حركة امتداد: تأخير إقرار الموازنة استهانة بقوت المواطنين

أصدرت حركة امتداد، يوم السبت 1 نيسان/أبريل 2023، بيانًا هاجمت فيه كتلًا سياسية على خلفية تأخير موازنة العام الحالي.

أكدت أن قانون الموازنة لم يناقش رغم إرساله إلى البرلمان قبل أسبوعين

وتحدث الحركة في البيان الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، عن "سابقة لم يشهدها البرلمان في أحلك الظروف التي شهدها العراق"، وهي "تمرير قانون الانتخابات سيء الصيت بعيدًا عن مصلحة وإرادة الشعب العراقي" من خلال "بقاء نواب الكتل السياسية للأحزاب الحاكمة إلى ساعات متأخرة من الليل".

وأضافت: "بينما يضعون القوانين التي تخدم الشعب وتمس حياة المواطن خارج أولويات عملهم النيابي وخير مثال على ذلك هو قانون الموازنة الاتحادية الذي أرسل إلى البرلمان منذ أسبوعين ولم يقرأ ولم يناقش حتى هذه اللحظة بل ويخضع أيضًا إلى صفقات وتوافقات وعرقلة للحصول على أكبر قدر ممكن من المصلحة الحزبية أو المقايضة لتمرير قوانين أخرى على حساب هذا القانون المهم".

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أعلن في 13 آذار/مارس الماضي، إرسال مشروع موازنة 2023 إلى مجلس النواب.

وأكدت الحركة أن "تأخير إقرار الموازنة الذي عطل مصالح الشعب لحماية المتحاصصين ما هو إلا استهانة بقوت المواطنين"، مطالبة رئاسة البرلمان "بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المالية النيابية للإسراع بترميره".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، منح نفسه إجازة لمدة نصف شهر، تبدأ من 3 نيسان/أبريل، مخولًا النائب الأول بإدارة جلسات البرلمان.

واستدركت حركة امتداد في بيانها، بالحديث عن ملاحظاتها "الكثيرة" على الموازنة "والمخالفات لقانون الإدارة المالية"، متمثلة بـ"العجز المالي الذي بلغ أكثر من 30%" و"الديون المتراكمة الداخلية والخارجية التي ستبقى عبئا يثقل كاهل الأجيال القادمة" وكذلك "افتقارها لأي مشروع استراتيجي ينقذ اقتصاد البلد ويحميه من سيطرة الاقتصاد الريعي".

وكان عضو مجلس النواب هادي السلامي أعلن عزمه "رفع دعوى قضائية ضد رئاسة مجلس النواب في قضية عرقلة المناقشات الخاصة بقانون الموازنة العامة"، مؤكدًا - استنادًا إلى النظام الداخلي - على ضرورة أن يحيل النائب الأول لرئيس البرلمان مشروع قانون الموازنة إلى اللجان النيابية وأعضاء المجلس.