ردّت وزارة المالية، على ما وصفتها بـ"ادعاءات" من شخصيات سياسية وإعلامية حول جود مشكلة في السيولة لتأمين رواتب الموظفين.

ووفق بيان صادر عن الوزارة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنها استغربت من "ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة".

وقالت إنّ "الخطط المالية التي أعدتها ضمن البرنامج الحكومي للإنفاق العام ، تضمنت اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و 2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء لتتم المصادقة عليها، وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين من دون تلكؤ أو تأخير من خلال أرصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وإيراداتها النفطية وغير النفطية". 

وتحدثت الوزارة عن التزامها بـ"تأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة  من دون تأخير".

وقالت أيضًا إنّ "خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة أدت إلى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردًا مهمًا من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والإنشائية، حيث ازدادت نسبة الإنتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الإيراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الإيرادات غير النفطية".

ولفتت إلى أنه "لم يصدر من وزارة المالية أي تصريح بهذا الصدد لا سيما وأن الإصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر".

وأكدت على "ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وأن أي تصريحات من هذا النوع تخلق إرباكًا وتوترًا لا داعي له"، داعية إلى "اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون التخبط بمعلومات لا وجود لها".

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة المالية تنفي تصريحات منسوبة إلى طيف سامي في قضية المحاضرين