ألترا عراق ـ فريق التحرير
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على نتائج انتخابات مجلس النواب للعام 2021.
المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب في العراق
وذكر إعلام القضاء في بيان مقتضب، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب".
اقرأ/ي أيضًا: الاتحادية ترد دعوى العامري بشأن إلغاء الانتخابات وتوجه دعوة للبرلمان المقبل
وردّت المحكمة الاتحادية، الدعوى المقدمة من قبل تحالف الفتح بشأن "إلغاء نتائج الانتخابات"، فيما وجهت دعوة للبرلمان المقبل.
وقالت المحكمة خلال جلستها التي عقدتها اليوم، وتابعها "ألترا عراق"، إنها "ردت الدعوى المقدمة من قبل رئيس التحالف هادي العامري بشأن الغاء نتائج الانتخابات، وتحمله المصاريف".
وأضافت، أنه "يحق للحزب السياسي الطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي".
ورفضت المحكمة طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات، كما ردّت دعوى الطعن بنتائج الانتخابات.
ودعت المحكمة الاتحادية العليا البرلمان المقبل إلى "تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرًا"، كما ردّت المحكمة، الدعوى المقامة ضد الكوتا خلال اقتراع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وحصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لميليشيا الحشد الشعبي داخل البرلمان بعد اعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعدًا بعدما كان يشغل 48 مقعدًا في البرلمان المنتهية ولايته.
ومنذ أكثر من شهر ونصف، تقود القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، أبرزها الميليشيات الشيعية المسلحة، احتجاجات واسعة في بغداد، للمطالبة بإعادة فرز جميع النتائج يدويًا.
ويعترض "الإطار التنسيقي"، الذي يضم غالبية القوى الشيعية البارزة باستثناء التيار الصدري، نتائج الانتخابات بدعوى أنها "مزورة".
ووصلت نسبة المشاركة في التصويت إلى 44 في المئة، وتجاوز عدد الناخبين المشاركين تسعة ملايين و600 ألف ناخب.
ووفق النتائج، فإن "الكتلة الصدرية" تصدرت الانتخابات بفوزها بـ73 مقعدًا، يليها تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ37 مقعدًا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدًا.
اقرأ/ي أيضًا: