دعت اللجنة المالية النيابية، إلى الإسراع في إرسال جداول موازنة 2024 في العراق لتشريعها.
ووفق تصريح لعضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، فإنّ "آخر قرار لمجلس الوزراء يخص رواتب بعض درجات الموظفين كان إضافة 50 بالمئة من المخصصات للدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة، ويعد آخر تحديث للزيادات".
وقال الكرعاوي إنّ "جداول موازنة 2024، لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب".
الكرعاوي دعا إلى "الإسراع في إرسال الجداول من الحكومة حتى يتم تشريعها داخل مجلس النواب وإعادة الوضع الاقتصادي والوضع المالي بشكل صحيح".
وفي حزيران/يونيو الماضي، أقر مجلس النواب مشروع الموازنة للعام 2023، وللعامين 2024 و2025.
وفي مطلع الشهر الحالي، قال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إن حكومة محمد السوداني وضعت موازنة لها أكبر من إمكانية تنفيذها.
وذكر الكرعاوي في تصريح، أن اللجنة المالية النيابية "وجدت أن هناك الكثير من الفقرات لم يتم تمويلها في وزارة الإعمار والإسكان، والتي كان من المفترض أن يخصص لها أكثر من تريليونين و200 مليون دينار، إلا أن الممول منها نحو 60%"، مشيرا إلى أن معنى ذلك هو إن "الحكومة ألزمت نفسها بموازنة أكبر من إمكانية تنفيذها"، داعيًا "الحكومة إلى أن تتلافى ذلك في موازنة 2024".
واستنادًا إلى قانون الموازنة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025، يفترض أن تزود الحكومة مجلس النواب "بجداول محدثة لموازنة 2024"، لكنها - أي الجداول - "ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء"، بحسب الكرعاوي الذي أكد ضرورة "تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة".
وفي حديث سابق لـ"ألترا عراق"، كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، عن جملة التعديلات التي ستجرى على قانون الموازنة المالية الاتحادية 2024، مؤكدًا أنّ "التعديلات ستكون وفقًا لمتغيرات أسعار النفط والموارد المالية للبلاد".
وقال كوجر، إنّ "التعديلات التي تجرى على قانون موازنة 2024 ستكون في الشقين الاستثماري والتشغيلي، حيث ستتغيّر الأرقام بما يخص موارد خزينة الدولة وتقديرات أسعار النفط والنفقات"، مبينًا أنّ "ذلك بالنظر للمشاريع الجديدة التي تحتويها الموازنة للعام الحالي".
وأشار إلى أنّ "التعديلات تختص بالتحديد في جوانب مبالغ التعيينات التي أجريت في العام الماضي بموازنة 2023 حيث يجب تثبيت صرفياتها، بالإضافة لمبالغ جرى صرفها لمشاريع جديدة، ومبالغ لمشاريع ستصرف في الفترة المقبلة"، موضحًا أنّ "الزيادة دائمًا تحصل بمبالغ الموازنة التشغيلية بشكل سنوي، بينما تكون أبرز التغييرات على الموازنة الاستثمارية".
واعتبر عضو اللجنة أنّ "إقرار الموازنة الثلاثية كان تحقيقًا لأهداف الحكومة بعدم توقف السنة المالية لما بعد كانون الثاني/يناير 2024 وهو ما حصل فعليًا وجنبها حصول توقفات مالية ومعرقلات يدفعها لاعتماد آلية الصرف 1/ 12 وانتظار موازنة جديدة"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة أيضًا لديها صلاحيات من البرلمان بالاستمرار في صرف أموال موازنة 2023 لحين الانتهاء من تبويباتها وعدم الذهاب للاقتراض، لحين إنجاز تعديلات موازنة 2024 لتكون جاهزة للتطبيق بعد إقرارها".
