ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد شد وجذب وتأجيل لمرات عدّة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية سواء القوى العربية الشيعية مع الكردية، أو القوى البرلمانية التي رفضت اعتماد سعر صرف الدولار أمام الدينار الجديد في الموازنة، صوّت مجلس النواب على أغلب فقرات مشروع القانون مؤجلًا واحدة منها فيما حذف أخرى.

بعد خلافات كثيرة، صوت البرلمان العراقي على أغلب فقرات قانون موازنة 2021 

يأتي ذلك وسط مقاطعة من بعض القوى البرلمانية من بينها كتلة النهج الوطني وائتلاف دولة القانون بزعامة الذي وضع ثمانية اشتراطات للدخول إلى مجلس النواب والتصويت على فقرات القانون.

اقرأ/ي أيضًا: القصة الحقيقية لتعطيل الموازنة: 3 أهداف على أجندة "كتل الفصائل"

وصوّت مجلس النواب على مادة هي من أبرز فقرات القانون التي شغلت الشارع العراقي طيلة المدة الماضية، حيث صوت البرلمانيون على حذف المادة رقم 20 من قانون الموازنة، والخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين، خصوصًا وأن تأثر شريحة الموظفين ولأعدادهم الكبيرة يؤثر على السوق العراقية والمواطنين بشكل عام.

الفقرة الأخرى التي انتظرتها شريحة من المواطنين هي ما يتعلق بالعاملين بصفة عقود حكومية، وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي موافقة البرلمان على "إضافة فقرة تثبيت العقود الذين لديهم خدمة 8 سنوات بدلًا من 10 سنوات لكل وزارات ومؤسسات الدولة ضمن موازنة 2021".

لكن القيادي في كتلة النهج الوطني مهند العتابي دعا إلى عدم التفاؤل كثيرًا في المشروع أو "الانخداع" به، مشيرًا إلى "ضرورة انتظار التعليمات التي تصدر بعد إقرار مشروع الموازنة".

ترحيل مشكلة الإقليم

أحد أهم الخلافات على مشروع قانون الموازنة كان حصة إقليم كردستان، وكيفية التعاطي مع بغداد في مسألة المستحقات والنفط وإيرادات المنافذ الحدودية وتسوية الحسابات السابقة.

وكان الانسداد في التفاوض بين المركز وإقليم كردستان واضحًا لكن "الحل جاء سريعًا" وعلى طريقة الهروب من المشكلة، بحسب القيادي في كتلة النهج الوطني مهند العتابي، الذي قال إن "المشكلة ستعود في الأيام القادمة بسبب فقرة ديوان الرقابة المالية واحتساب سعر برميل النفط المصدر من إقليم كردستان بسعر شركة سومو".

ونصت الفقرة ثانيًا/أ من المادة 11 من قانون الموازنة على أن "تلتزم حكومة إقليم كردستان بإنتاج النفط من حقولها بمعدل كميات لا يقل عن 460 ألف برميل يوميًا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل... على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 ألف برميل نفط خام يوميًا بسعر شركة سومو"، وذلك بالتسنيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم.

الدولار باقٍ ويرتفع

الخلاف على سعر صرف الدولار أمام الدينار هو الآخر من ضمن الفقرات التي ساد الجدل والخلاف عليها سواء في قبة مجلس النواب أو في الشارع العراقي بعد ارتفاع أسعار السلع والبضائع في الأسواق العراقية بفعل انخفاض قيمة الدينار العراقي، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين من الشرائح الفقيرة، كما يؤكد خبراء الاقتصاد.

يقول القيادي في كتلة النهج الوطني مهند العتابي إن القروض الأجنبية زادت قبل لحظات من دخول أعضاء مجلس النواب للتصويت على مشروع الموازنة

وكان تحالف الفتح من بين الرافضين لتمرير سعر صرف الدولار أمام الدينار الجديد، بواقع 1450 دينارًا لكل دولار، وقد هاجم النائب عدي عواد عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح قبل ليلة من جلسة التصويت، وزير المالية علي علاوي، متهمًا إياه بعدم معرفة ما يدور في الأسواق من ارتفاع في السلع الرئيسة التي يستهلكها المواطن، واعتبره "المسؤول الأول عن الإخفاق الحاصل في الموازنة".

اقرأ/ي أيضًا: لجنة الاقتصاد تقدم مقترحًا بديلًا لتعويض "سلبيات" سعر الصرف

ورأى عواد في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أن "حماية المنتج المحلي يتطلب ضبط منافذ إقليم كردستان ومنع التهريب وليس رفع سعر صرف الدولار".

لكن رئيس تجمع السند المنضوي في تحالف الفتح أحمد الأسدي قال إن تحالفه "وافق على تمرير الموازنة بعد وضع معالجات لدعم الشرائح الفقيرة وعدم تكبيل العراق بديون خارجية".

في الأثناء يقول القيادي في كتلة النهج الوطني مهند العتابي إن "القروض الأجنبية زادت قبل لحظات من دخول أعضاء مجلس النواب للتصويت على مشروع الموازنة".

ويرى العتابي في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" أن العملة باشرت بالصعود تزامنًا مع التصويت على فقرات الموازنة قائلًا إن "السوق احترقت على المواطن"، ذلك بعد أن سربت الحكومة الموازنة قبل إكمالها وتسببت بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق سابقًا، بحسب العتابي، ذلك مع ترجيحات من نواب بارتفاع سعر الصرف إلى 1500 و1600 دينار لكل دولار في الأيام القادمة.

في المقابل، يجد الخبير الاقتصادي أحمد مناف "تبويبًا" لارتفاع سعر صرف الدولار عبر "دعم المصانع وزيادة مفردات البطاقة التموينية"، حيث يرى أن من "قتل السوق هو الدعايات التي سبقت التصويت على قانون الموازنة".

يرى خبير اقتصادي أن انخفاض قيمة الدينار العراقي ساهم بتشغيل المصانع العراقي وتشغيل الأيدي العاملة 

يعود مناف في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" ليؤكد أن انخفاض قيمة الدينار العراقي ساهم "بتشغيل المصانع العراقية والأيدي العاملة" مقابل عدم الاستيراد من الدول المجاورة نتيجةً لانخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي، الذي "لا يتدخل أحد في سياسته" بحسب مناف.

اقرأ/ي أيضًا: 

البرلمان ينفي عقد اتفاق بين اللجنة المالية والحكومة حول سعر الدولار

القناة الجافة على خرائط الصين.. من يعرقل المشروع في العراق؟