المالية تقدم جرد حساب بالتحويلات المالية إلى كردستان: دفعة مليارات جديدة

17-أغسطس-2020

أعلنت المالية إجمالي التمويلات التي دفعت إلى كردستان خلال 2020

الترا عراق - فريق التحرير

كشفت وزارة المالية، الإثنين، تفاصيل التحويلات المالية إلى إقليم كردستان لتمويل رواتب الموظفين خلال العام الجاري، فيما أعلنت الموافقة على دفع 320 مليار دينار إلى أربيل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، 17 آب/أغسطس، "التزامها بواجباتها الدستورية من إصلاح اقتصادي ومالي وإدارة المالية العامة، ومن ضمن ذلك التزاماتها تجاه حكومة إقليم كردستان من دون وجود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020".

وأضاف البيان، "عندما تولت الحكومة في شهر آيار/أغسطس 2020، تقرر عدم المضي فورًا في صياغة موازنة عام 2020 إلى حين استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية لغرض معرفة الإيرادات الأكثر وضوحًا، وكان على الوزارة أيضًا أن تعوض الإيرادات المترتبة عن انهيار أسعار النفط وانخفاض الطلب عليه والتزامات العراق بموجب اتفاقية أوبك بلاص".

وتابع البيان، "أدى وباء فيروس كورونا إلى نشوء طلبات إضافية على نفقات الدولة فضلاً عن الإضافات الكبيرة جدًا إلى الرواتب العامة نتيجة للالتزامات الحكومية السابقة في مجال العمالة والتوظيف، كما يتعين على وزارة المالية أن تتعامل مع العدد الكبير من الخريجين الجدد الذين ينتظرون وظائف من الدولة في ظل عدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية وانخفاض الإيرادات المتأتية عنه".

اقرأ/ي أيضًا: أزمة رواتب الإقليم تعيد الصراع بين بغداد وأربيل للواجهة

وأوضح البيان، "جرى خلال شهر أيار، أن وافقت الحكومة على تحويل (400) مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان في حالة الطوارئ لتلبية مطالب موظفي حكومة الإقليم الذين لم يستلموا رواتبهم منذ عدة أشهر وكان هذا التمويل مرهونًا بالدخول في مباحثات مع حكومة الإقليم لحل جميع القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الإيرادات النفطية وغير النفطية".

وبين، أن "المباحثات قد بدأت في جولات متعددة للتوصل إلى اتفاق نهائي في ضوء الالتزامات المتبادلة بين الجانبين وبناء على أصل الاتفاق لم تقم وزارة المالية بأي تحويلات مالية إلى الإقليم منذ دفعة نيسان، ومع ذلك تدهورت الظروف المالية لحكومة إقليم كردستان وجرى مرة أخرى تقديم طلبات إلى وزارة المالية لتوفير التمويل لحكومة إقليم كردستان من أجل الإيفاء بنفقات رواتب موظفيها".

وأشار البيان، إلى أن "اتفاقًا من سبع نقاط جرى بين دولة رئيس الوزراء الحكومة الاتحادية ورئيس وزراء حكومة الإقليم في 15 آب/أغسطس الجاري، تم على أساسه دعوة وزارة المالية إلى تمويل (320) مليار دينار في آب إلى الإقليم، وأن هذا المبلغ مبني أساسًا على تخمينات الوزارة لنسبة حصة الإقليم من النفقات الاتحادية وتنزل منها تخمينات وزارة المالية عن واردات الإقليم النفطية وغير النفطية" .

كما أكد البيان، أن "وزارة المالية رأت أن المبلغ المذكور يأتي في ظل الظروف الحالية وفي إطار أجواء حسن النية التي سادت المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبناء على أن طلب التمويل المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن لموافقة الدائرة القانونية فيها يندرج ضمن المعقول وسيعدل لاحقًا بالزيادة أو النقصان بالاحتساب النهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبناء على كل ذلك وافقت وزارة المالية على هذا الطلب في 17 آب/أغسطس، وأذنت بتمويل مبلغ (320) مليار دينار إلى حكومة اقليم كردستان لشهر آب/ 2020".

وقال البيان أيضًا، أن "وزارة المالية تؤكد ضرورة المضي في الحوار لتطبيق الاتفاقية المؤقتة المرفقة في ما يتعلق بالكمارك وإيرادات النفط والتزام الإقليم باتفاقية (أوبك بلاس) وتسوية ديون المصرف العراقي للتجارةTBI ، ويجب أن يتم ذلك خلال 30 يومًا".

وأشار البيان، إلى "إجمالي التمويلات التي قامت بها وزارة المالية منذ بداية هذه السنة هي (1،360) ترليون دينار من خلال الحكومة السابقة و(720) مليار دينار من قبل الحكومة الحالية بما مجموعه (2.080) ترليون دينار" .

وختم البيان بالتأكيد، على أن "وزارة المالية ستقدم مشروع قانون الموازنة لعام 2020 قبل نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل من هذه السنة، وسيتم تحديد التمويلات إلى حكومة الإقليم، وفي حالة إتمام الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام /2020 من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب فستوفر أساسًا قانونيًا ومستمرًا وواضحًا للمبالغ المخصصة للإقليم وستبين وزارة المالية الأساس المالي للتمويلات لحكومة الإقليم بشكل نهائي في موازنة عام /2021".