الترا عراق - فريق التحرير

قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب، حزمة توصيات لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فيما طالبت الحكومة بالشروع بتنفيذ بنود "الورقة البيضاء" وفق آليات وتوقيتات واضحة.

طالبت اللجنة المالية الحكومة بإعلان آلية واضحة لتطبيق برنامج الإصلاح الحكومي وقدمت مقتراحات إضافية

وقالت اللجنة في خطاب موجه إلى وزارة المالية، إنّ أغلب ما ورد في "الورقة البيضاء" يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، ودعت إلى المباشرة بتطبيقها وتحديد الجهات المكلفة بالتنفيذ لـ "يتسنى مراقبتها".

تعظيم الإيرادات..

واقترحت اللجنة، إجراءات "إضافية" ضمن 3 محاور، نص الأول منها على "تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات"، عبر تفعيل الجباية الإجبارية مقابل الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية والتجارية والصناعية والزراعية والمنزلية، وإعادة النظر بأسعار النفط الخام المجهز للمصافي، وفرض ضريبة القيمة المضافة بقيمة 12%، وكذلك إلزام جميع المؤسسات بإرسال حصة وزارة المالية من الإيرادات الكلية أولا بأول.

اقرأ/ي أيضًا: التخطيط تتحدث عن اقتصاد العراق ما بعد كورونا: سيكون مختلفًا

وتضمن أيضًا، "إيقاف عمل السفارات والملحقيات في الدول التي ليس للعراق أي تبادل دبلوماسي أو تجاري أأأو ثقافي معها، والتفاوض لتأجيل مستحقات الشركات النفطية او دفعها عينيًا خارج حصة أوبك، والسماح بتصدير الحصى والرمل واستثمار الثروات المعدنية كالفوسفات والكبريت واليورانيوم".

كما أوصى المقترح، بإعادة صياغة سلم الاستقطاع الضريبي من خلال دعم شارئح محدودي الدخل من خلال رفع الحد الأدني للخضوع الضريبي وتعديل السعر الضريبي للأشخاص المعنيين إلى سعر مقارب لسعر دول الجوار، وفرض ضرائب سنوية على جميع السيارات حسب نوعها.

إصلاح مالي ونقدي..

وفي المحور الثاني، أوصت اللجنة بفرض تأمين شامل على السيارات والوافدين ومحطات الوقود والمواد المستوردة والشركات والنفط الخام وإجازات البناء والوحدات السكنية وغيرها، وبناء الموازنة على أساس قطاعي وعلى سعر بترول ثابت للموازنة التشغيلية ومتحرك للموازنة الاستثمارية، وتوجيه الموازنة للرواتب وشراء الحصة التموينية والأدوية ومحطات المياه والعملية التعليمية والتربوية.

ودعت، وزارة المالية إلى التنسيق مع البنك المركزي لإصدار "الدينار الإلكتروني" لغرض جباية الإيرادات الحكومية والرسوم المستحقة، وإعادة النظر بسعر صرف الدولار، وحذف الأصفار و"تحرير المصارف من يد وزارة المالية"، وتشكيل هيئة مالية مستقلة تضم المصارف وشركات التحويل المالي وشركات التأمين، فضلاً عن تقليل نسبة الفائدة على المشاريع الاستثمارية.

إعادة هيكلة..

وتشاركت الورقة الاصلاحية البرلمانية، مع الورقة البيضاء الحكومية، في وجهة النظر بشأن "الشركات الخاسرة"، حيث طالبت ورقة اللجنة بإعادة هيكلة الشركات العامة والخاسرة، وتأسيس شركة اتصالات وطنية وعرض المصانع والمعامل الحكومية المعطلة على القطاع الخاص.

اقرأ/ي أيضًا:

خيبة أمل بعد رهان اقتصادي خاسر.. العراق مجبر على "شد الأحزمة"

الاحتياج المالي يدفع بغداد لـ"خطوة غير مسبوقة" بخصوص النفط