الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، إصدار تعليمات للسيطرة على أسعار الوحدات في المجمعات السكنية.
وقالت رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار في تصريح، إنّ "الموازنة العامة لم تتضمن تخصيصات لهيئة الاستثمار، حيث إن المشاريع التي تطرحها الهيئة هي استثمارية وليست حكومية"، مشيرة إلى أنّ "مشاريع الموازنة عادةً تكون تابعة لوزارات الإعمار والكهرباء والتخطيط، ولا علاقة للهيئة بها".
وأضافت النجار، أنّ "هناك أزمة سكن، وتوجهًا كبيرًا نحو المجمعات السكنية، خاصة وأنّها ظاهرة جديدة في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع اسعارها، فضلاً عن قيام المستثمرين وسماسرة العقارات بشراء إعداد كبيرة من الشقق واحتكارها ومن ثم بيعها بمبالغ عالية"، موضحة أنّ "هناك من لديهم سيولة مالية زائدة جاءت من صفقات فساد، تضخ في عمليات تبييض عبر سمسرة العقارات في ظل صعوبة تهريب الأموال إلى الخارج".
كما رأت، أنّ "مبادرة البنك المركزي ساهمت في الإقبال الكبير على الوحدات السكنية وارتفاع أسعارها، مما دعا البنك المركزي إلى التأكيد على أنّ هذه المبادرة تنطبق على المشاريع السكنية التي لا يزيد فيها سعر المتر الواحد عن المليون دينار"، مبينة أنّ "هيئة الاستثمار أصدرت تعليمات للسيطرة على الأسعار، إلاّ أنّ هناك عمليات شراء تجري في الباطن".
وأوضحت النجار، أنّ "الهيئة تمنح في الوقت الحالي، المشاريع السكنية، لمن لهم خبرات وأعمال مشابهة ومن ذوي الاختصاصات".
