ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، عددًا من النقاط التي تتعلق بمسألة اختلاف الانتحار عن القتل العمد من الجوانب القضائية، لافتًا إلى إمكانية مشاركة دولة المنتحر في التحقيق وفق "الاختصاص المكاني"، في إشارة إلى حادثة مدير الشركة الكورية.  

وبيّن التميمي عبر إيضاح قانوني تابعه "ألترا عراق"، حمل عنوان "الانتحار واختلافه عن القتل العمد" أنه يرى:  

• 1ـ ما يميز الواقعة من كونها قتل عمد ام انتحار، أولًا هو التقرير الطبي التشريحي فهو من يبين عن طريق الدم هل هو انتحار أم قتل غُلّف بالانتحار، ويبيّن هل توجد كدمات أو آثار مقاومة أو أي ما يدل على ذلك على جسم المجني عليه.  
• 2ـ مسرح الجريمة والكشف على الجثة هل يوجد أثر للتكسير أو تحطيم مواد، وكذلك الكاميرات الموجودة، وشهود الحادث مهمة جدًا، ووضع الجثة، وطريقة الانتحار كل ذلك يعتمد على مهارة المحقق.  
• 3ـ مشاركة دولة المجني عليه أو المنتحر يمكن لها المشاركة في التحقيق الذي مكانه العراق وفق الاختصاص المكاني، ووفق المواد 53 الأصولية والمادة 15 من القانون المدني.  
• 4 ـ نتائج التحقيق مهمة في كشف هل الحادث انتحار أم قتل عمد ووفقه توجه الدعوى، ولا جريمة كاملة".  

اقرأ/ي أيضًا:

"مشنقة" تعلق مشروع ميناء الفاو الكبير.. هل قُتل مدير الشركة الكورية؟

تفاصيل محاصرة "دايو" في البصرة: عبدالمهدي يفشل بمفاوضة "بيت شايع"!