وصل وزير النفط حيان عبد الغني إلى الولايات المتحدة الأميركية، على رأس وفد حكومي، وعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، على هامش اجتماع مجلس الأعمال العراقي الأميركي، بعد أيام من مطالبات بإلغاء زيارة الوزير العراقي صدرت عن أعضاء في الكونغرس، بناءً على اتهامات تتعلق بـ "تهريب النفط الإيراني".
ونشرت وزارة النفط صورًا من اجتماع الوزير حيان عبد الغني والوفد العراقي، مع الجانب الأميركي، بحضور مساعد وزير الخارجية الأميركي، ومدير معهد ورئيس غرفة التجارة الأميركية، وعدد من الشركات، والذي عقد في معهد "بيكر" في ولاية هيوستن.
وبحسب البيان الرسمي العراقي، أكّد عبد الغني خلال الاجتماع عن "عمق التعاون مع الجانب الأميركي المتوصل على مدى 20 عامًا من التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالنفط والطاقة والزراعة والتجارة والأعمال، وعلى الصعيدين الحكومي والاستثماري للجانبين"، وأشار إلى "أهمية تبادل الرؤى والأفكار واستعراض الفرص المشتركة التي فيها مصلحة البلدين".
وقال عبد الغني، إنّ "العراق ووزارة النفط مهتمه جدًا بالتعاون مع الشركات الأميركية وأوروبا الغربية التي ترغب بزيارة العراق وستحظى باهتمام كبير من الجانب العراقي"، مبينًا أنّ "العراق سيعمل بالمقابل بإرسال وفود عالية المستوى لزيارة الولايات المتحدة، بعد توجيه الدعوات من قبل الشركات الرصينة، ليتم بحث ومناقشة المشاريع المقترحة للوصول إلى مستويات شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف".
وتحدث الوزير، عن "موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمتأتية من احتياطاته النفطية التي تزيد على 145 مليار برميل نفطي مستكشف، وبسعة إنتاج تزيد عن خمسة مليون برميل نفطي مع احتياطي غازي مؤكد يزيد عن 130 تريليون قدم قياسي مكعب، واحتياطي متوقع أن يصل إلى أكثر من 160 ترليون قدم مكعب تجعله لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا على المستويين الإقليمي والعالمي".
كما تحدث، عن "مشاريع استثمار الغاز التي أعطت تقدمًا واضحًا في استثمار الغاز من الحقول المختلفة"، وقال إنّ "نسبة الغاز المستثمر كانت لا تزيد عن 51% من الغاز المصاحب عام 2022، وازدادت هذه النسبة إلى أكثر من 65% في العام الحالي، وجاء ذلك بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة باستثمار الغاز، من خلال التعاون مع الشكرات العالمية والجهد الوطني".
وتعهد الوزير، بـ "إيقاف حرق الغاز تمامًا مع نهاية سنة 2028، ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرًا في تقليل الانبعاثات الحرارية، والاستفادة من هذه الطاقة وتوظيفها باتجاه توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة".
وقال أيضًا، إنّ الوزارة أضافت "مؤخرًا سعات تكريرية تزيد عن 360 ألف برميل يوميًا في مصافي كربلاء والشمال والوحدة الرابعة في مصفى البصرة، فضلاً عن وحدات ساندة موزعة في مواقع أخرى حتى اكتفى البلد من طيف واسع من المنتجات التي كانت ضمن السلة الاستيرادية، بل باتت الوزارة بصدد تصدير بعضًا منها لا سيما زيت الغاز".
وأضاف عبد الغني، أنّ "هنالك العديد من الرقع الاستكشافية الغازية ذات الواعدية العالية والمتوسطة، لاحتواء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والقابلة للاستثمار تنتشر في محافظة الأنبار ونينوى، وبإمكان الشركات الأميركية المتخصصة المساهمة في استثمار هذه الرقع حسب الآلية المعتمدة في وزارة النفط العراقية، حيث أنّ قسم من هذه الرقع تحتوي على كميات كبيرة جدًا من الغاز الطبيعي وبواعدية عالية جدًا".
وأكّد وزير النفط، "العمل بشكل مواز أيضًا على موديل اقتصادي محدث للشراكة مع القطاع الخاص في استثمار الغاز في حقل بن عمر، وهو ما يوثق توجه جديد للحكومة والوزارة باشراك القطاع الخاص بشكل أكثر مسؤولية وفاعلية وسط رؤية وطنية عليا بتفعيل الشراكة المثمرة الجاذبة مع القطاع الخاص، خصوصًا أنّ الحكومة أصدرت تعليمات مفصلة لأنماط الشراكة والاستثمار من خلال تعليمات رقم 1- لسنة 2024، والذي يؤشر عزم المشرع العراقي على تنويع مصادر تمويل المشاريع، وإيلاء القطاع الخاص الشريك دورًا أوسع وأكبر".
كما أكّد الوزير، أنّ "الحكومة تتبنى اليوم المشاريع المتكاملة للاستفادة من القيمة المضافة لإنتاج النفط الخام والغاز، حيث تتضمن هذه المشاريع إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب وتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء مصفى يتناسب مع إنتاج النفط وإنشاء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة، ليكون مشروعًا متكاملاً من جميع النواحي يؤسس إلى صناعات تكميلية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل وصناعات متعددة تتيح للقطاع الخاص المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية".
ووفقًا للبيان أيضًا، تحدث عبد الغني عن "القرارات الجريئة للمباشرة بإنشاء طريق التنمية الذي يربط الجنوب بالشمال، وتوقيع مذكرات التفاهم مع الجانب التركي والاماراتي والقطري في هذا الخصوص، والذي سوف يؤسس لإلى تطوير المناطق الحرة والصناعات المتعددة".
وتناول الاجتماع ملف الكهرباء، إذ أشار الوزير إلى أنّ الحكومة "اتخذت إجراءات فعالة في تطوير منظومة التوليد من خلال إضافة الدورات المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وبقدرات تجاوزت 5000 ميغاواط وتقليل الانبعاثات الحرارية من خلال زيادة كفاءة وحدات التوليد من 35% للدورة البسيطة إلى أكثر من 65% للدورات المركبة، إضافة إلى الإجراءات الفعالة لتطوير منظومة التوزيع في عموم العراق"، مبينًا أنّ "وزارة الكهرباء اتخذت إجراءات عملية لتفعيل منظومة استيراد وتبادل الكهرباء مع الدول المجاورة فقد تم توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال مع المملكة الأردنية وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى عبر دولة الكويت، و تستمر الإجراءات لتطويرالمنظومة الكهربائية وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى المشاريع الواعدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية".
فيما أشار البيان أيضًا إلى أنّ الوفد العراقي الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية "يضم نخبة من أصحاب التخصص والقرار في الشؤون الفنية والنفطية والاستثمارية، من أجل جولة جديدة من جولات إنضاج الأطر المرسومة مسبقًا ولفتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة بين الطرفين".
