ألترا عراق ـ فريق التحرير
بعد أن حسمت المحكمة الاتحادية الجدل في قرارها بعدم السماح بأن تكون الجلسة الأولى للدورة الخامسة مفتوحة، والتي وضعت الكتل السياسية في حرج، تنطلق التساؤلات عن بديل ذلك فيما فيما لو لم يتمّ الاتفاق على رئيس جديد، ولهذا من المتوقع أن تؤجل الجلسة لعدّة أيام بدل أن تكون مفتوحة، إلى أن يتفق الفرقاء عن اسم يدير البرلمان للسنوات الأربع المقبلة.
الجلسة لا يمكن أن تبقى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010 وإنما يتوجب حسم ما تقدم فيها
وستعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، حيث يؤدي 329 عضوًا اليمين الدستورية وفق المادة 50 من الدستور أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويتمّ فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر والأغلبية المطلقة، أي نصف العدد الكلي زائد واحد، وفقًا للخبير القانوني علي التميمي الذي يؤكد أنّ "الجلسة لا يمكن أن تبقى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010 وإنما يتوجب حسم ما تقدم فيها، مستدركًا "ولكن يمكن تأجيل الجلسة الأولى عند الضرورة لأيام وليس إبقاءها مفتوحة وفق المادة 22 من النظام الداخلي للبرلمان".
اقرأ/ي أيضًا: ثمان فقرات في جلسة البرلمان الأولى من بينها ترشيح رئيس للمجلس
ويقول التميمي إنّ "الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ستعقد، مبينًا "بعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر يتبوأ المنصة ويدعو إلى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يومًا من الجلسة الأولى بأغلبية الثلثين في الجولة الأولى وأغلبية الأصوات في الجولة الثانية وفق المواد 70 و72 من الدستور."
ويوضح التميمي الفرق بين الجلسة المفتوحة والمستمرة قائلًا إنّ "الجلسة المفتوحة هي التي تعقد ابتداءً وتبقى بقرار رئيس البرلمان إلى يوم آخر بشكل مفتوح وعندما تعقد في ذلك اليوم لا تحتاج إلى نصاب قانوني نصف زائد واحد من العدد الكلي للبرلمان، وإنما تعقد بأي عدد يكفي لاتخاذ القرارات، يعني الأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب السابق، أما الجلسة المستمرة فهي التي تعقد بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد ثم تؤجل ولا تعقد في موعد التأجيل إلا بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد".
ويمكن أن تؤجل الجلسة لأيام للضرورة وفق المواد 55 و59 من الدستور و22 من النظام الداخلي للبرلمان، وفقًا للتميمي الذي يشير إلى أنّ "التأجيل هنا وارد أمام المدد الدستورية الضاغطة".
ونشر مجلس النواب، جدول أعمال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المزمع عقدها يوم الأحد التاسع من كانون الثاني/يناير.
وأظهرت وثيقة تلقى "الترا عراق" نسخة منها، تفاصيل جدول أعمال الجلسة التي ستتضمن أداء اليمين الدستورية للنواب الفائزين.
اقرأ/ي أيضًا: رئيس السن يتحدث عن الجلسة الأولى المرتقبة لـ"البرلمان الأخطر"
وستشهد الجلسة إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان ونائبيه من قبل رئيس السن محمود المشهداني.
ويؤدي المشهداني مهامه في الجلسة الأولى كخامس رئيس بحسب السن لمجلس النواب منذ عام 2003، حيث سبقه كل من؛ عدنان الباجه جي وفؤاد معصوم ومهدي الحافظ ومحمد علي زيني.
اقرأ/ي أيضًا:
هل تسري لعبة "التسقيط الفردي" لاختيار الرئاسات الثلاث؟
بعد 5 حكومات و4 برلمانات.. ماذا ستقدم أحزاب بغداد لكسب تحالف الكرد مجددًا؟