ألترا عراق - فريق التحرير
علّق رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على حادثة اقتحام وإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد.
وقال الكاظمي خلال زيارته مقر وزارة الداخلية، يوم الأحد 3 نيسان/أبريل 2022، إن " على قادة الشرطة رفع حالة الاستعداد الأمني ووضع خطط جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية وفقًا لمناطق التواجد الاجتماعي في شهر رمضان، في المطاعم والحدائق والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق، مع مواصلة الزيارات الميدانية والتواصل في كل الأوقات، وهو ما يمكن استثماره في نشر مفارز الدفاع المدني لتوزيع منشورات تسهم في رفع الوعي الإجتماعي وإيجاد خطوط ساخنة للتواصل".
وأكد "على مديريات المرور الأخذ في الاعتبار كثافة الحركة بعد الغروب، ويتعيّن على منتسب الأمن أو الشرطي في الشارع اعتماد التعامل الهادىء وتفادي الانفعال، وبذل الجهد في معالجة كثافة الحركة عبر التنظيم والتواجد في أماكن تجمع الناس".
وأضاف: "إننا إزاء فرصة حقيقية لترسيخ الأمن، وبالرغم من وجود التحديات إلّا إن بإمكان جهودنا أن تتحول الى فرصة للنجاح، وهذا يتم فقط عبر الولاء للهوية الوطنية العراقية".
وأشار إلى "ملاحظة خروقات فنية وإدارية في بعض الأحيان والسبب أن الظروف السياسية والاجتماعية في البلاد تنعكس على الأداء الأمني".
وتابع: "لقد مرّت هيبة الدولة مع الأسف الشديد في أحداث وظروف اجتماعية وسياسية، كلها انعكست على رؤية المواطن للدولة، بالإضافة الى وجود أزمة أخلاقية في التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا".
وبيّن أن "ما حدث من إحراق لمقر حزبي في الأسبوع الماضي بينما كانت القوة المكلفة بالواجب تتفرج، هو أمر غير مقبول وستخضع للمحاسبة، وفي الوقت نفسه يتحتم على الحلقات المسؤولة أن تتعاطى مع المعلومات بصورة صحيحة".
وأردف بالقول: "لاحظنا زيادة في حجم التجاوزات على نظام المرور وفي بعض الأحيان شرطي المرور لا يفعل شيئًا، فهل المطلوب من وزير الداخلية أو رئيس الوزراء أن ينزل بنفسه للمتابعة، بينما يمتلك الشرطي سلطة القانون والصلاحية لفرضه".
