ألترا عراق ـ فريق التحرير
لم يمض وقت طويل على حادثة زرع "اللغم البحري" في السفينة النفطية الراسية قبالة موانئ البصرة في مياه الخليج العربي، حتى تعرّضت سفينة في ذات المنطقة البحرية إلى سطو مسلح من قبل مجهولين.
قالت نقابة البحريين العراقيين إن مسلحين اثنين يقلهم زورق قفزوا على ظهر سفينة (ساحبة) البارق، وشهروا السلاح بوجه الطاقم
وزير النقل الأسبق والنائب الحالي كاظم الحمامي، عدّ الحادثة بأنها "انتهاك لسيادة العراق"، كاشفًا عن ثغرة داخل المسطحات العراقية غير خاضعة للقوى البحرية، بالوقت الذي تحدثت فيه نقابة البحرينين العراقيين عن تفاصيل الحادث، مؤكدةً أن "مسلحين اثنين سيطروا على السفينة وسرقوا أموال وموبايلات الطاقم".
اقرأ/ي أيضًا: العراق قد يستورد "قوات أجنبية" لحماية الموانئ.. ما علاقة "اللغم البحري" بذلك؟
وتمكّنت السلطات العراقية مطلع العام الجاري من تفكيك اللغم الملتصق بالناقلة النفطية العاملة لصالح شركة "سومو" العراقية، الذراع الرسمي لتصدير النفط العراقي عبر الخليج العربي، مؤكدة أن العملية تمت بدون أي خسائر، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، في بيان رسمي لها، أن الحادث لم يؤثر على صادرات النفط العراقية عبر الخليج.
وفي السياق، هناك من يربط ما بين اللغم البحري وحادثة السطو المسلح مطلع الشهر الجاري، الذي تعرّضت له ساحبة (البارق) بمدخل خور عبد الله، والذي نفذه مسلحون يستقلون زورقًا قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة، بعد سرقة مبالغ مالية وأجهزة حواسيب واتصالات.
وعن تفاصيل الحادث، قال علي سلمان العقابي، وهو الناطق الإعلامي لنقابة البحريين العراقيين لـ"ألترا عراق" إن "مسلحين اثنين يقلهم زورق أو ما تعرف محليًا بـ"الشختورة"، قفزوا على ظهر سفينة (ساحبة) البارق، وشهروا السلاح بوجه الطاقم المكون من 8 بحريين، أغلبهم عراقيين وبينهم من الجنسية الهندية".
وأضاف العقابي أن "القراصنة كانوا يبحثون عن الأموال، فلم يجدوا سوا 2200 دولار مع هواتف وحواسيب تابعة للطاقم، فقاموا بسرقتها ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مبينًا أن "القوات البحرية العراقية وصلت إلى طاقم السفينة وهم بصحة جيدة".
وعن موقع الحادث، أوضح العقابي أن "السطو على السفينة تم في منطقة تعرف بـ (STS) قامت باستحداثها مؤخرًا شركة تصدير النفط (سومو)، وتقع عند مدخل المياه الإقليمية العراقية، ويوجد فيها أرصفة نفطية لتبادل الحمولات بين السفن".
ومطلع كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة الدفاع أن لغمًا بحريًا كبيرًا التصق بسفينة كانت راسية بمياه العراق الإقليمية، ضمن منطقة تحميل النفط، على بعد 28 ميلًا بحريًا من الموانئ النفطية.
الناطق باسم نقابة البحريين طالب بـ"تفعيل دور الهيئة البحرية بالسيطرة على المنافذ الببحرية العراقية والمياه الإقليمة العراقية لمنع تكرار هذه الخروق".
ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا الخبر بعد انتشاره، إذ اعتبره البعض استهدافًا للموانئ العراقية، ورصد "ألترا عراق" تعليقات على الحادث، حيث قال سجاد كريم في تعليق على أحد المنشورات حول الحادث، قائلًا "أعتقد الحادث ليس القصد منه السرقة، بقدر ما هو تشويه لسمعة الموانئ العراقية وتصويرها للعالم أنها غير آمنة".
آخرون ذهبوا إلى أبعد من ذلك، من خلال ذكر تنقل إيران بالمياه العراقية بحرية، فيما عد محمد ذياب أن "الهدف من هذه الحوادث هو تفعيل خط تصدير النفط عبر الأردن وإسرائيل وقتل موانئ البصرة".
مصدر بحري تحدث لـ"ألترا عراق"، عن طبيعة المنطقة التي شهدت الحادث، قائلًا إن "المنطقة البحرية التي شهدت حادثة السطو المسلحة للساحبة البحرية، غالبًا ما تتواجد فيها زوارق كويتية وإيرانية"، ولا يستبعد المصدر أن يكون الهجوم نفذ من قبل قراصنة إيرانيين، مشيرًا إلى "حوادث سابقة من ذات النوع".
الوزير الأسبق والنائب الحالي، كاظم فنجان الحمامي، عدّ حادثة الساحبة "البارق" بأنها "انتهاك لسيادة العراق".
وقال لـ "ألترا عراق": "لا شك أن تعرض السفينة (الساحبة) إلى التسليب، هو انتهاك لسيادة العراق على مياهه الإقليمية وممراته البحرية، على اعتبار أنه يفترض أن تكون هذه الممرات والمسطحات العراقية خاضعة للرقابة والمتابعة".
ويضيف الحمامي أن "المؤسف له هناك ثغرة داخل المسطحات العراقية، أي منطقة معزولة غير خاضعة للقوى البحرية، ولا خاضعة لخفر السواحل، وليس هناك تمثيل لشركة الموانئ أو شركات النقل البحري (الوكالات البحرية) وهذه المنطقة منذ شهرين أصبحت سبب لسلسة من الكوارث بدأت من اللغم البحري".
واستدرك ساخرًا: "لا أعلم هل هبط علينا اللغم البحري من كوكب عطارد، ثم بعض السفن تستبدل طواقمها من دون المرور بالجوازات أو يصعد طاقم، ومن ثمّ يأتي لميناء خور الزبير ليضفي عليه الصفة الرسمية والآن هذا التسليب".
ويكشف الحمامي، الذي كان يشغل منصب وزير النقل، أن "هناك مشكلة أخرى لم تتطرق إليها وسائل الإعلام وحتى شركة الموانئ؛ أن هذه السفينة (البارق) لم تكن متوجهة إلى الموانئ العراقية ولم تكن قادمة من الموانئ العراقية"، متسائلًا: "هذه السفينة لمن تعمل؟ وما هو عملها؟ هي ليست للعراق ولم تخرج من موانئنا، ووفق المثل الشعبي (لا الراح أجاني ولا رد الخبر ليّه)".
وحاول "ألترا عراق" التواصل مع شركة الموانئ العراقية، لكن إعلام الشركة رفض التعليق على الحادث وعائدية السفينة، قائلًا إن "الحادثة لا تتعلق بعمل شركة الموانئ".
وعن قوة السلطة البحرية في باقي الدول مقارنة بالعراق، يقول الحمامي، "قبل ايام هناك زورق صغير فيه صياد واحد بالمياه البحرينية يصطاد جرفته الرياح ودخل على المياه الإقليمية القطرية، انقلبت الدنيا بين البلدين، لكن ما يجري في العراق، هذه سفينة كبيرة مع طاقمها ورمت المخطاف في منطقة قريبة من المنطقة المعزولة، وهذه المنطقة المعزولة تشرف عليها شركة تسويق النفط سومو".
ويتابع الحمامي بغضب "هذا غير مسموح، وغير مقبول أن تكون الممرات مستباحة، حصة لشركة تسويق النفط وحصة إلى شركة نفط البصرة، يفترض أن جميع المسطحات حتى وأن كانت قطرة مائية شاءت أو أبت هذه الشركات التابعة إلى وزارة النفط، أن تكون تحت سيطرة جميع المؤسسات العراقية، فنحن حكومة ودولة ولدينا قوانين".
قال وزير النقل الأسبق إن السفينة (البارق) لم تكن متوجهة إلى الموانئ العراقية ولم تكن قادمة من الموانئ العراقية
ولم تدلي وزارة النقل، حتى وقت كتابة هذا التقرير بأي تعليق عن الحادث، رغم أن الحادث أخذ الصدى الواسع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ/ي أيضًا: