ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت اللجنة المالية النيابية، تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، فيما أعلنت رفضها لجوء الحكومة إلى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية.  

قال عضو في اللجنة المالية النيابية إن الخطوات التي تقوم بها الوزارة بطيئة ولا ترتقي بمستوى الأزمة الراهنة

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في حديث للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "الرواتب ستكون مؤمنة للأشهر المقبلة، ولن يتكرر ما حصل في شهر أيلول/سبتمبر من تأخير، لا سيما بعد التطمينات التي أطلقها رئيس الوزراء"، مؤكدًا أن "تأمين الرواتب يعني استقرارًا اقتصاديًا في كل أسرة".  

اقرأ/ي أيضًا: أزمة الرواتب تهدد "الأمن المعيشي".. هل ستتكرر في الأشهر المقبلة؟

وتابع أن "هناك نحو 8 ملايين أسرة مستفيدة بشكل مباشر من الرواتب، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو ضمن الرعاية الاجتماعية وغيرها كالقطاع الخاص أو أسواق أو تجار".  

وبشأن الاقتراض فقد أشار كوجر إلى أن "وزير المالية له كل الحق بأن يقدم طلبًا للاقتراض، إلّا أن البرلمان غير مستعد بأن يمضي بالاقتراض المستمر من دون وجود إصلاحات حقيقية"، مبينًا أن "الاستمرار بالاقتراض يعني ذهاب البلد إلى الانهيار".  

وأوضح أن "وزارة المالية اقترضت 15 تريليون دينار، والآن تبحث عن اقتراض جديد بـ 27 تريليون دينار"، لافتًا إلى أن "العجز في موازنة 2020 كان نحو 81 تريليون دينار في حين النفقات التشغيلية تقدر بـ 35 تريليون دينار بينما الإيرادات العامة تبلغ 67 تريليون دينار، ما يعني أن أموال العجز يتم تسديدها من الاحتياط النقدي والمصارف المحلية".  

وبيّن أن "وزارة المالية تعد من الوزارات الأكثر حساسية وأهمية لأنها تخص جميع مفاصل الدولة وشرائح المجتمع وأن البرلمان طلب من الوزارة إرسال موازنة 2020 خلال 3 أشهر إلا أنها لم ترسلها، وكذلك اشترط في قانون الاقتراض تقديم ورقة إصلاحية خلال 60 يومًا، وكذلك لم تقدمها بالرغم من مضي 120 يومًا"، مشيرًا إلى أن "الخطوات التي تقوم بها الوزارة بطيئة ولا ترتقي بمستوى الأزمة الراهنة".  

اقرأ/ي أيضًا: 

صرف الرواتب بعد "بيان الإفلاس".. من أين أتت الحكومة بالأموال؟

ضرائب الدخل: أموال المواطن "الخاصة" على موعد مع السلاح الأبرز في رهان المالية