قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، 23 شباط/فبراير، إنّ إجازة العمل للعمال الأجانب الوافدين إلى تمنح لسنة واحدة قابلة للتجديد.
ووفق تصريح للمتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، فإنّ "مسألة منح الإقامة للأجانب تقع ضمن مسؤولية وزارة الداخلية"، أما مهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "تتضمن منح الإجازة للراغبين بالعمل داخل العراق".
وقال إنّ "الداخلية تقوم بمنح القادمين إلى العراق إقامة لمدة شهر يتم بعدها مراجعة الراغب بالعمل مقر وزارة العمل لاستكمال معاملة الإجازة والتأكد من معلوماته، وهل يمتلك شهادة خبرة".
وتمنح إجازة العمل للمتقدم "بعد التأكد من معلوماته"، وفق العقابي الذي أشار إلى أنّ "صلاحية الإجازة تكون لمدة سنة قابلة للتجديد".
وفي 7 شباط/فبراير، قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إنها ستطلق قريبًا "حملة كبرى" على العمالة الأجنبية في بغداد والمحافظات.
وفي أكثر من مناسبة، يتم الحديث عن إحصائيات وأرقام صادمة بخصوص العمالة الأجنبية داخل العراق.
وفي العام الماضي، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منصة قالت إنها لـ"تكييف وضع العمالة الأجنبية"، فيما أعلنت بعد ذلك، تقديم أكثر من 10 آلاف عامل عليها.
معاون مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة عباس فاضل عباس، قال إنه "استنادًا لقرار مجلس الوزراء المرقم 23119 الخاص بتكييف وضع العمالة الأجنبية، فإنّ أصحاب العمل باشروا بالتقديم على هذه المنصة من أجل تكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب، إذ تمّ تقديم أكثر من 10 آلاف و400 عامل حتى الآن.
وتضمن قرار مجلس الوزراء العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق بشكل رسمي، أي عبر المطارات والمنافذ الحدودية، ولمن تجاوزت مدة إقامتهم، وفقًا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
أما شروط التقديم على المنصة، تقتضي على أن "يكون مشروع صاحب العمل مشمولاً بالضمان الاجتماعي والتزامه بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الأجنبية مقابل العمالة العراقية".
وفي نيسان/أبريل 2023، أدلى العقابي بتصريح لـ"ألترا عراق" قال فيه إن "62 ألفًا و503 عمال أجانب فقط يحملون رخصة قانونية للعمل" من أصل "أكثر من مليون أجنبي يعمل في العراق".
وتحدث العقابي أيضًا عن "إجراءات مشددة على صعيد الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية من أجل تقليص أعداد العمالة الأجنبية في جميع المحافظات".
ورغم تشديد المتحدث باسم وزارة العمل وفي أكثر من تصريح على "عدم وجود إحصائية دقيقة عن حجم العمالة الأجنبية غير المرخصة"، إلا أنه صرّح بثلاثة أرقام مختلفة عن عدد العاملين الأجانب غير المرخصين في غضون شهرين.
وتتوزع العمالة الأجنبية في العراق، بين السورييين وأكثر منهم الآسيويون، وفقًا لما كشفه المتحدث باسم وزارة العمل، نجم العقابي.
