في كلمة العراق أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك، دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الأربعاء، إلى إشراف دولي على اتفاق إقليمي لتأمين حصص مائية عادلة بين العراق وتركيا وإيران.
أكّد رئيس الجمهورية أنّ أزمة الجفاف باتت تفوق قدرة العراق على السيطرة محذرًا من آثار أشد خطورة قادمة
رشيد قال في الكلمة التي بثتها القناة الرسمية، إنّ التصحر بات يهدد نحو "40% من أراضي العراق، البلد الذي كان يتمتع يومًا ما بأخصب الأراضي وأكثرها قابلية للإنتاج في المنطقة"، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد "حلول مستدامة ومبتكرة على المستوى المحلي والدولي".
وأصاف رشيد، أنّ "العراق يتحمل وطأة تغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتجاوز قدرتنا على السيطرة"، مبينًا أنّ "تقليل مياه دجلة والفرات العابرة للحدود تسبب في أسوأ أزمة مائية في تاريخ العراق الحديث".
رئيس الجمهورية أكّد، أنّ احتياجات العراق للمياه من المتوقع أن تزداد في السنوات المقبلة بسبب "نمو السكان والتغير المناخي، لكن النهرين ما يزالان يتناقصان، والجفاف يهدد سبل عيش الشعب واقتصاد الدولة، ويخيم بظله على الحياة والبيئة في المنطقة، بما يضيف إلى تناقص المناطق الخضراء في العالم".
وشدد رشيد، أنّ الحاجة باتت "ملحة إلى تعاون أوسع مع السلطات المائية والسياسية في البلدان المجاورة، خاصة تركيا، وتشكيل لجنة دائمة تتضمن خبراء فنيين وقانونيين، لوضع اتفاقيات إقليمية تشمل حوض النهرين بالكامل، وضمان آلية إنفاذ عملية تحت إشراف الأمم المتحدة، بما في ذلك إجراءات التشغيل والوقت والكمية، لضمان حصص مائية منصفة وملائمة للجميع".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، الثلاثاء 21 آذار/مارس، زيادة كميات المياه إلى نهر دجلة في العراق، بعد مناقشات حول الأزمة مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
على الصعيد الداخلي، قال رشيد، إنّ السلطات المائية العراقية "ستركز على إعادة تأهيل محطات ضخ المياه، وتأهيل نظم الري والصرف، لتحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل آثار الجفاف"، مشيرًا إلى أنّ أسباب تخلف ملف إدارة الموارد المائية في البلاد "ترجع أساسًا إلى 12 سنة من العقوبات والنزاعات المتكررة، التي أخرت البلاد عدة عقود في التنمية، والفشل في الاستفادة من التكنولوجيا، وتحديث نظم الري، وقد أسهم ذلك في تفاقم الأزمة".
