حقوق الإنسان: رئاسة الجمهورية همشت المكونات في مسودة قانون الناجيات الإيزيديات

حقوق الإنسان: رئاسة الجمهورية همشت المكونات في مسودة قانون الناجيات الإيزيديات

مسودة قانون الناجيات الإيزيديات همشت المكونات الأخرى بشكل واضح (حقوق الإنسان)

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

انتقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مسودة قانون الناجيات الإيزيديات التي تعتزم رئاسة الجمهورية تشريعه في البرلمان، كون القانون لم يتطرق إلى مأساة المكونات الأخرى أبرزها التركمان والمسيح والشبك.

مسودة قانون الناجيات الإيزيديات التي تعتزم رئاسة الجمهورية تشريعه، همش بشكل واضح المختطفات والناجيات من المكون التركماني والمسيحي والشبكي ومكونات أخرى تعرضت لنفس الجريمة

قال عضو المفوضية علي البياتي ببيان صدر في 17 نيسان/أبريل، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مسودة قانون الناجيات الإيزيديات التي تعتزم رئاسة الجمهورية تشريعه وإيجاد مؤسسة حكومية تهتم بهم وترعى حقوقهم، همش بشكل واضح المختطفات والناجيات من المكون التركماني والمسيحي والشبكي ومكونات أخرى تعرضت لنفس الجريمة وإن كانت بأعداد أقل من المكون الإيزيدي".

أضاف البياتي، أن "المسودة لم تتطرق إلى عنوان "العنف الجنسي في النزاعات"، وهو مصطلح قانوني دولي متداول في الموضوع المراد تشريع القانون من أجله والذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، والذي لا يوجد نص في القانون العراقي لتجريمه حيث هنالك خلل في التشريعات وحاجة ماسة إلى اعتبار هذه الجريمة ضمن جرائم الإرهاب".

أوضح، أنه "لا توجد إشارة إلى مصير الآلاف من المختطفات اللاتي لا يزال مصيرهن غير معلوم حيث يتطلب ذلك إلزام الجهات المعنية في الدولة بالبحث عنهن وإعلام أهاليهن".

أشار البياتي إلى أن "القانون لم يشمل الفتيات دون سن 18 والأطفال من الذكور وحتى الرجال ممن تعرضوا إلى نفس الجريمة".

لفت إلى أنه "لا توجد أي إشارة أو تعويض لأهالي من تعرضوا إلى الاختطاف من قبل العصابات الإرهابية عن الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي وأضرار أخرى تعرضوا لها وأثرت بشكل واضح على حياتهم ومستقبلهم".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

نخاسة وتعذيب واغتصاب جماعي.. شهادة حية لناجية إيزيدية من جرائم داعش

"هل حدث شيء لسنجار؟" سؤال الطفولة في زمن المحاصصة!