ألترا عراق ـ فريق التحرير

تترقب الساحة الشعبية والسياسية بحذر ما تبقى من الـ15 يومًا التي بحوزة رئيس الجمهورية برهم صالح، منذ انتهاء الـ30 يومًا الممنوحة لرئيس الوزراء المعتذر عن تكليفه فجر أمس الاثنين محمد علاوي، حيث يشير قانونيون إلى أن المكلف القادم ربما سيكون الفرصة الأخيرة لمجلس النواب، وسيتجه إلى "الحل" في حال أخفق بمنح الثقة للمكلف الجديد.

نائب عن سائرون: الـ15 يومًا المقبلة ستكون الفرصة الأخيرة في عمر مجلس النواب في حال لم ينجح بمنح الثقة للمكلف القادم

واعتبر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، إن الـ"15 يومًا المقبلة ستكون الفرصة الأخيرة في عمر مجلس النواب في حال لم ينجح بمنح الثقة للمكلف القادم".

اقرأ/ي أيضًا: سيناريوهات ما بعد علاوي.. سباق جديد و3 مرشحين من ساحات الاعتصام

قال المسعودي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الدستور مـنـح رئيس الجمهورية مهلة 15 يومًا للتكليف بعد فـشـل عرض الحكومة السابقة على مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن "في حال عدم التصويت المرة المقبلة على الكابينة الحكومية، سيتم حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، لتكون هذه الخطوة كآخر فرصة للبرلمان الحالي". 

تابع المسعودي أن "هذا الأمر سيؤدي إلى وصول العملية السياسية لنفق مسدود يتضمن تعطيل البرلمان والدولة، لأن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال"، مشيرًا إلى أن "الظرف الحالي لا يسمح بإطالة أمد الأزمة وإبقاء البلد من دون حكومة". 

من جانبه، اعتبر الخبير القانوني علي التميمي، أن "الدستور حدد 3 أنواع من التكليفات، فيما سكت الدستور عن حالة إخفاق التكليف الثالث، ولم يقض به".

أضاف التميمي خلال حديث لـ"ألترا عراق"، أنه "في حال أخفق البرلمان بمنح الثقة للمكلف القادم وهو الثالث بعد عادل عبد المهدي ومحمد علاوي، فهذا يعني أن البرلمان عاجز، وسيجعل الدولة مشلولة، ولا بد من حله وإجراء انتخابات مبكرة".

خبير قانوني لـ"ألترا عراق": في حال أخفق البرلمان بمنح الثقة للمكلف القادم فهذا يعني أنه عاجز، وسيجعل الدولة مشلولة، ولا بد من حله وإجراء انتخابات مبكرة

أكد التميمي أن "حل البرلمان يجري بطريقتين، الأولى بطلب من قبل ثلث أعضاء البرلمان، وهذا خيار بسيط ومن الممكن أن يتوفر هذا العدد لطلب حل البرلمان إلا أنه يجب أن يتم التصويت بالموافقة من قبل أغلبية اعضاء البرلمان، أي يجب أن يصوت نصف زائد واحد من عدد النواب الكلي، وهذا الشرط قد يصعب توفره".

اقرأ/ي أيضًا: نصح بـ"معاقبة" الصدر والعامري.. تقرير أمريكي يحذر واشنطن من دعم علاوي لسببين

أشار التميمي إلى أن "الطريقة الأخرى لحل البرلمان هو بطلب من يقدم من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية"، لافتًا إلى "وجود مشكلة يجب أن تحلها المحكمة الاتحادية لفهم وضع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ليعرف فيما إذا يجمع رئيس الجمهورية برهم صالح منصب رئاسة الوزراء والجمهورية بشخصه أو لا".

أكد التميمي أنه "لا يوجد نص دستوري بما يسمى الغياب الطوعي الذي يتحدث عنه عبد المهدي، وأن تصريف الأعمال ينتهي بـ30 يومًا فقط، ويجب أن يتوجه رئيس الجمهورية إلى المحكمة الاتحادية، التي يعتبر قرارها باتًا، وتفسير فيما إذا يعتبر المنصب خاليًا فيتمكن رئيس الجمهورية من أن يحل محل عادل عبد المهدي ويجمع المنصبين بشخصه، وحينها يستطيع حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة".

اقرأ/ي أيضًا: 

وسط مطالبات بالتصويت العلني.. حكومة علاوي مهددة بإجماع المحاصصة

واشنطن بوست تتوقع "صراعًا داميًا" بين الصدر والحشد: صفقة علاوي قد تنهار!