اللجنة المالية: رواتب المحاضرين وفق قانون الأمن الغذائي تستمر لعام واحد

الترا عراق - فريق التحرير

كشفت لجنة التربية النيابية، عن مشاكل تواجه ملف المحاضرين على الرغم من تخصيص أموال محددة ضمن قانون الأمن الغذائي.

وقال عضو اللجنة جواد الغزالي في تصريح، إنّ "وزارة المالية خاطبت المحافظين بشأن تقسيم رواتب المحاضرين، لتتحمل الوزارة 50% مقابل نصف تتحمله المحافظة"، مبينًا أنّ "المحافظات لا تستطيع دفع 50% من رواتب المحاضرين، وليست هناك صلاحية تخولهم ذلك".

وأضاف الغزالي، أنّ "اللجنة المالية خصصت مبلغًا معينًا للمحاضرين ضمن قانون الأمن الغذائي، على أن تكمل هذه المبالغ بالموازنة القادمة لعام 2022، حتى تكون هناك أوامر إدارية لتثبيت التخصيصات للمشمولين بقانون 315"، موضحًا أنّ "قانون الأمن الغذائي الذي يستمر لسنة واحدة فقط، خصص مبلغًا محددًا للمحاضرين وليس مفتوحًا".

وأشار عضو اللجنة، إلى ضرورة "وضع آلية مناسبة للمحاضرين من خلال الموازنة التي ستشرع بعد تشكيل الحكومة"، مؤكدًا أنّ "مديريات التربية باشرت بإصدار الأوامر الإدارية لشمول المحاضرين بقرار 315".

وتابع بالقول، إنّ "المناقشات التي حدثت كانت تقضي وضع تخصيصات معينة تضاف إلى رواتبهم ليكون راتب المحاضر 400 ألف دينار، لحين إقرار الموازنة وتثبيتهم على الملاك الدائم".