بعد موافقة البرلمان عليها.. عبد المهدي يتحدّث عن استقالته

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تحدث رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، عن استقالته، وتواصله مع المحكمة الاتحادية بشأن جملة من الأسئلة، لافتًا إلى أن عدم قبول استقالته سيدخل البلاد في أزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر لتصريف الأعمال لحين استلام الحكومة الجديدة لزمام الأمور.

عبد المهدي: عدم قبول الاستقالة يدخل البلاد في أزمة، وكانت أحد الحلول لتخفيف الوضع والتهدئة

وقال عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم وتابعها "ألترا عراق"، إن "استقالتنا أحد الحلول للأزمة الحالية وتهدئتها بطلب من المرجعية، وأخرنا تلك الاستقالة لأن البلاد ربما ستذهب إلى دوامة وأزمة، بل ربما تذهب الأمور إلى ما هو أكثر خطورة".

اقرأ/ي أيضًا: استقالة عبد المهدي.. خطوة أولى نحو الإصلاح أم خطة بديلة للكتل السياسية؟

أوضح عبد المهدي أنه "كان أمامنا خياران، إما تستقيل الحكومة، وهذا ما سرنا عليه، أو أن نعلن خلو الموقع، وهنا يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء، وتستمر الوزارة في عملها لمدة 15 يومًا لحين اختيار رئيس للوزراء". مستدركًا "لكننا نعتقد أن هذا يعقد المشهد أكثر بدل حله، وبعد استشارتنا للمحكمة الاتحادية بشكل شفهي، وهم مشكورون أمضوا الأمر، وبعد استشارة المحكمة الاتحادية شفهيًا قدمنا الاستقالة إلى البرلمان".

وأضاف رئيس الوزراء المستقيل: "سيكون (هناك) تقرير مفصل عن ما قدمته الحكومة خلال فترة تسلمي رئاستها، أما تقرير البرنامج الحكومي الثاني فيقدم كل فصل وكل 6 أشهر والإنجازات لا تذكر عبر الانطباعات بل تذكر عبر الأرقام بنسب مئوية، وهذا سيسمح لمجلس النواب بمراقبة عمل الحكومة. بعض الوزارات قد تتلاعب بالنسب، ولكن بمرور الوقت سيكون هناك دقة في المراقبة والمتابعة لتنفيذ البرنامج الحكومي".

كما لفت عبد المهدي إلى أننا "لا نملك حسابات ختامية خلال كافة الحكومات التي حكمت العراق ولكننا سنقدم حسابات ختامية خلال إدارتنا لمجلس الوزراء". وأشار إلى أن "عدم قبول الاستقالة يدخل البلاد في أزمة، وكانت أحد الحلول لتخفيف الوضع والتهدئة".

جاءت استقالة عبد المهدي بعد سقوط أكثر من 400 متظاهر و19 ألف جريحًا وفق إحصائية الأمم المتحدة

فيما تابع عبد المهدي قائلًا إن "الحكومة الحالية، أنجزت 259 مشروعًا، وهي مقدمة لإنجاز بقية المشروعات الأخرى"، مبينًا أن "الحكومة ستستمر، لتصريف الأعمال اليومية لحين تسلم الحكومة الجديدة زمام الأمور".

اقرأ/ي أيضًا: عبدالمهدي يسقط في البرلمان بـ "صمت".. ورصاص "مرقد الحكيم" يشعل النجف!

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن اعتزامه تقديم استقالته في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بعد احتجاجات سقط فيها أكثر من 400 قتيل و19 ألف جريح بحسب الأمم المتحدة، فيما جاء الإعلان عن الاستقالة بعد أقل من ساعتين من دعوة المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني للبرلمان بأن يعيد خيارته في الحكومة التي انبثقت منه.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر أعلن مجلس النواب عن استقالة الحكومة رسميًا، فيما خاطب رئيس الجمهورية برهم صالح لاختيار مرشح جديد خلال 15 يومًا وفق المادة 76 من الدستور.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية احتجاجات دخلت شهرها الثاني في ظل استخدام مفرط للقوة والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات العراقية، بحسب منظمات دولية، فيما يطالب المحتجون بإصلاحات جذرية تتعلّق بإلغاء المحاصصة وقانون انتخابات وقانون مفوضية وقانون أحزاب وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. 

اقرأ/ي أيضًا: 

إحاطة أممية مخضبة بدماء 20 ألف متظاهر.. العالم ينصت إلى صوت شبان العراق

أمنيستي تروي تفاصيل "ليلة المجزرة" التي أطاحت بعبدالمهدي: القناصة مرة أخرى