ألترا عراق ـ فريق التحرير 

وجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، رسالة إلى رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، تحدث فيها عن السبل الدستورية لحل الخلافات العالقة، فيما لفت إلى استعداد الإقليم الدائم لتسوية تلك المشاكل.  

قال بارزاني إن الحكومة الاتحادية استقطعت جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية

وبحسب بيان لحكومة إقليم كردستان وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، فإن "رئيس حكومة الإقليم، تطرق إلى المبادرات التي قام بها إقليم كردستان منذ أن تشكلت الكابينة الوزارية التاسعة، لتسوية الخلافات بواسطة إرسال وفود رسمية إلى بغداد، خلال الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي والحكومة الحالية برئاسة الكاظمي".  

اقرأ/ي أيضًا: اللجنة المالية تضغط على الحكومة بجرعة "إصلاح" إضافية

وأكد في رسالته أنه، "وبعد تشكيل حكومة الكاظمي، وافق إقليم كردستان على رسالة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وبعدها عُقدت اجتماعات مكثفة بين الجانبين أسفرت عن موافقة حكومة الإقليم على جميع البنود المطروحة للوصول إلى اتفاق مستدام بشأن مشروع الموازنة الاتحادية".  

وتناولت الرسالة أيضًا "الاتفاق على البند الخاص بتسوية الأمور المالية العالقة بين الجانبين والذي أكدت عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي بكتابها المرقم (13229) بتاريخ 15 آب/أغسطس 2020".  

وجاء في نص الرسالة "وقد نص الاتفاق المشار إليه بأنه على وزارة المالية الاتحادية تمويل الإقليم بمبلغ 320 مليار دينار شهريًا لتسديد بعض نفقات الإقليم، وقد تم تحديد هذا المبلغ على أساس معادلة حسابية مبنية على تقديرات الحكومة الاتحادية للواردات النفطية من إنتاج الإقليم النفطي وواردات الإقليم الأخرى".  

وقال رئيس الحكومة في رسالته: "هذا يعني بأن الحكومة الاتحادية استقطعت جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية، وبذلك تنتفي مبررات اتهام الإقليم بعدم الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية".  

وتابع، "وعلى الرغم من هذا الاتفاق إلا أن إقليم كردستان لم يستلم أي مبلغ للأشهر (أيار/مايو، حزيران/يونيو، تموز/يوليو، تشرين الأول/أكتوبر) لعام 2020، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة رغم إدراجها ضمن تخصيصات وزارة الدفاع".  

وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان أن "طريقة تمرير قانون تمويل العجز المالي لعام 2020 تعد انتهاكًا لمبادئ التوازن والشراكة والتوافق، وشدد على أن إقليم كردستان كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية وفي مقابل ذلك يستحق أن تُسدد للإقليم حقوقه المالية كاملة".  

وقال، "نود أن نؤكد موقف حكومة الإقليم الثابت ورؤيتها للوصول إلى اتفاق يستند إلى أحكام الدستور في ضوء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 والذي سبق وأن بينّا ذلك بموجب كتبنا المرقمة (1839) في 5 تشرين الأول/أكتوبر، و(379) في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020، ورسالتنا الخاصة إلى دولتكم في شهر أيار/مايو 2020، وفي الوقت الحاضر نرى بأنه من الضروري الإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية بصرف استحقاقات الإقليم للأشهر المشار إليها أعلاه حسب ما جاء في الاتفاق المشترك بتاريخ 15 آب/أغسطس 2020".  

اقرأ/ي أيضًا: 

مراجعة لبيانات تسويق النفط: نحو 330 مليون دولار تفلت من يد بغداد

الطقس يعمق جراح العراق الاقتصادية.. انخفاض معدلات تصدير النفط