الترا عراق - فريق التحرير

عد الخبير في الشأن القانوني، علي التميمي، العمليات العسكرية التركية في العراق، "انتهاكًا" لميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن بغداد تستطيع رفع شكوى دولية ضد أنقرة.

أكد الخبير القانوني أن الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع النظام السابق "باطل"

وقال التميمي في بيان، 20 حزيران/يونيو، إن العمليات العسكرية التركية "تخرق القانون الدولي بمخالفة المواد 1، 2، 3 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي أوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول"، مشددًا أن "تكرار هذه الضربات هو استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

اقرأ/ي أيضًا: أنقرة تواصل غرس "مخالبها" في العراق.. عجز أم "تفاهمات" من تحت الطاولة؟

وأضاف، أن "تركيا لا يمكن أن تحتج بالاتفاقية مع النظام السابق، لتتوغل داخل الأراضي العراقية، لأن هذه الاتفاقية لم تجدد بعد عام  2003، ولم تودع نسخة منها لدى الأمم المتحدة، وفق المادة 102 من ميثاقها". 

وبين، "بعد تغير النظام العراقي عام 2003، أصبح هناك برلمان، وأقر قانون المصادقة على الاتفاقيات، وعليه يجب أن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على أي معاهدة أو اتفاق، وهذا لم يحصل في الاتفاق مع تركيا، الذي تعتمد عليه حاليًا".

وأكد، أن "العراق يستطيع إقامة الشكوى ضد تركيا وفق ما ذكرناه ولا يمكن لتركيا أن تحتج بالمادة 51 من الميثاق والتي تتيح حق الدفاع الشرعي"، مبينًا أن "على تركيا حل الإشكالية مع حزب العمال، ورئيس الحزب أوجلان بعيدًا عن أرض العراق".

اقرأ/ي أيضًا:

قصص من القصف التركي لشمال العراق.. علاقة "العمال" بالسلطات والناس

هجوم انتحاري وتعزيزات عسكرية مستعدة لأي خطر.. ماذا يجري في سنجار؟