الترا عراق - فريق التحرير
علق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الأربعاء، على مثول وزير المالية إبان حكومته رافع العيساوي أمام القضاء للنظر في اتهامات بالفساد والإرهاب.
حذر المالكي من "خضوع" القضاء للضغوطات السياسية حول قضية رافع العيساوي
وقال المالكي في تدوينة، 17 حزيران/يونيو، "يجب أن يلتزم القضاء العراقي بمهنيته المعهودة والتزامه البعيد عن التسييس وأن لا يخضع لأي ضغوط سياسية إذا حاول البعض ممارستها عليه من خلال صفقات سياسية مرفوضة يتحمل القضاء تبعاتها".
وأضاف، "بالنسبة إلى قضية رافع العيساوي فما يقرره القضاء المهني الملتزم النزيه وفق سياقاته القضائية سنحترمه".
أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، توقيف وزير المالية الأسبق رافع العيساوي المتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وذكر المركز الإعلامي في المجلس في بيان، 16 حزيران/يونيو، أن "القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، قرر توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد اأن قام المتهم المذكور بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة".
وأوضح، أن "المتهم المذكور سبق وأن صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية، وأن هذه الأحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيًا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددًا حضوريًا وفق القانون".
أعلنت هيئة النزاهة، في آذار/مارس 2016، صدور حكم بالسجن سبع سنوات من محكمة الجنايات بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي ومتهمين معه.
وكانت محكمة استئناف الرصافة، أعلنت في الرابع من نيسان/أبريل 2013، إصدار مذكرة إلقاء قبض وتحري بحق وزير المالية السابق رافع العيساوي بتهمة التورط في "قضايا فساد مالي وإداري"، قبل أن يهرب العيساوي إلى خارج البلاد.
اقرأ/ي أيضًا: