مع بداية الجولة الثانية لاحتجاجات تشرين الأول/أكتوبر، بدأ السؤال يُطرح عن التنظيم وإمكانية تبلور تشكيل سياسي يمثل جمهور انتفاضة تشرين، وأخذت الدعوات تنطلق في وسائل التواصل الاجتماعي وساحات الاحتجاج، والتي قوبلت في بدايتها بالريبة والتخوف، بحسب محتجين عايشوا أولى لحظات تلك الدعوات، والتي وجدت مساحة عملية فيما بعد، ومبرر التقبل جاء بعد طرح فكرة الانتخابات المبكرة، وكيفية منافسة الأحزاب الحاكمة، والمهيمنة على المشهد السياسي طوال عقد ونصف.

خيبة أمل

يعلل المحتج طارق الخفاجي، التخوف من العمل السياسي بـ"اعتقاد جمهور واسع من المحتجين بأن فشل وفساد الطبقة الحاكمة بعد 2003 ينسحب على أي تشكيل جديد، ولا شراكة ممكنة مع هذه القوى بسبب أساسياتها القائمة على المحاصصة والطائفية، فضلًا عن أدوات المنافسة"، مبينًا أن "جمهورًا واسعًا بدأ يقتنع ويثقف باتجاه العمل السياسي وأخذوا يبحثون عن تفاصيله التنظيمية واللوجستية".

جاءت فكرة التنظيم السياسي لدى المحتجين بعد طرح قانون الانتخابات والعمل على كيفية منافسة الأحزاب المهيمنة على المشهد العراقي منذ 17 عامًا

يضيف الخفاجي لـ"ألترا عراق"، أن "الخطوات على أرض الواقع كانت بحِراك بعض الناشطين على المحافظات والتثقيف بهذا الاتجاه، وقطعوا فيه شوطًا مهمًا، وجميع المحافظات بدأت تفكر بشكل عملي بدخوله، لافتًا إلى أن "خيبة الأمل ربما كانت بمشاركة الناشط البصري المعروف كاظم السهلاني ومن بغداد مهند نعيم، في العمل بمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والأخير جاء بذات الأعراف المتبعة في الحكومات المتعاقبة"، مبينًا أن "المعطيات في المشهد تحتم التنظيم وتشكيل كيان سياسي، لكن التفاصيل الأخرى مثل التنسيق بين المحافظات ودخول الانتخابات المبكرة من عدمها والتمويل تبقى مرهونة بالعمل على أرض الواقع".   

الدعم المالي

الآن يمضي معظم المحتجين بدخول العمل السياسي من خلال تأسيس كيانات سياسية، بحسب الناشط حسين الغرابي، والذي يقول إن "حديثًا متواترًا عن وجود 4 كيانات سياسية قيد الإنشاء في بغداد والمحافظات، ستشكل ائتلافًا فيما بينها قبل أو بعد الانتخابات لتدخل ميدان المنافسة مع القوى السياسية"، مبينًا أن "المزاج العام ناقم على الطبقة السياسي، وهو يبحث عن بديل، ومصداق ذلك المشاركة المتدنية في انتخابات 2018، ما يجعل الجمهور المقاطع لها مؤيدًا للكيانات الجديدة بوصفها البديل".

اقرأ/ي أيضًا: بين "الصوريّة" و"الأبكر".. شبكة علاقات السلاح تهدد الانتخابات

وبشأن المعوقات التي تواجه تشكيل الكيانات السياسية أوضح الغرابي لـ"ألترا عراق"، أن "الدعم المالي للكيانات الجديدة هي أبرز المعوقات، فضلًا عن الخبرة الإدارية والتنظيمية، التي يفتقدها معظم شباب تشرين، والحديث يجري الآن عن بحث البدائل وسبل تذليل العقبات"، لافتًا إلى أن "مسألة التمويل ممكن معالجتها من خلال فتح صندوق شعبي للكيان السياسي، وهو بديل ناجح للمال السياسي الذي تستخدمه القوى المسيطرة الآن".

المشروع البديل

في السياق، يضع رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، مسارين للعمل السياسي لساحات الاحتجاج، الأول؛ تعمل على تأسيس كيان يختار شخصيات لديها القدرة على الإدارة والتمكين السياسي، قادرة على التنظير لهذا الكيان وتطرح نفسها للجمهور من خلال برنامجها.

وحول المسار الثاني يقول الشمري لـ"ألترا عراق"، إن "ساحات الاحتجاج من الممكن أن تدعم مشروعًا سياسيًا ليس بالضرورة مشروع الاحتجاج، وهذا يلبي إلى حد ما الطموح، وعلى المحتجين استثمار الوقت وعدم الوقوع بأخطاء الرموز، المهم هو تنضيج المشروع البديل ليكون بديلًا للقوى التقليدية، وهذا المشروع يجب أن لا يكون مرهونًا بشخصية رمزية".

يعتقد الشمري أن "المنافسة غير متكافئة بين الكيانات الجديدة وأحزاب السلطة، والأخيرة تمتلك كل الأدوات من المال والسلاح والنفوذ، وتوظيف الدولة لمصلحتها، لكن المتغير موجود والاستياء الشعبي هو القادر على تحجيمهم، خاصة وأن أداءها السابق أكل من جرفها الكثير"، مرجحًا أن "أحزاب السلطة ستعمل على تأسيس أحزاب ظل، ستنافس الكيانات الجديدة بذات مساحتها".

كشف أحد نشطاء الاحتجاجات عن وجود 4 كيانات سياسية قيد الإنشاء في بغداد والمحافظات لتدخل ميدان المنافسة مع القوى السياسية

وتابع الشمري، أن "الحركة الاحتجاجية أمام مهمة أعقد من المرحلة التي أسقطت عادل عبدالمهدي، وقرارها بالمضي بمشروع بديل تطرحه أو تدعم مشروعًا قريبًا منها هو من يحدد ذلك"، لافتًا إلى أن "تعديل قانون الأحزاب بما تضيق على القوى التقليدية، ومراقبة الانتخابات، ستدعم المشروع البديل".

اقرأ/ي أيضًا: 

توضيح قانوني حول دورالمحكمة الاتحادية في الانتخابات المبكرة

بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة.. هل يمتلك الكاظمي صلاحية حل البرلمان؟