الترا عراق - فريق التحرير

بدأ جدل جديد من أروقة مجلس النواب على خلفية تقديم مسودة طلب لحل البرلمان في موعد يسبق الانتخابات "المبكرة" بساعات فقط.

يدور جدل حول الموعد الذي حددته مسودة طلب حلّ البرلمان قبل ساعات فقط من الانتخابات 

وأعلن رئيس كتلة تحالف سائرون نبيل الطرفي، في مؤتمر صحفي السبت 20 آذار/مارس، تقديم طلب موقع من أكثر من 172 نائبًا لحل البرلمان في 9 تشرين الأول/أوكتبر 2021، على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من ذات الشهر وفق مرسوم جمهوري لتحديد موعد حل مجلس النواب.

"دس التوقيت".. 17 ساعة فقط!

وعلى الفور بدأ الجدل بين الأطراف السياسية حول الإجراء والموعد، إذ اعتبر القيادي السابق في التيار الصدري خطوة تقديم المسودة "كلام حق يراد به باطل"، منتقدًا "ما دُسَّ في الطلب من كلمات ومصطلحات وتواريخ"، كما حذر من "تحوِّل المشكلة إلى أزمة تقود إلى المجهول".

ويخالف نص المسودة نص الدستور، كما يؤكد الخبير في القانون طارق حرب، بالنظر إلى المدة الزمنية القصيرة جدًا التي تفصل موعد حل البرلمان عن فتح مراكز الاقتراح للمشاركين في الانتخابات المقررة.

ويقول حرب في بيان، إنّ "الفترة الزمنية ما بين حل البرلمان وإجراء الانتخابات ستكون 17 ساعة فقط"، مؤكدًا أنّ "هذه العريضة مخالفة لنص الدستور الذي اشترط أن يحل البرلمان نفسه قبل 60 يومًا من موعد الانتخابات، لأجل إبعاد تأثير الكتل البرلمانية بمسمياتها الحزبية والشخصية على العملية الانتخابات، وليس 17 ساعة فقط".

خلاف قانوني..

ورأى الخبير، أنّ "الفارق الزمني البسيط سوف يبعد الانتخابات عن العدالة المطلوبة، في حين أنّ مدة الـ 60 يومًا ستقضي على هذا التأثير لأن الكتل والنواب يكونوا قد فقدوا سلطتهم وسطوتهم قبل شهرين من موعد الانتخابات"، داعيًا البرلمانين إلى "الالتزام بالمادة (64) الفقرة ثانيًا التي تنص على أن (يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الحل)".

لكن القانوني والمسؤول السابق في وزارة الداخلية جمال الأسدي، قدم وجهة نظر مخالفة، مبينًا أنّ "واجب مجلس النواب الآن التصويت على حل نفسه في أقرب جلسة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه".

ويشير الأسدي، إلى أنّ "مجلس النواب حدد عرفًا جديدًا لطريقة حل مجلس النواب وهي أن يحل نفسه بصورة مبكرة ومن ثم حدد نفاذية هذا الحل قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين القادم"، مؤكدًا أنّ "الاتجاه التشريعي في هذا القرار هو اتجاه موافق للدستور، باعتبار أنّ ما نص عليه في البند ثانيًا من المادة 64: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يومًا من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية".

ورأى الأسدي، أنّ "هذا يجعل مدة الـ 60 يومًا المشار إليها في الشق الثاني من البند أعلاه يخص المدة التي يحدد فيها الموعد والتي يجب إلزامًا أن لا تزيد عن 60 يومًا، ولا يوجد مانع دستوري من أن تجري الانتخابات بعد يوم واحد من نفاذية حل مجلس النواب لنفسه".

كما يوضح المفتش العام السابق لوزارة الداخلية، أنّ "تاريخ حل البرلمان لنفسه لا يرتبط بتاريخ سريان ونفاذ هذا الحل، بمعنى أنّ من الممكن أن يحل البرلمان نفسه خلال الأسبوع المقبل، لكن يسري هذا الحل قبل المدة التي يحددها مجلس النواب في قراره حتى لو كانت قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات".

ويبيّن الأسدي، أنّ تحرك النواب "رفع الحاجز الدستوري الذي يقف أمام رئيس الجمهورية في عدم قدرته على تحديد موعد الانتخابات إلا عند حل البرلمان نفسه استنادًا إلى الشق الأول من البند (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة)"، لافتًا إلى أنّ "من الطبيعي الآن أن يصدر مرسوم جمهوري بتحديد موعد أقصاه الثامن من تشرين الأول/أكتوبر المقبل لحل البرلمان، أو أنّ يصدر مرسوم جمهوري بعد أنّ يصوت مجلس النواب على حل نفسه خلال هذه الأيام ويحدد تاريخ النفاذ في الثامن من تشرين".

اقرأ/ي أيضًا: 

"انهيار" يعرقل تمرير الموازنة.. البرلمان ينتظر أسبوعًا من السجالات