الترا عراق - فريق التحرير
حددت هيئة النزاهة، الجهات المسؤولة عن ملف المزارع العراقية في الخارج إثر جدل بشأنها.
وقال مدير عام الاسترداد في هيئة النزاهة نائب رئيس صندوق استرداد أموال العراق معتز فيصل العباسي في تصريح، إنّ "عملنا يقتصر على الأموال الصادرة بشأنها أحكام قضائية وخاصة قضايا الفساد والتي ذكرها تقرير هيئة النزاهة".
وأضاف، أنّ "الأموال المهربة من اختصاص جهات أخرى، ونحن اختصاصنا كدائرة استرداد وهيئة نزاهة الأموال المتعلقة بالفساد بموجب أحكام قضائية"، مبينًا أنّ "ملف المزارع العراقية في الخارج والتي أثير الجدل حولها، يقع تحت إدارة السلطة العراقية وإشراف وزارة التجارة والجهات المعنية".
وتابع، أنّ "هناك صندوقًا لإعادة أموال العراق وجاري الاسترداد عن طريق شركات، أو مخبرين، أو متعاونين، أو أعمال التحري واستردادها وفق القانون"، مشيرًا إلى أنّ "الأموال المستردة حتى الآن غير واضحة، لأن هناك آلاف البلاغات وليست جميعها حقيقية، ولكن الملفات التي لدى الدائرة والتي تم العمل عليها أسفرت عن استرجاع 180 مليون دولار خلال الفترة الماضية، إضافة إلى اتفاقيتي تسوية، واحدة تخص ذهبًا وأموالاً لإحدى الشخصيات، والثانية تخص ملياري دينار عراقي لإحدى الشخصيات".