ألترا عراق ـ فريق التحرير
مع توالي تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إجراء الانتخابات المبكرة يدخل ملف مفوضية الانتخابات دائرة الاهتمام بوصفها الجهة المسؤولة عن نزاهة العملية الانتخابية، وتعاظم الجدل بشأن آلية ونزاهة اختيار المدراء العامين ومدراء مكاتب المحافظات في المفوضية.
عدم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وعدم المباشرة بتعديل قانون الانتخابات ومفوضيتها، أثار المخاوف لدى قوى سياسية
وكان مجلس النواب قد شكل قبل نحو 6 أشهر المفوضية الجديدة من قضاة مستقلين، على خلفية مطالب شعبية خلال احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر، وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد التصويت، إن "أعضاء المفوضية وفقًا لقانونها الجديد سيكونون قضاة من ذوي الخبرة من الصنف الأول"، مبينًا أن "اختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافية"، مضيفًا أن "القانون يتميز بإنهاء عمل المفوضية الحالية ونقل المديرين العامين إلى دوائر أخرى مع إبقاء أربعة وإعفاء مديري الشُعب لإعطاء استقلالية واطمئنان للمفوضية رغم وجود مدراء أكْفاء".
اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات المبكرة.. بين المرجعية والدستور والجدوى
عدم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وعدم المباشرة بتعديل قانون الانتخابات ومفوضيتها، يثير المخاوف لدى زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، والذي اعتبر "التعيينات داخل المفوضية مبنية على المحاصصة"، مبينًا في تغريدة على "تويتر" رصدها "ألترا عراق" أن "التعيينات المبنية على المحاصصة في الوظائف الدنيا في مفوضية الانتخابات، وعدم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وعدم المباشرة بتعديل قانون الانتخابات ومفوضيتها، مؤشر خطير على نية الحكومة المؤقتة الاستمرار، وهذا لا يمكننا السماح به انطلاقًا من مطالب أبناء الشعب العراقي بالإصلاح، كما أنه مدخل إلى الفوضى".
من جهته، وجه تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اتهامات إلى المفوضية، وقال في بيان أطلع عليه "ألترا عراق" "في الوقت الذي استجبنا فيه إلى المطالب الشعبية بإصلاح بناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسعينا مع شركائنا في العملية السياسية إلى تصحيح مسار العملية الانتخابية واستكمال متطلباتها البنيوية وقانونها، وراعينا الدعوة إلى اختيار قضاة وقانونيين لإدارة مجلسها، إلا أننا وبعد مراقبة أدائها عن كثب تلمسنا انحرافًا خطيرًا في مسارات تشكيل مفاصلها وتسييس اختيارات الكوادر الوسطية والفنية فيها".
ودعا قضاة المفوضية إلى "ضرورة الإسراع بمعالجة هذه الاختلالات وتصحيحها وإنصاف جميع مكونات الشعب العراقي فيها"، محذرًا في الوقت نفسه "مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مغبة الاستمرار بالانصياع لجهات معينة وتنفيذ أجندتها". فيما لوح باعتماد "الآليات الدستورية في تصحيح مسار المفوضية العليا للانتخابات والحفاظ على استقلاليتها وضمان كفاءة أدائها وثقة الجمهور والمجتمع الدولي بها".
في السياق، يعتبر عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل اللامي الثقة بين المتنافسين السياسيين من أهم عناصر العملية الانتخابية بالإضافة إلى ثقة الناخب بالمفوضية، مبينًا أن "هذه الثقة فقدتها المفوضية خلال العمليات الانتخابية السابقة لغياب الشفافية، وهذا ما يحصل في اختيار الكوادر المتقدمة".
يرى اللامي خلال حديثه لـ"ألترا عراق"، أن التعيينات يجب أن تكون وفقًا للنظام الإداري والقانون الصحيح من خلال الإعلان عن الوظيفة مهما كانت خصوصيتها في وسائل الإعلام، وليس من داخل المفوضية نفسها التي يدور عليها غلط، خاصة وأنهم موظفين عموميين سيقومون بعملية مهمة في الحياة السياسية.
يشترط النائب عن تحالف سائرون غايب العميري وجود دليل على التشكيك بآلية اختيار المدراء في المفوضية، وما عداه فهدفه التشهير والتسقيط
يخشى اللامي من تأثير أحزاب وقوى سياسية على الكادر الوظيفي، مثل ما حصل بعض السياسين الذين فازوا في الانتخابات السابقة وفوز بعضهم مشكوك فيه، والآن يطعنون بالمفوضية وتعيناتها، مرجحًا أن يكون سبب الطعن "عدم وجود ممثلين لهم داخل المفوضية".
اقرأ/ي أيضًا: شعب "يراهن" على انتخابات جديدة وقادة "غير قلقين": هل سيتم إقصاء الأحزاب فعلًا؟
وبشأن دور هؤلاء الموظفين وإصرار بعض الكتل على وجود ممثلين لهم، يقول اللامي إن "الدور الرئيسي لعدد من المدراء في عمل المفوضية، مثل مدير العمليات وهو مشرف على كل العملية الانتخابية ويرفعها إلى رئيس الدائرة الانتخابية، ومدير الإدارة بالإضافة إلى مدير المالية ومدير الاتصال الجماهيري، فضلًا عن مدير دائرة الأحزاب"، لافتًا إلى أنه "يجهل الأسماء التي اختيرت وربما هي مؤهلة، لكن ما تسلل إلى الرأي العام أن طريقة الاختيار لم تكن شفافة".
ويعتقد اللامي أن الآلية الصحيحة لاختيار الكوادر يجب أن يكون بواسطة لجنة مختصة تكون فيها الأمم المتحدة كمراقب وبعضوية ممثلين عن نقابة المحامين والصحفيين وبعض المنظمات المعروفة في مراقبة الانتخابات، يسبقها إعلان عام للتشريح والشروط المطلوبة أهمها الاستقلالية.
هاتوا دليلكم!
يشترط النائب عن تحالف سائرون غايب العميري وجود دليل على التشكيك بآلية اختيار المدراء في المفوضية، وما عداه فهدفه التشهير والتسقيط، خاصة وأن الاختيار تم لشخصيات مستقلة ومهنية، مبينًا أنه "بإمكان أي جهة الطعن بها، وسيتم التحقيق في حال وجود أدلة دون الاعتماد على مجرد اتهامات".
أضاف العميري خلال حديث لـ"ألترا عراق"، أن "تحالفه يعمل بمركزية وتخصصية وتم اختيار المدراء بإشراف القانونية النيابية وممثلين التحالف فيها من مسؤولياتهم متابعة الملف وفقًا للسياقات القانونية والمهنية".
من جهتها، اعتبرت مفوضية الانتخابات أن الاتهامات الموجهة ضدها "تقف خلفها أجندات سياسية"، فيما اتهمت قوى سياسية بـ"التدخل في تعيينات مفوضية الانتخابات للحصول على مناصب في الانتخابات المقبلة"، معتبرة أن "موضوع تسوية وتعيين مديري المكاتب وأقسام الشعب داخل المفوضية يثير حساسية تلك الجهات التي لا تريد وصول شخصيات مستقلة ومهنية إلى تلك المناصب؛ (لأن ذلك) يشكل تهديدًا لنفوذها الذي تسعى للحفاظ عليه مهما كلف الأمر".
فيما أبدت 5 كتل سياسية قلقها من عملیة اختیار المدراء العامین ورؤساء الأقسام في فروع ومكاتب المفوضیة العليا للانتخابات، و خاصة في إقلیم کردستان، وأضافت خلال بيان أطلع عليه "ألترا عراق"، "لملاحظتنا العديد من المخالفات القانونیة و التدخل الحزبي الواضح، و عدم إتباع المعايير الواجب مراعاتها وخاصة الاستقلالية والکفاءة و النزاھة و الحیادیة، بالإضافة إلى إتاحة وحماية مبدأ تکافؤ الفرص".
أبدت 5 كتل سياسية قلقها من عملیة اختیار المدراء العامین ورؤساء الأقسام في فروع ومكاتب المفوضیة العليا للانتخابات
وأكد الموقعون على أن "هذا النهج الخاطىء وغير الحيادي سينجم عنه فقدان المصداقیة في أیة عملیة انتخابیة مبنیة على هذه الإجراءات والتعيينات والتنقلات المحاصصاتية الحزبية، وبالتالي ازدیاد عزوف المواطنین أکثر فأکثر عن المشارکة فیھا کما رأینا ذلك في الانتخابات الأخیرة"، وحمل البيان توقيع "كتلة التغيير النيابية، كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، كتلة المستقبل النيابية، الكتلة المستقلة النيابية، بالإضافة إلى النائب عن محافظة السليمانية يسرى رجب".
اقرأ/ي أيضًا:
الانتخابات المبكرة لا تحتاج حكومة مؤقتة.. هل يعيش البرلمان أيامه الأخيرة؟
النجيفي يوجه طلبًا للكاظمي: لا معنى للانتخابات المبكرة بوجود الميليشيات