قال مجلس النواب العراقي، إنّ اللجنة المالية النيابية، بدأت بتدقيق البنود وتحديد الأفكار بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين في موازنة 2023.
ووفقًا لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ اللجان الفرعية اجتمعت عن اللجنة المالية الخاصة بـ"دراسة وإضافة بنود على الموازنة وتعديلها ودراسة تفاصيل تخصيصات جهات الإنفاق والجداول المدرجة في الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتدقيق تفاصيل الأرقام الواردة".
وبحسب البيان، شددت اللجنة على "ضرورة تحديد كيفية الإنفاق حسب حاجة المؤسسات، وإدارة الأموال بهدف تحديد المصادر والأولويات في تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات الدولة".
وأعدت اللجنة الخاصة بالبنود "النصوص التي تروم إضافتها على بنود الموازنة وتحديد الأفكار والرؤى المتعلقة بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين المحسن المستورد بحيث تعود المبالغ إلى خزينة الدولة بعد بيعه".
بيان: اللجنة المالية أعدت البنود التي تروم إضافتها على بنود الموازنة وتحديد الأفكار والرؤى المتعلقة بمجالات الضرائب ورسوم شراء البنزين المحسن المستورد بحيث تعود المبالغ إلى خزينة الدولة بعد بيعه وملف رسوم شركات الهاتف النقال وضريبة تعبئة الرصيد ورسوم شبكات التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/xiNXYZsaks
— Ultra Iraq | ألترا عراق (@UltraIRQ) May 11, 2023
وفي الاجتماع نوقش أيضًا "ملف رسوم شركات الهاتف النقال وضريبة تعبئة الرصيد ورسوم شبكات التواصل الاجتماعي، وإلزام وزارات الكهرباء والاتصالات والإعمار، والجهات المعنية بفرض الرسوم والجبايات، ويتم تقييم كافة وحدات الإنفاق في استحصال الإيرادات للحفاظ على المال العام، إضافة إلى معايير تخمين شراء العقار".
ودرست اللجنة تحليل الأرقام المالية و"تدقيق البيانات التفصيلية بشأن مبالغ المستلزمات الخدمية، والسلعية، والبرامج الخاصة، والمساهمات، والبرنامج الحكومي؛ لإمكانية إجراء المناقلات بين أبواب الصرف حسب حاجة وحدات الإنفاق وفقًا لجدوى اقتصادية، فضلًا عن المبالغ المالية لعقود بعض الوزارت والتمويل المركزي، في سبيل دعم مشاريع المحافظات والرعاية الاجتماعية والشركات المنتجة".
وموازنة 2023 التي ستطبق للعامين المقبلين أيضًا، جاءت بإجمالي نفقات مقترحة بلغت 197.8 تريليون دينار، أي ما يعادل 152.2 مليار دولار، فيما يبلغ سعر برميل النفط فيها نحو 70 دولارًا للبرميل الواحد، وبعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يعادل 48.5 مليار دولار.
وتضمنت الموازنة فرض الضرائب على "عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين بنسبة 5%، وعلى زيت الغاز أو الكاز بنسبة 10%، وعلى الوقود المستورد بنسبة 15%، وعلى مبيعات النفط الأسود بنسبة 1%.
وفي وقت سابق، عدّ الأكاديمي والخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أنّ الضرائب أعلاه في موازنة 2023 ستؤدي إلى "ارتفاع تكلفة نقل الأشخاص والبضائع ومن ثم ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات".
وبالرغم من أن هذه الضرائب ستؤدي إلى "تعزيز الإيرادات غير النفطية والحد ولو قليلًا من تهريب الوقود إلى الخارج، وفقًا للمرسومي الذي يستدرك "لكنها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة نقل الأشخاص والبضائع ومن ثم ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز نسبة التضخم السنوي المحددة بالموازنة بنسبة 5% والتأثير سلبيًا على المستوى المعاشي للمواطنين".
وفي 9 أيار/مايو الجاري، قرر مجلس النواب العراقي "تمديد فصله التشريعي لحين إقرار قانون الموازنة".
وسبق أن أصدرت المالية النيابية تقريرًا حول قانون الموازنة تضمن ملاحظات كبيرة حول الموازنة الأكبر في تاريخ العراق بارتفاع للإنفاق التشغيلي بنسبة 75%.
وأعلنت بعد ذلك عن خطة لتقليص لنفقات والعجز ضمن قانون الموازنة بالاتفاق مع رئيس الحكومة محمد السوداني على استضافة وزيري المالية والتخطيط بهدف "تقليص العجز الكبير" في موازنة 2023.
