حذر رئيس كتلة "بدر النيابية" مهدي تقي آمرلي، تركيا من إجراءات وصفها بـ"الشديدة والقاسية"، فضلًا عن قطع العلاقات الاقتصادية، في حال الاستمرار بقطع حصة العراق المائية.
قال رئيس كتلة بدر النيابية إن تركيا تناست موقف العراق معها خلال كارثة الزلزال
وقال آمرلي في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنّ "العراق يعيش خلال هذه المرحلة ظروف قاسية نتيجة إصرار الجانب التركي على تخفيض حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات متناسين المواقف المشرفة للعراق معهم في مناسبات عديدة آخرها كارثة الزلزال".
وأشار رئيس كتلة "بدر النيابية"، وهي الجناح السياسي لفصيل بدر، إلى أنّ "العراق يمتلك الكثير من الأوراق للضغط على الجانب التركي، لكننا وخلال الفترة السابقة أردنا المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الطيبة دون أي تصعيد، لكن للأسف الشديد، فإنّ الجانب التركي فسر هذا الأسلوب بأنه ضعف وليس احترامًا وحكمة من العراق".
وأضاف آمرلي: "إننا سنعمل على تفعيل جميع الأطر القانونية والدستورية التي تحفظ سيادة العراق وحقوقه المائية دوليًا وإقليميًا من خلال عدة إجراءات في حال استمرار التعنت التركي في المواقف العدائية".
ولفت إلى أنّ "التحرك دوليًا وعبر المحكمة الدولية وقطع العلاقات الاقتصادية بشكل كامل مع تركيا هي إحدى الطرق والوسائل المطروحة للرد على التعنت التركي، وصولًا إلى إجراءات أشد قسوة للدفاع عن حقوق الشعب العراقي في المياه التي تعتبر عصب الحياة في أي مكان".
ويحصل العراق على 30% فقط من حصته المائية من دول الجوار، فضلًا عن أنّ الخزين لا يبلغ سوى 7 مليارات متر مكعب.
ويرجع المسؤولون ذلك إلى سياسات دول المنبع "تركيا وإيران" إثر تشييد السدود الضخمة وتحويل روافد كثير مغذية لنهري دجلة والفرات.
ولم يذكر بيان كتلة بدر النيابية، دور إيران في تراجع المياه، رغم أن وزارة الموارد المائية، وفي تموز/ يوليو 2021، أعلنت أن إيران "قطعت المياه بشكل تام عن العراق"، ملوحة باللجوء إلى "المجتمع الدولي".
وقتها، قال وزير الموارد المائية السابق، مهدي رشيد الحمداني إن "الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفرًا".
وكان محافظ ديالى مثنى التميمي كشف، العام الماضي عن 8 سدود جديدة أنشأتها إيران على نهر سيروان الذي يعتبر أحد روافد نهر دجلة، ما تسبب بانخفاض مدخلات سد دربندخان بنسبة 90%.
يحصل العراق على 30% فقط من حصته المائية من دول الجوار
وعلى المستوى الزراعي، يشهد الموسم الحالي، تراجعًا مفزعًا من ناحية زراعة العديد من المحاصيل التي كان يشتهر بها العراق، وفيما يؤكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، حاجة البلاد لكميات كبيرة من المياه لتحسن القطاع الزراعي مجددًا، فإنّ وزارة الموارد المائية تقول إن الخزين المائي الحالي هو الأقل بتاريخ العراق.
ويؤكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، النائب فالح الخزعلي، تراجع نسبة الأراضي الزراعية، حيث "انخفضت من 80 مليون دونم إلى 14 مليون دونم فقط، وذلك "نتيجة تراجع مناسيب المياه من دول المنبع تركيا وإيران".
وبالنسبة لرئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، فإنّ الخلل أيضًا يكمن في السياسة المائية للعراق، حيث "يتم العمل بطريقة الري كما في زمن الملك حمورابي، ما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة تؤثر على الأمن الغذائي في البلاد".
