ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت وزارة المالية، أسباب اعتمادها سعر الصرف الحالي، فيما توقعت تعافي الاقتصاد العراقي تدريجيًا.

توقعت المالية أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط

وقال بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنها "اعتمدت سعر الصرف لرفد الإنتاج الوطني، وحماية احتياطي البنك المركزي ودعم الموازنة"، مبينًا أن "الوزارة تحملت خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها المثقلة أصلاً بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وارتفاع فاتورة الأجور، الأمر الذي هدد تأمين رواتب موظفيها، في ظل انخفاض حاد بأسعار النفط العالمية ووضع صحي خطير بسبب تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الواقع الإقتصادي والنسيج الاجتماعي".

اقرأ/ي أيضًا: التخطيط: تأخير الموازنة لن يؤثر على الرواتب

وأوضح، أن "الوزارة تواصل الموازنة بين الحاجة إلى إدارة مالية عامة حكيمة مع التزاماتها لضمان حماية الفئات الأضعف والأكثر احتياجًا، فضلًا عن دعم المجتمع الدولي سياسات وزارة المالية وأقر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إدارة المالية العامة في ظل ظروف صعبة للغاية".

وبحسب تقرير البنك الدولي نصف السنوي عن الاقتصاد العراقي أن النمو الاقتصادي بدأ بالتعافي تدريجيًا في أعقاب الانكماش الذي أصابه نتيجة جائحة كورونا في العام الماضي، وهذا يعود بشكل جزئي إلى زيادة النشاط غير النفطي.

وتابع: "من المتوقع أن يؤدي التحسن في ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وتحويل الأرصدة المالية والخارجية إلى فوائض من عام 2021، لتعاكس الارتفاع الأخير في الديون"، لافتًا إلى أن "مخاطر الهبوط الرئيسية تعود إلى التطورات الوبائية المحتملة، وتقلب أسعار النفط، وانتكاسات الوضع الأمني، وتعرقل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي".

ولفت إلى أن "العراق، يعد أحد أكثر البلدان المعتمدة على النفط في العالم وعلى مدى العقد الماضي، شكلت عائدات النفط أكثر من 99% من صادراته، و85 % من موازنة الحكومة، و42 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو اعتماد مفرط على النفط يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي".

وبيّن، أن "جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020، والذي تقلص بنسبة 15.7٪، وتقلصت إيرادات الموازنة بنسبة 9٪ لتصل إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام والاستثمارات"، مشيرًا إلى أنه "بدءًا من كانون الثاني/يناير 2021  زادت نسبة البطالة أكثر من 10% عما كانت عليه قبل الجائحة والتي كانت 12.7%".

وتابع، أنه "في الوقت الذي تتحسن فيه الأوضاع الاقتصادية في العراق تدريجيًا مع تعافي أسواق النفط الدولية، إلا أن هذا الانتعاش محفوف أيضًا بالمخاطر الرئيسية التي تشكلها المعوقات الهيكلية، ويشمل ذلك قيود إدارة الاستثمار العام التي أثرت على تقديم الخدمات العامة، والتسديد البطيء للديون المتأخرة وخاصة تلك المتعلقة بالأجور العامة وتحمل المصارف للمملوكة للدولة والبنك المركزي العراقي لأعباء الديون السيادية، علاوة على هشاشة الوضع السياسي، وضعف نظام الرعاية الصحية، والفساد المستشري الذي يستمر في إثارة الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد".

وأكد بيان المالية أن "الورقة البيضاء تعد إطارًا شاملاً لمعالجة الاعتماد على النفط والمشاكل الهيكلية، وتمثل إطارًا ستراتيجيًا متوسط المدى لقرارات الإصلاح الاقتصادي الشامل".

وأشار إلى أن "التطورات الأخيرة، أحدثت تعافي تدريجي للاقتصاد من صدمته المزدوجة في عام 2020 المتمثلة بـ(انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا)، إذ تشير الإحصاءات إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9٪ للنصف الأول من عام 2021، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد عن 21 % في النصف الأول من عام 2021 وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعد انتشار حملة التطعيم وانخفاض الإصابات".

وأضاف، أن "هذا الانتعاش قلل التلكؤ في قطاع النفط، بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2021 ، حيث عدل العراق حصته في أوبك في وقت مبكر من العام، ومنذ ذلك الحين، زادت الأوبك من حصة إنتاج الدول الأعضاء تدريجيًا مما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وبلغ معدل التضخم العام والأساسي في العراق في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2021 ، حيث بلغ 5.2 % و 6.3 %  على التوالي، بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد، إلى جانب تأثر التضخم إيجابيًا بسبب انخفاض أسعار الواردات في بعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهور في قيمة عملاتها المحلية".

وعلى الصعيد الخارجي أشار بيان المالية إلى أن "عجز الحساب الجاري أيضًا تحول إلى فائض بنسبة 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021 مما أسهم في ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي بنحو 5 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 58.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ54 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020".

وعن النظرة المستقبلية ذكر البيان، أن "آفاق الاقتصاد العراقي تحسنت مع التعافي في أسواق النفط العالمية ، لكن انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة وتحديات تغير المناخ تشكل بواعث جديدة للمخاطر"، لافتًا إلى أنه "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجيًا على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة حصص إنتاج الأوبك  التي من المقرر إلغاؤها تدريجيًا في عام 2022".

وأضاف أن "الناتج المحلي الإجمالي النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يتحسن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لكنه سيظل بمتوسط نمو أقل من 3٪ بين الاعوام 2021- 2023 بسبب الأجيال المتحورة من جائحة كورونا، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي وفي مقدمتها نقص المياه والطاقة الكهربائية والتي تؤثر على الزراعة والصناعة".

توقعت المالية تحسن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لكنه سيظل بمتوسط نمو أقل من 3٪ بين الأعوام 2021- 2023

واختتم، أن "مؤشرات خط الفقر ارتفعت، والتي ترتبط بعلاقة طردية مع ارتفاع جائحة كورونا، إضافة إلى بعض الاضطرابات الاجتماعية التي تواجه العراق منذ سنوات تستدعي التخطيط المناسب لتحقيق أهداف اجتماعية فعالة".

اقرأ/ي أيضًا: 

خبير يوضح حول النمو الاقتصادي في العراق: "الأرقام تكذب أحيانًا"

البنك المركزي يعلن تخصيص أموال لدعم الطاقة المتجددة في العراق