ألترا عراق - فريق التحرير

عقدت الكتلة الصدرية النيابية يوم الأربعاء 23 شباط/فبراير 2022 مؤتمرًا صحفيًا بوجود رئيس الكتلة حسن العذاري ونائبه حسن الكعبي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.

أكدت الكتلة أن وزير المالية تدخل بتحديد سعر صرف الدولار خارج صلاحياته

وهاجمت الكتلة الصدرية مرة أخرى وزير المالية علي علاوي لعدم حضوره إلى جلسة مجلس النواب التي حددها سابقًا بـ"استدعاء" الوزير ومحافظ البنك المركزي.

اقرأ/ي أيضًا: رابطة المصارف: هجمة كبيرة تستهدف القطاع المصرفي لغرض ابتزازه

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي إنّ "أكثر من 100 نائب وضعوا على استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، واستنادًا إلى ذلك قرر مجلس النواب استضافتهما"، مستدركًا بالقول: "لكن وزير المالية تنصل عن مسؤوليته القانونية والشرعية وتحجج بحجج واهية لعدم الحضور" رغم دستورية طلب الاستضافة.

وأشار إلى توجيه جديد من مجلس النواب "بتوقيع أكثر من 100 نائب يطلبون حضور الوزير يوم الإثنين وسؤاله عن أسباب رفع سعر الصرف وارتفاع المواد الغذائية والسلع والبضائع وتضرر شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي".

وكانت وزارة المالية قالت في وقت سابق إنّ "التضخم في الأسعار هو ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة" وأشارت إلى أن "استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض أسعار إضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مكاسب إضافية تؤدي أيضًا إلى هذه الظاهرة".

وأضاف الزاملي: "كان يفترض من وزارة المالية أن تجد الحلول والمعالجات من خلال زيادة مفردات البطاقة التموينية وزيادة رواتب الحماية الاجتماعية وتوفير الأدوية والعلاجات للمرضى بدعم وزارة الصحة ودعم المنتوج الوطني".

واتهم الزاملي، وزير المالية الحالي "وسياسته الخاطئة التي أثقلت العراق بالديون وتضاعفت" قائلًا إنّ "إجمالي الدين العراق حتى عام 2020 كان 40 تريليون دينار في حين اقترضت وزارة المالية بوزيرها الحالي 27 تريليون فقط في 2020 أي زادت القروض الداخلية بنسبة 67 بالمئة، أما القروض الخارجية فحدّث ولا حرج".

تسببت وزير المالية بزيادة نسبة القروض الداخلية 67% بعد العام 2020 بحسب حاكم الزاملي

وتابع: "​تم تغيير سعر الصرف من الوزير وهذا تدخل بالسياسة النقدية التي هي من صلاحية محافظ البنك المركزي".

ولم يعالج الوزير بحسب الزاملي "الفساد الكبير في دوائر الضريبة والجمارك ودوائر الوزارة الأخرى التي كان من المفترض أن يستفيد منها في تعظيم الإيرادات" في وقت "كانت الجباية عالية تذهب لجيوب المفسدين".

وتحدث الزاملي عن استيضاح مجلس النواب من محافظ البنك المركزي حول "استحواذ بعض المصارف على نسبة عالية من مزاد بيع العملة والاستفسار على الفواتير المزورة وتهريب العملة وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية"، مبينًا أنه "تم تشكيل لجنة نيابية برئاستنا وعضوية نواب ومختصين لتقصي الحقائق والتدقيق لكل ما ذكر".

وقبل الختام، لفت الزاملي إلى إحدى قصص الفواتير المزورة قائلًا: أحد أصحاب البنوك استورد هواتف بقيمة 50 مليون دولار، لكنّ الفواتير الحقيقة تبلغ 10 ملايين دولار، بمعنى أن هناك 40 مليونًا هي فواتير مزروة".

اقرأ/ي أيضًا:

المالية: تضخم الأسعار غير مرتبط بتخفيض العملة

البنك المركزي العراقي: لا نية لتغيير سعر صرف الدولار الآن