منذ تتويج فيصل الأول، ملكا للبلاد (23 آب/أغسطس 1921) وبداية الدولة العراقية الحديثة، قُدِمت أكثر من 100 استقالة لرئيس وزراءٍ، ووزير، ونائب، وتشكيلة حكومية، أكثر من 80% منها خلال العهد الملكي، وانخفضت تدريجيًا مع صعود الحكومات الانقلابية، وانعدمت تمامًا طوال 35 عامًا من حكم البعث، لتستأنف حضورها بعد 2006.
قدمت أكثر من 100 استقالة منذ بداية الدولة العراقية الحديثة أغلبها خلال العهد الملكي، وانخفضت تدريجيًا مع صعود الحكومات الانقلابية لتستأنف حضورها بعد 2006
ثقافة الاستقالة في العهد الملكي
في العهد الملكي، حتى إعلان الجمهورية العراقية، قدم نحو 36 رئيس وزراء للبلاد استقالته، و10 تشكيلات وزارية، و17 وزيرًا، و35 نائبًا، واستقالة واحدة من منصب رئيس مجلس النواب، ابتدأت قبل نهاية العام الأول من عمر الدولة، وانتهت قبل شهر من نهايته.
الاستقالة بوصفها فعلًا احتجاجيًا
يتضح، بما لا تخطئه العين، أن الكثير من طلبات الاستقالة، في هذا العهد، تحمل طابعًا احتجاجيًا، ولأسباب كثيرة ومتباينة، لعل أبرزها استقالة جعفر أبو التمن (26 حزيران/يونيو 1922) اعتراضًا على المعاهدة البريطانية العراقية، واستقالة وزير المعارف، هبة الدين الشهرستاني (14 آب/أغسطس 1922) احتجاجًا على عجز الوزارة عن اتخاذ قرار بشأن مجزرة الوهابيين، واستقالة وزير الداخلية، عبد المحسن السعدون (6 تشرين الثاني/نوفمبر 1922) لعدم إقرار سياسة الشدة التي قرر انتهاجها لتسيير الانتخابات العامة، واستقالة وزير الداخلية ناجي شوكت (25 نيسان/أبريل 1939) احتجاجًا على تغييرات في وزارته أجراها رئيس الوزراء أثناء سفره إلى تركيا، واستقالة صالح جبر، وزير الشؤون الاجتماعية (9 آذار/ماؤس 1940) احتجاجًا على تراجع رئيس الوزراء عن تنفيذ خطته في الإجراء السياسي، واستقالة وزير التموين، محمد حديد، ممثل الحزب الوطني الديمقراطي (26 كانون الثاني/يناير 1946) احتجاجًا على تدخل الحكومة في الانتخابات وعدم تطبيق الوعود التي قطعها رئيس الوزراء".
الاستقالة بسبب الضغوط
كان للضغوط البريطانية اليد الطولى في استقالة بعض رؤساء الوزراء، وقبول استقالة آخرين، وعدم قبولها، كاستقالة عبد المحسن السعدون، من رئاسة الوزراء (9 كانون الثاني/يناير 1926) إثر الضغوط البريطانية على وزارته لإقرار المعاهدة البريطانية-العراقية، ومرة أخرى في (20 كانون الثاني/يناير 1929) بسب التعديلات البريطانية، وتقديم جميل المدفعي استقالة وزارته (21 أيلول/سبتمبر 1941) بضغوط من الوصي والسفارة البريطانية.
اقرأ/ي أيضًا: شارع غاضب وسلطة مرتبكة.. ثلاثة سيناريوهات ميدانية محتملة لتظاهرات الجمعة
من جهة أخرى كان لضغط قيادات الجيش العراقي، على سياسات الحكومة أثر في تقديم الاستقلات، لا سيما بعد انقلاب بكر صدقي في 1936، كاستقالة رئيس الوزراء، ياسين الهاشمي (29 تشرين الأول/أكتوبر 1936) تحت ضغط الجيش، واستقالة كل من الوزراء جعفر أبو التمن، يوسف عز الدين، كامل الجادرجي، وصالح جبر، احتجاجًا على إراقة الدماء وتسيير الأمور دون معرفة مجلس الوزراء، في إشارة إلى سيطرة صدقي على رئيس الوزراء والحكم، ليستمر ضغط الجيش حتى بعد انتهاء فترة الانقلاب الأول، كاستقالة المدفعي من رئاسة الوزراء (24 كانون الثاني/يناير 1938) واجبار وكيل أركان الجيش، العقيد فهمي سعيد (1 نيسان/أبريل 1941) لرئيس الوزراء، طه الهاشمي، على تقديم استقالة محررة، واستلامها منه.
الخلاف والاختلاف.. وأسباب أخرى
من الأسباب الأخرى التي دعت إلى الاستقالة، ظهور علائم الوهن في المملكة المتسبب في عدم اتساق المعاملات (استقالة توفيق الخالدي، من وزارة الداخلية في 2 آب/أغسطس 1922) واستقالة رئيس مجلس النواب، رشيد عالي الكيلاني (8 أيار/مايو 1926) إثر مشادة كلامية بينه وبين وزير المالية، ياسين الهاشمي، في إحدى الجلسات، أدت لحدوث بلبلة في صفوف النواب انتهت بقبول استقالته، واستقالة السعدون بعد أن أصبحت كتلته في المجلس النيابي أقلية، في العام ذاته، واستقالة ناجي شوكت (18 آذار/مارس 1933) من رئاسة الوزراء بعد هجوم المعارضة على وزارته، وفي (25 آب/أغسطس 1934) قدم المدفعي استقالة وزارته الثانية بطلب من الملك غازي بعد انتشار الفساد الإداري في دوائر الدولة، ثم يقدم استقالة وزارته الثالثة في (15 آذار/مارس 1935) بعد علمه أن الملك لا يرغب بقتال العشائر وضرورة التروي في القرار الذي اتخذته الوزارة القاضي باستعمال القوة ضدها.
وبسبب الاختلاف حول طبيعة الإجراءات التي ينبغي اتخذاها بحق المحرضين على قتل وزير المالية رستم حيدر، قدم نوري السعيد، استقالة وزارته في (18 شباط/فبراير 1940)، واستقالة وزير الدفاع تحسين علي (28 آب/أغسطس 1944) رافضا تسريح 400 ضابط، واستقالة رئيس الوزراء حمدي الباجه جي (29 آب/أغسطس 1944) نتيجة خلافه مع وزير الدفاع.
ولعل من اللافت استقالة توفيق السويدي، من رئاسة الوزراء (30 أيار/مايو 1946) بعد اصطدامه مع مجلس الأعيان حول منح الحرية للصحافة والإصلاحات والأخرى، واستقالة وزيري المعارف، صادق البصام، والمالية، صالح جبر (30 كانون الأول/ديسمبر 1946)، بسبب اتهامها من قبل وزير التموين محمد حديد، ووزير المواصلات علي ممتاز، في شؤون الانتخابات، علما أن الوزيرين الأخيرين، قدما استقالتيهما احتجاجا على التدخل في شؤون الانتخابات.
كما أن الخوف من الغضب الجماهيري، دعا رئيس الوزراء، صالح جبر (27 كانون الأول/ديسمبر 1948) على تقديم استقالته وترك بغداد فورًا، وفي إجراء مماثل ترك نوري السعيد العراق وسافر إلى تركيا.
الاستقالات الجماعية
من أبرز الاستقالات الجماعية، استقالة معظم الوزراء، من وزارة النقيب (15 آب/أغسطس 1922) إثر جواب الملك على طلبهم منه تولي شؤون البلاد بشكل مباشر، وفي اليوم نفسه قدم معظم الوزراء استقالاتهم بسبب الخلافات بين الملك فيصل من جهة وبين المندوب البريطاني ورئيس الوزراء عبد الرحمن النقيب من جهة أخرى. واستقالة وزارة جميل المدفعي الأولى، (19 شباط/فبراير 1934) بسبب الخلاف الحاصل داخلها حول إقامة مشروع الغراف (فرع من نهر دجلة قرب الكوت)، واستقالة 35 نائبا، من جلسة النواب (11 آذار/مارس 1950).
الاستقالة والإعفاء في أزمنة الانقلابات
ستنخفض ثقافة الاستقالة، تدريجيا مع بداية الجمهورية العراقية الحديثة، في انقلاب عبد الكريم قاسم، (14 تموز/يوليو 1958) ومن ثم انقلاب أحمد حسن البكر (8 شباط/فبراير 1963)، لتنتهي تمامًا، مع إجبار الأخير على الاستقالة (16 تموز/يوليو 1979) وتولي صدام حسين لمقاليد الحكم 35 عامًا، بالمقابل تحضر بقوة ثقافة الإقالة والإعفاء، والإزاحة وفقًا لأيديولوجية السلطة، ومزاج رئيس الجمهورية.
تعددت أسباب الاستقالات واختلف حجم تأثيرها بوصفها فعلًا احتجاجيًا بين العهد الملكي وأزمنة الانقلابات مرورًا بحكم البعث ثم نظام المحاصصة بعد 2003
أولى الاستقالات التي قُدِمت، استقالة عبد السلام عارف (1 تشرين الأول/أكتوبر 1958) المساهم في انقلاب تموز، إثر إعفائه من منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وإرغامه على منصب سفير العراق في ألمانيا الاتحادية، مفضلًا بقاءه من دون منصب.
وفي استقالة وزير الإرشاد، حسين جميل (10 تشرين الأول/أكتوبر) الدلالة البالغة، في تعارض ثقافتي الاستقالة والثقافة الانقلابية، ونظرة الأخيرة لها، حيث إن جميل قدم استقالته لعدم تنفيذ أمر إغلاق جريدة اتحاد الشعب، بسبب نشرها مقالًا تهاجم فيه الوزراء المستقيلين، وقد قُبِلَت استقالته.
في (16 شباط/فبراير 1960) وافق مجلس الوزراء، على استقالة إبراهيم كبة، وزير الإصلاح الزراعي، واستقالة وزير الزراعة، عارف عبد الرزاق (17 كانون الأول/ديسمبر 1963) لتكون آخر استقالتين في عهد رئاسة عبد الكريم قاسم.
وفي الحكومة الانقلابية التالية، استقال طاهر يحيى التكريتي من رئاسة الوزراء، الأولى في (14 تشرين الأول/أكتوبر 1964) والثانية في (3 أيلول/سبتمبر 1965). واستقالة خمسة وزراء من التيار الناصري (10 تموز/يوليو 1965) بسبب الخلاف بينهم وبين عبد السلام عارف رئيس الجمهورية، واستقالة وزير المواصلات، الفريق رشيد مصلح (1 كانون الأول/ديسمبر 1965) في رسالة إلى رئيس الجمهورية بسبب عدم إلغاء قانون الاشتراكية والذي كان شرطه للقبول بالوزارة، واستقالة عبد الرحمن البزاز، من رئاسة الوزراء (17 نيسان/أبريل 1966)، ليقدمها مرة أخرى في العام ذاته، في (6 آب/أغسطس) بعد صراع بين المدنيين والعسكريين، حيث كان البزاز يسعى لتحويل الحكم في العراق إلى حكم مدني، إلا أن كفة العسكريين رُجِحَت فقدم استقالته، بعدها استقالة ناجي طالب من رئاسة الوزراء (10 أيار/مايو 1967) واستقالة وزير الزراعة عبد الكريم فرحان (3 حزيران/يونيو 1968) بسبب استشراء الفساد في سائر مرافق الدولة وحتى الجيش، على حد تعبيره، لتكون آخر استقالة تُقدَم في زمن حزب البعث.
اقرأ/ي أيضًا: بيانات ثورية تسبق التظاهرات.. بغداد "تختنق" وعبد المهدي يسابق الزمن!
نحو 15 استقالة قُدمت، في غضون 10 أعوام من الحكومات الانقلابية المتتالية، حتى انتهت تمامًا مع اشتداد قبضة البعثيين على الحكم، وتحولت لتبدو فكرة الاستقالة نكتة سمجة تكلف من يفكر فيها حياته، يقابل ذلك عشرات الإعفاءات والإقالات التي طالت وزراء وتشكيلات وزارية، وضباط وغيرهم، مما أفقد الاستقالة قيمتها الاحتجاجية، ورسخ ثقافة التشبث بالسلطة.
الاستقالة بعد 2003
بعد سقوط نظام صدام حسين 2003، لم تصدر أي استقالة خلال الحكومات الانتقالية، حتى تولى نوري المالكي رئاسة الوزراء، ففي فترته الأولى (2006-2010)، ومنذ عامه الأول استقال كريم مهدي صالح، وزير النقل، (9 حزيران/يونيو 2006) متحفظًا على ذكر الأسباب، تلتها استقالة النائب عن التيار الصدري، ورئيس الكتلة في المجلس –قبل تجميده من التيار- سلام المالكي (4 تشرين الثاني/نوفمبر 2007)، بسبب عدم القناعة بالعملية السياسية، ودون استشارة التيار، ثم استقالة وزير الزراعة، علي البهادلي (9 نيسان/أبريل 2009) لأسباب غير واضحة، ثم استقالة نائب رئيس الوزراء، برهم صالح (20 آب/أغسطس 2009) بسبب ترشحه لمنصب رئاسة وزراء إقليم كردستان، بعدها استقالة كريم وحيد، وزير الكهرباء (21 حزيران/يونيو 2010) إثر اندلاع تظاهرات في البصرة وذي قار احتجاجًا على انقطاعات الكهرباء، قال إنها بسبب "فشل الحكومة".
وفي الدورة الثاني لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قدم رئيس هيئة النزاهة، القاضي رحيم العكيلي (8 أيلول/سبتمبر 2011)، استقالته نتيجة ضغوط من أحزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس أموال، وفي 27 من الشهر ذاته، قدم عادل عبد المهدي، استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، بسبب النقمة الشعبية، وعدم رضى المرجعية الدينية على مسألة تصويت البرلمان على ثلاثة نواب للرئيس، وفي (1 آذار/مارس 2013) أعلن وزير المالية، رافع العيساوي، استقالته من الحكومة العراقية أمام حشد من المتظاهرين في الرمادي في محافظة الأنبار غربي العراق، قائلًا إنه لا يتشرف بحكومة طائفية.
حكومة العبادي
وفي (3 أيار/مايو 2015) أُعلِنت استقالة وزير الموارد المائية محسن الشمري، ووزير الصناعة نصير العيساوي، وكلاهما من التيار الصدري. وفي (24 آذار/مارس 2016) قدم وزير النفط، عادل عبد المهدي (المجلس الأعلى) استقالته بهدف "الابتعاد عن صراع المواقع" ولفسح المجال أمام العبادي في بناء حكومة تكنوقراط، تلاها مباشرة استقالة باقر جبر صولاغ، من وزارة النقل، بعد أن وضع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي آنذاك، عمار الحكيم (24 شباط/فبراير 2016) استقالات وزراء كتلته بيد العبادي، الذي يسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط، وبعد ثلاثة أيام من تفجير الكرادة الشهير، قدم وزير الداخلية، محمد الغبان، اسقالته (5 تموز/يوليو 2016) احتجاجًا على ما وصفه بالتخبط الأمني، وعدم استلام وزارته الملف الأمني الداخلي في بغداد والمحافظات من قيادة العمليات.
حكومة عبد المهدي
وفي مطلع العام الجاري (17 كانون الثاني/ديسمبر) قدم النائب عبد الحسين عبطان استقالته من المجلس لأسباب خاصة، في حين أن نوابًا آخرين لم يؤدوا اليمين الدستورية حتى اللحظة، ولم يقدموا استقالتهم، رغم توليهم مناصبَ أخرى. وفي (15 أيلول/سبتمبر 2019) قدم وزير الصحة علاء الدين العلوان استقالته، بسبب "ضغوط من قبل فاسدين"، بيد أن عبد المهدي لم يقبلها، ومنحه إجازة مفتوحة، قبل أن يقبلها لاحقًا.
في حين أن عبد المهدي، ومنذ اليوم الأول لاختياره رئيسًا للوزراء، لوح بالاستقالة، واضعًا الكتل السياسية أمام خيار صعب في حال عرقلة استكمال تشكيل الحكومة.
لكن الرجل الذي صدر نفسه، أو صُدر على أنه الرجل المزاجي، غير المبالي بالسلطة، لم يشهر استقالته لا لعدم إكمال كابينته الوزارية ولا عندما سقط أكثر 149 قتيل، وأُصيب أكثر 6 آلاف متظاهر مستميت، مطالبين بإسقاط النظام، ولا عندما اختنقت رئة البلاد بالغاز المسيل للدموع.
صدر عبد المهدي منذ اليوم الأول نفسه كرجل مزاجي غير مبال بالسلطة، لكنه تشبث بها وبدل الاستقالة أشهرت أجهزته سلاحها لتريق دماء عشرات الشباب تحت ناظريه
تجري في الأوساط السياسة والإعلامية تسريبات، لا يمكن لأحد البت بصحتها، تقول إن المهدي أراد أن يقدم استقالته في خطابه يوم (5 تشرين الأول/أكتوبر 2019) لكن يدًا خفية سحبت الاستقالة ووضعتها في جيبه الآخر، فيما يجري حديث آخر عن قرب إقالة الحكومة الحالية في محاولة لإنقاذ النظام القائم.
ورغم معاودة نشاطها، اكتسبت الاستقالة ثقافة جديدة، تتناسب وروح المرحلة، ثقافة الطاعة، والامتثال، والاستجابة، وبالأخص الاستجابة إلى المرجعيات الدينية، فمنذ اندلاع التظاهرات مطلع تشرين الأول/أكتوبر، يترقب الناس خطبة الجمعة، التي يلقيها ممثل المرجع علي السيستاني، بانتظار أن تطالب المرجعية باستقالة رئيس الوزراء، وأن الأخير لن يتردد فعلًا في تقديمهًا، بيد أن هذا السلوك المباشر ليس من أسلوب مرجعية السيستاني، خلافًا للتدخل المباشر والصريح لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي آنذاك، عمار الحكيم، عندما طالبا وزراءهم بالاستقالة عام 2016.
اقرأ/ي أيضًا:
أبو زينب اللامي.. "جزار المتظاهرين" أم "كبش فداء" الحشد الشعبي؟!
العصائب توفد "فريق إنقاذ إعلامي".. لماذا تستميت الفصائل دفاعاً عن عبد المهدي؟!