تحذير من الديمقراطي الكردستاني: القارب غرق والإطار التنسيقي سيجني على نفسه

ألترا عراق - فريق التحرير

حذرت عضوة الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، من اندلاع تظاهرات أقوى من تلك التي كانت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، كما تطرقت لغياب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية وما وصفته بـ"غرق القارب".

وقالت النجار في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، إن "حكومة من دون الصدر فاقدة للشرعية الشعبية"، مؤكدة أن العملية السياسية دخلت في "غلق تام وليس انسدادًا سياسيًا" بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان.

وذكرت النجار أن "النظام السياسي يعيش حقبة جديدة بعد تظاهرات تشرين"، كما أن "القوى الشيعية اعترفت بالفشل لكنها تصر على تشكيل حكومة توافقية".

وحذّرت عضوة البارتي، من أن "تشكيل الإطار التنسيقي لحكومة توافقية يعني أنها ستكون فاشلة كالحكومات السابقة"، وأن "القارب غرق لكنهم يصرون على الاستمرار"، لافتة إلى أن "التظاهرات القادمة ستكون أقوى من تشرين" في حال استمر الفشل.

وعن الحوار مع الإطار، قالت إن حزبها هو " الفائز الأول" في الانتخابات بإقليم كردستان، لذلك فأن البارتي "يدخل الحكومة بشروطه"، وبالتالي فهناك "حقوق" للفائز الأول وهي "ليست هبة من القوى السياسية الشيعية والسنية" على حد تعبيرها.

وأكدت أن "الكرد القومية الثانية في العراق لكن دون مشاركة حقيقية في الحكومات"، مبينة أن "إقليم كردستان دستوري وليس عدواً للحكومة الاتحادية"، كما لفتت إلى أن "التيار الصدري لم يهدد إقليم كردستان أو يستعمل القوة ضده".

وأعادت النجار التأكيد على أن استبعاد هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية "مسيس"، والدليل بحسب عضوة البارتي، أن وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي استجوب في البرلمان وطُرحت الثقة منه لكنه الآن في مجلس النواب.

وبيّن عضوة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الإطار التنسيقي "سيجني على نفسه" في حال شكّل حكومة توافقية بعد انسحاب مقتدى الصدر.

وكانت عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح سهام الموسوي، أقرت في حديث لـ"ألترا عراق" بأن الوضع السياسي أصبح أكثر تعقيدًا عقب انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان.

ويعتقد مراقبون، مثل أستاذ الإعلام غالب الدعمي، أن قرار انسحاب النواب الصدريين من مجلس النواب أتاح الفرصة الآن للإطار التنسيقي للسيطرة على زمام الأمور على جميع الأصعدة.

ووصف تقرير لـ "نيويورك تايمز"  الأزمة السياسية في البلاد بـ "الأشد" منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003، لتمثل واحدة من أكبر التحديات لنظام الحكم الشيعي في العراق.