ألترا عراق ـ فريق التحرير

 أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن فرض الضرائب على الرواتب إجراء مؤقت، لافتًا إلى أن القانون الضريبي لا يعطل إلا بقانون.   

قال مظهر محمد صالح إن البرلمان اعتمد مقترح الحكومة في موازنتي 2015- 2016 بفرض ضريبة مؤقتة قدرها 3.8 % على إجمالي الرواتب والمعاشات المدفوعة من الحكومة

وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "القرارات الإدارية لا يمكن لها بالأساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عمومًا والمكلفين الحكوميين خصوصًا، ومهما كانت الأسباب، حتى وإن توقف الدخل أو تراجع إلى حدود حرجة فتكون نسبة الضريبة عندها أما صفر من المائة أو (ضريبة سالبة) أي يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها".   

اقرأ/ي أيضًا: اللجنة المالية تتحدث عن استقطاعات الرواتب.. ومقترحان حول موظفين

وأشار صالح إلى أن "القانون الضريبي لا يعطل إلا بقانون وأن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية وينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية نفسها ذلك لتفادي عجز مالي سنوي قد يعرض الانضباط المالي للخطر".  

وأضاف أن "مجلس النواب اعتمد من الناحية التاريخية مقترح الحكومة في موازنتي 2015- 2016 بفرض ضريبة مؤقتة قدرها 3.8 % على إجمالي الرواتب والمعاشات المدفوعة من الحكومة، خصصت حينها لدعم الحشد الشعبي والنازحين في وقفة تمويلية لمواجهة تكاليف الحرب ضد الإرهاب الداعشي وشمل المعاشات التقاعدية أيضًا".  

وبيّن أن "هذه الضريبة انتهت بانتهاء السنتين الماليتين وقتها، وعليه فإن فرض الضرائب استثناء أو حجبها استثناء من خلال قانون الموازنة هو من السبل الوقتية، لذلك ينبغي أن تسن التعديلات بتشريعات قانونية دائمة مستقلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوي".  

اقرأ/ي أيضًا: 

اللجنة المالية تعلن رفع سعر برميل النفط في الموازنة

نائب: سعر الصرف لا يمكن تغييره باقتراح أو تواقيع البرلمانيين