أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، من محافظة الأنبار، انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة بالعراق مؤكدًا تحديد سعر الطن بـ850 ألفًا.
وأعلن السوداني، وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق" انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق، "وذلك خلال زيارته إلى سايلو محافظة الأنبار التي وصلها صباح اليوم"، وقد "أشرف على عملية استلام محصول الحنطة من فلاحي ومزارعي المحافظة، كما سلّم مجموعة من الفلاحين المسوقين لمحصولهم المستحقات المالية على شكل صكوك، في تأكيد واضح على سرعة إنجاز تسليم المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين الذين سيسوقون محاصيلهم من الحنطة والشعير والذرة"، بحسب البيان.
واطلع أيضًا "على التفاصيل المتعلقة بتسهيل استلام محصول الحنطة، ووجه ببعض الإجراءات التي من شأنها تهيئة جميع السبل السريعة لاستلام المحصول وصرف الأموال".
وأعرب السوداني عن "اعتزازه بالتواجد في محافظة الأنبار"، مؤكدًا أن "دور الفلاح العراقي في تحقيق الأمن الغذائي، لا يقل أهمية عن دور العسكري لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد".
وأكد السوداني أن "مجلس الوزراء حدد سعر استلام الطن الواحد للحنطة بمبلغ (850) ألف دينار، وسيكون هناك سعر تفضيلي في الموسم القادم للأراضي المزروعة بمنظومات الري الحديثة"، معلنًا "التعاقد على (12) ألف منظومة ري حديثة ستصل البلد، من خلال تعاقدات وتمويلات مختلفة، حيث ستتوفر هذه المنظومات للفلاحين بسعر مدعوم يصل إلى 30%".
وأضاف: "وجهنا باعتماد الطرق الحديثة بالري لمواجهة شحة المياه وتحقيق أعلى غلة في الدونم الواحد، وهو ما يحقق جدوى اقتصادية للفلاح ويسد حاجتنا من هذا المحصول الستراتيجي"، كما "تمكنا من توفير الأسمدة المنتجة محليًا، بعد افتتاح الخط الإنتاجي لأسمدة اليوريا وخط إنتاج سماد الداب في البصرة"، وبالتالي "لأول مرة يصل العراق للاكتفاء الذاتي من السماد للخطة الزراعية".
وتابع بالقول: "وجهنا المبلغ الذي كان مخصصًا لاستيراد الأسمدة لشراء منظومات الري الحديثة"، مبينًا أن "الحكومة جادة بالارتقاء بالواقع الزراعي الذي يمثل مهنة لنحو 75% من سكان العراق".
وتحدث السوداني عن اتفاق الإطار الاستراتيجي مع تركيا وقال إنه "يمثل نقلة نوعية على مستوى الحلول الجذرية لمشكلة المياه"، إذ "وفق اتفاق الإطار الخاص بالمياه مع تركيا سنذهب نحو إقامة مشاريع السدود وتبطين الأنهر واستعمال الأنابيب؛ لتقليل الضائعات، لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي واستعمالها في الزراعة".
ولفت إلى "فتح 4 مراكز تسويق في الأنبار، والتوجيه بفتح مركز في عامرية الفلوجة، لتجنيب الفلاحين والمزارعين أعباء تكاليف النقل"، متعهدًا بأنه "لن يكون هناك تأخير في صرف المستحقات".
