وصف رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مشاركة الصدريين في الحكم بـ"الضرورة"، قائلًا إنه يتمنى أن يشاركوا في العملية السياسية، مشيرًا إلى أنّ مذكراته ـ التي ستنشر بعد موته ـ ستكشف من هم الغادرون أثناء تشكيل حكومة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، "حيث حصلت على 103 مقعد"، ولم أتمكن من الاستمرار بولاية ثالثة.
نوري المالكي: لم يجري لقاء بعنوان التيار الصدري ودولة القانون حتى الآن
وفي حديث مع برنامج بـ"المختزل"، وتابعه "ألترا عراق"، فإنّ المالكي تحدث عن ترحيبه بـ"اللقاء مع التيار الصدري فقد نتفاهم ونتعامل، وقد نتفق أو نختلف في بعض القضايا".
واستدرك رئيس ائتلاف دولة القانون بالقول: "لكن لم يجري لقاء بعنوان التيار الصدري ودولة القانون، إنما بعض الأخوة الذين يمكن أن يكونوا في المساحة المشتركة الوسطية يستطلعون المواقف أحيانًا معنا أو مع غيرنا.
وقال المالكي إنّ "مشاركة الصدريين في الحكم ضرورة، معللًا ذلك بأن "ابتعاد أي كتلة لها دور على الأرض يضعف العمل السياسي، ويضعف الحكومة بشكل الخاص، وأنا أرحب وأتمنى أن يشاركوا في العملية السياسية".
وعلى الرغم من الحديث أعلاه، فإنّ المالكي وخلال حديثه اعترض قانون الدوائر المتعددة للانتخابات، وهو الذي حصل التيار الصدري من خلاله في انتخابات 2021 على 73 مقعدًا، وكان مؤيدًا له.
المالكي قال إنه اعتراض على "الدوائر المتعددة عندما طُرحت، مؤكدًا أنّ "التجربة السابقة للتقسيمات لم تكن جيدة"، في إشارة إلى الانتخابات المبكرة في العام 2021.
وأضاف المالكي: "قلت إن كنتم تريدون دوائر متعددة على نفس الطريقة فلا والله ما نقبل، قالوا نصلحها ونعيد النظر، قلت إن كنتم ستصلحونها فستناقش، ومثلًا فلتكن بغداد دائرتان كرخ ورصافة، والموصل أيسر وأيمن، والبصرة شط العرب وكذا.. من الممكن أن نختصرها وليس هذا الحجم الكبير أو طريقة تقسيمها الخاطئة".
وفي الانتخابات المبكرة التي أجريت في العام 2021 وفق قانون الدوائر المتعددة، تراجعت مقاعد الإطار التنسيقي الذي يضم ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وكتائب حزب الله، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، وتيار الحكمة، وتحالف النصر، حيث تصدرت الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، الانتخابات بـ73 مقعدًا من أصل 329، تلاها تحالف تقدم بـ 37 مقعدًا والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدًا، لتعود مقاعد الإطار التنسيقي للارتفاع، بعد اشتباكات الخضراء وانسحاب الصدر من العملية السياسية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، ظهرت العديد من التصريحات حول نوايا لدى قوى "الإطار التنسيقي" في تغيير قانون الانتخابات في العراق، وهو الأمر الذي رفضته بعض القوى السياسية واعتبرت أن التغيير المستمر للقانون يجري بناءً على "رغبات أفراد".
وأكد النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، محمد الزيادي، في حديث سابق لـ"ألترا عراق"، وجود تحركات سياسية جادة لتغيير قانون الانتخابات البرلمانية والعودة إلى الدوائرة المتعددة.
وحول سؤال "هل يستحق السوداني ولاية ثانية؟"، وصحيح أن الأمر يتوقف على الانتخابات، لكن الأهم بالنسبة للمالكي هو "وجود التوافقات"، قائلًا: "أنا حصلت 103 مقاعد ولم أتمكن من الاحتفاظ بالمنصب في العام 2014، وهذا حصل مع الجعفري أيضًا".
وقال المالكي إنّ "كل شيء يتعلق بتلك المرحلة دونته في مذكراتي التي لن أنشرها، وقد أوصيت أن يتم نشرها بعد وفاتي، لكي يعلم الجميع ماذا حصل ومَن الذي غدر".
وقال المالكي أيضًا حول "محمد السوداني"، إنّ "بناء جسر أو مستشفى لا يكفي ليستحق الشخص ولاية ثانية، أنا قمت بإنجازات أيضًا ولكن لم أحصل على الولاية".
وادّعى المالكي أنه "لا أرغب بأن أكون رئيسًا للوزراء وإن أجبرت والمصلحة تقتضي فسأقبل مكرها وليس راغبًا".
وبالنسبة للمالكي، فإنّ حكومة السوداني لم تحقق الوفاق السياسي حتى الآن، لكنها "ليست الوحيدة المعنية بذلك"، قائلًا إنّ "الوضع في العراق لم يصل إلى الاستقرار حتى الآن، وقبل الأمن وقبل الاقتصاد، يجب أن يكون هناك استقرار سياسي ترعاه الحكومة، وينبغي على الحكومة أن تتحرك لإيجاد هذا الاستقرار، لكن ربما نعطيها العذر بسبب الخلافات".
المالكي: ضرورة إيجاد تفاهم مع حملة السلاح لإقناعهم أن ذلك لا يعود عليهم ولا على الدولة بالفائدة
وقال المالكي في الحوار: "أنا مع حصر السلاح بيد الدولة، لأن وجود السلاح بيد العشائر والمنظمات والتشكيلات، سيجعل الدولة هي الطرف الضعيف"، لكنه تحدث بالوقت نفسه عن ضرورة "إيجاد تفاهم مع حملة السلاح لإقناعهم أن ذلك لا يعود عليهم ولا على الدولة بالفائدة".
