ألترا عراق ـ فريق التحرير

لم يتبق سوى 5 أيام على انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان بدورته الجديدة، والتي يجب أن يحسم فيها انتخاب رئيس المجلس، إلا أنه لم تظهر اتفاقات واضحة حتى الآن بين تحالفي "عزم" و"تقدم" على الشخصية المرشحة.

عدم الاتفاق بين تحالفي عزم وتقدم مقترن بمعلومات عن "تمردات وانقلابات" داخل الكتلتين

ومع استمرار العد التنازلي لموعد انعقاد الجلسة، يؤكد خبراء قانونيون على أن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه يجب أن يكون في الجلسة الأولى، وبالأغلبية المطلقة وبالانتخاب السري المباشر وفق المادة 55 من الدستور، إلا أنّ التصريحات الصادرة من تحالفي "عزم" و"تقدم" تشير إلى ارتباك المشهد وعدم وجود اتفاق واضح حتى الآن، بالمقابل يشدد خبراء القانون على ضرورة المضي بانتخاب الرئيس في الجلسة الأولى وعدم الالتفاف على القانون وجعل الجلسة مفتوحة لغرض استمرارها كجلسة أولى.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس السن يتحدث عن الجلسة الأولى المرتقبة لـ"البرلمان الأخطر"

عدم الاتفاق هذا بين تحالفي عزم وتقدم مقترن بمعلومات عن "تمردات وانقلابات" داخل الكتلتين، ومحاولات من بعض الأفراد بترشيح انفسهم لرئاسة البرلمان في الجلسة الأولى، الأمر الذي يطرح تساؤلات عما إذا كان عدم الاتفاق هذا والذي يظهر جليًا حتى على صعيد منصب رئاسة الجمهورية وكذلك رئاسة الحكومة، سيؤدي في النهاية لتكرار تجربة "التسقيط الفردي" التي حصلت مع منصب رئاسة الجمهورية في الدورة الماضية عندما سقط مرشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين بالتصويت، وظفر بها مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.

ولم تكن تجربة "التسقيط الفردي" شيئًا جديدًا عندما تم تطبيقها لاختيار برهم صالح رئيسًا للجمهورية، بل سبق وأن تم استخدامها في عام 2006 أثناء تشكيل الحكومة للاختيار بين 4 مرشحين من الائتلاف العراقي الموحد، وهم كل من إبراهيم الجعفري عن حزب الدعوة، وعادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى، ونديم الجابري عن حزب الفضيلة، وحسين الشهرستاني، والتي فاز بها إبراهيم الجعفري حينها إلا أنّ التصويت لم يكن داخل مجلس النواب، بل داخل الائتلاف العراقي الموحد.

رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، يرى إمكانية تكرار تصويت التسقيط الفردي لاختيار مرشحي رئاسة الجمهورية وكذلك البرلمان، في الوقت الذي قد لا يمكن أن يحصل هذا الأمر مع رئاسة الحكومة، حيث يشترط أن يتم تكليف شخص واحد من قبل رئيس الجمهورية بشكل مباشر وهو مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددًا.

ويقول الشمري في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "التصويت الفردي ممكن أن يعود خصوصًا وأن الاتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لم يحسم، حيث ما زال الاتحاد متمسكًا ببرهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية، وهذا يضعف فرصة الديمقراطي الكردستاني في الحصول على منصب رئاسة الجمهورية".

واعتبر الشمري أنه "بالرغم من حصول الديمقراطي الكردستاني على تحالفات جيدة، لكن بالنهاية قد لا يحظى مرشحه لرئاسة الجمهورية بتأييد أعضاء البرلمان بفعل مواقفه السابقة والاستفتاء وبعض العلاقات الخارجية جميعها قد تؤثر بشكل كبير على مرشحه، لذلك هو يصر على وحدة البيت الكردي، وعدم الذهاب بمرشحين نحو التسقيط الفردي".

ورجح الشمري أن "يكون برهم صالح الأقرب للمنصب، سواء على مستوى الاتفاق أو التصويت الفردي خصوصًا وهو مدعوم من حزب سياسي كمرشح رسمي وأيضًا مقبوليته بين البرلمانيين والقوى السياسية".

وأشار الشمري إلى أنّ "منصب رئيس البرلمان إذا لم يتفق عزم وتقدم سيكون التصويت الفردي حاضرًا"، مستدركًا بأنه "فيما يخص رئاسة الحكومة فالأجواء ذاهبة نحو توافق الأغلبية وليس التوافق الكلي".

ومن ناحية قانونية، فإن المادة الـ76 من الدستور، تنص على أن "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية"، ما يعني عدم إمكانية عرض مرشحين اثنين لتصويت "التسقيط الفردي"، كما يحصل مع رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية.

ووسط الشد والجذب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وعدم وضوح الرؤية للمرحلة المقبلة، فبينما يؤكد الصدر تمسكه بالأغلبية الوطنية، ما زال يعقد اجتماعات مع "الإطار التنسيقي" لضم بعض من كتله وقواه إلى حكومته المقبلة، وهو الشرط الذي حددته الكتل الكردية والسنية التي ينتظر الصدر تصويتها على مرشحه.

ووسط هذه الأجواء، لا يبدو وسط تشظي الكتل الشيعية إمكانية تكرار تجربة 2006 بطرح مسألة التسقيط الفردي لمرشحيهم في جلسة تضم القوى الشيعية.

ماذا لو لم يتم انتخاب رئيسًا للبرلمان في الجلسة الأولى؟

وفي حال لم يتوصل البرلمان إلى انتخاب رئيسًا له في الجلسة الأولى كما ينص الدستور، وعدم إمكانية استمرار الجلسة مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 55 لسنة 2010، فأن هناك خيارًا بديلًا يمكن اللجوء إليه ويدعى بالجلسة المستمرة، بحسب الخبير القانوني علي التميمي.

وقال التميمي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الجلسة المفتوحة هي التي تعقد ابتداءً وتبقى بقرار رئيس البرلمان إلى يوم آخر بشكل مفتوح وعندما تعقد في ذلك اليوم لا تحتاج إلى نصاب قانوني نصف زائد واحد من العدد الكلي للبرلمان، وإنما تعقد بأي عدد يكفي لاتخاذ القرارات".

يرى رئيس مركز التفكير السياسي أن أجواء رئاسة الحكومة ذاهبة نحو توافق الأغلبية وليس التوافق الكلي

وأضاف: "أما الجلسة المستمرة فهي التي تعقد بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد ثم تؤجل ولا تعقد في موعد التأجيل إلا بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن إبقاء الجلسة الأولى مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010، وإنما يمكن أن تكون مستمرة اي تؤجل لأيام للضرورة وفق المواد 55 و59 من الدستور و22 من النظام الداخلي للبرلمان"، معتبرًا أنّ "التأجيل هنا وارد أمام المدد الدستورية الضاغطة".

اقرأ/ي أيضًا: 

بعد 5 حكومات و4 برلمانات.. ماذا ستقدم أحزاب بغداد لكسب تحالف الكرد مجددًا؟

اصطفاف في بغداد وإيرانيون بالإقليم.. خطة "الإطار التنسيقي" لتشكيل الحكومة