلى ذلك، وتتعرض ممتلكات بعض المواطنين للحرق والتخريب، ويشتكي الكثيرون من ضعف هيبة الدولة وتمرّد البعض على القوانين والضوابط المنظمة للحياة العامة في البلد بلا رادع أو مانع.
وقد أشرنا في خطبة سابقة إلى أن الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها ـ كما ينص عليه الدستور ـ وعلى ذلك فإن أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي ـ لا سمح الله ـ هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية.
اقرأ/ي أيضًا: السيستاني يدافع عن نفسه أمام المتظاهرين.. ويفتح النار على الحكومة والميليشيات
ولكن الملاحظ تعرقل إقرار قانون الانتخابات إلى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة، وهنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة الإسراع في إقراره وأن يكون منسجمًا مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها. إن إقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية.
طالب السيستاني بإقرار قانون انتخابات يلبي تطلعات الناخبين والإسراع بتشكيل حكومة "غير جدلية" تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة
وإذا تمّ إقرار قانون الانتخابات على الوجه المقبول يأتي الدور للنخب الفكرية والكفاءات الوطنية الراغبة في العمل السياسي لتنظم صفوفها وتعد برامجها للنهوض بالبلد وحلّ مشاكله المتفاقمة في إطار خطط عملية مدروسة، لكي تكون على استعداد لعرضها على الناخبين في أوان الانتخابات، ويتم التثقيف على التنافس فيها لا على أساس الانتماءات المناطقية أو العشائرية أو المذهبية للمرشحين بل بالنظر إلى ما يتصفون به من كفاءة ومؤهلات وما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى مستقبل أفضل، على أمل أن يقوم مجلس النواب القادم والحكومة المنبثقة منه بالدور المطلوب منهما في إجراء الإصلاحات الضرورية للخلاص من تبعات الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية في المدة السابقة.
وختامًا نأمل أن لا يتأخر طويلًا تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد من أن تكون حكومة غير جدلية، تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة الأوضاع، وإجراء الانتخابات القادمة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني وعن التدخلات الخارجية. والله ولي التوفيق.
اقرأ/ي أيضًا:
فصائل مسلحة ترفع ورقة السيستاني بوجه الاحتجاجات.. والمرجعية ترد فورًا!