خطوات تصعيدية في 8 محافظات.. هل ينجح مجلس النواب بتمرير قانون الانتخابات؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

مع انتهاء المدة الدستورية لتعيين رئيس مجلس وزراء جديد للعراق خلفًا للمستقيل عادل عبد المهدي، وقبيل انعقاد جلسة مجلس النواب لتمرير قانون الانتخابات، أغلق متظاهرون العديد من الجسور والطرق الرئيسية وشركات نفطية في ثماني محافظات، بالوقت الذي أعلنت ساحات الاحتجاج في بغداد الإضراب عن الطعام، كـ"خطوات تصعيدية" للضغط على الكتل السياسية في تقديم مرشح مستقل ولتمرير النقاط الخلافية في قانون الانتخابات.

متظاهرون في بغداد أغلقوا طريق محمد القاسم وساحة مظفر ومداخل منطقة البلديات والزعفرانية فيما أعلن معتصمون عبر منصة المعطم التركي بدء الإضراب عن الطعام

في بغداد، أغلق المتظاهرون طريق محمد القاسم وساحة مظفر ومداخل منطقة البلديات والزعفرانية فجر 23 كانون الأول/ديسمبر، فيما أعلن معتصمون في ساحة التحرير عبر منصّة المطعم التركي، الإضراب عن الطعام لغاية الساعة الخامسة مساءً وهو الوقت الذي سيكون بالتزامن مع الموعد المقرّر لعقد جلسة البرلمان.

اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات المبكرة.. بين المرجعية والدستور والجدوى

كما شهدت ساعات الصباح الأولى ـ بحسب مصدر محلي ـ غلق خمسة جسور وشوارع رئيسية عبر حرق الإطارات في محافظة ذي قار، فضلًا عن غلق شركة مصافي الجنوب بالمحافظة، بالوقت الذي استمر إغلاق الدوائر والمؤسسات الحكومية عبر لافتات علّقت على المباني حملت عبارة "مغلق بأمر الشعب".

وفي البصرة، قال مصدر محلّي "ألترا عراق"، إن "المحتجين قطعوا طريق خور الزبير باتجاه ميناء أم قصر في البصرة، مبينًا أن "آخرين دخلوا إلى المحطة النفطية الثامنة بحقل القرنة 1 للتعبير عن رفضهم لترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لمنصب رئاسة مجلس الوزراء".

 في الأثناء، شهدت محافظة المثنى إغلاق مصفى المحافظة، كذلك تصاعدت أعمدة الدخان جرّاء قطع الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على ترشيح تحالف البناء لقصي السهيل.

في بابل، أغلق متظاهرون مجسر الثورة وسط المحافظة، بحسب مصدر محلي قال لـ"ألترا عراق"، إن "متظاهرين أغلقوا الكثير من الشوارع الرئيسية والفرعية لحين تحقيق مطالبهم المشروع"، مبينًا أن "العشرات من الشباب الذين يطلق عليهم تسمية "جهاز مكافحة الدوام" نظّموا تظاهرة في ساحة اعتصام شهداء الديوانية بعد غلق الدوائر الحكومية منذ ساعات الصباح الأولى". وأشار إلى أنه "تم قطع الطريق الرابط بين الديوانية وقضاء الحمزة الشرقي في محافظة بابل، فضلًا عن طريق الديوانية - النجف".

وفي السياق، شهدت محافظات واسط وكربلاء والنجف قطع الطرق الرئيسية والفرعية بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على ما أسموه عبر لافتاتهم "المماطلة والتسويف باختيار رئيس مجلس وزراء وفق المواصفات التي طرحت من المحتجين في العراق، وكذلك تعطيل تمرير قانون الانتخابات حتى اللحظة". 

وجاءت الخطوات التصعيدية على خلفية كشف رئيس الجمهورية، برهم صالح عن تقديم تحالف البناء قصي السهيل مرشحًا لرئاسة الوزراء باعتباره الكتلة الأكبر. 

لكن النائب، فائق الشيخ علي قال إن "الكتل التي قدمت، من وصفه بالمرشح "المرفوض" لرئاسة الوزراء جاءت بمرشح جديد"، في إشارة إلى أن البناء استبدل قصي السهيل. 

وقال الشيخ علي، في تغريدة على "تويتر" تابعها "ألترا عراق"،  "انتبهوا أيها المتظاهرون، واحذروا يا أبناء الشعب العراقي، فالكتل والشخصيات التي وقعت على مرشحها المرفوض (شعبيًا ورئاسيًا) فعلت خطتها البديلة"، موضحًا أن "الخطة هي تقديم مرشح جديد/قديم من ثلاثة أسماء وقعت على (وثيقة استسلام مهينة) مفادها: أن (الحكم لأحزاب السلطة وهم الذين يديرونه ويديرونهم)!".

سليم همزة لـ"ألترا عراق": الخلافات لا تزال مستمرة بين الكتل السياسية حول المادة 15 من قانون الانتخابات التي تحدد شكل النظام المعتمد في الانتخابات المقبلة

كانت رئاسة مجلس النواب أعلنت عقد جلسة للبرلمان يوم 23 كانون الأول/ديسمبر، وسط توقعات بصعوبة استكمال التصويت على مشروع قانون الانتخابات بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن المواد المتبقية والتي لم يتم التصويت عليها بعد.

اقرأ/ي أيضًا: القضاء يضع حدًا لحراك طهران و"يعمق" أزمة رئاسة الحكومة.. من هي الكتلة الأكبر؟

لكن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم همزة، استبعد تمرير قانون الانتخابات في جلسة البرلمان هذا اليوم، قائلًا لـ"ألترا عراق"، إن "الخلافات لا تزال مستمرة بين الكتل السياسية حول المادة 15 من قانون الانتخابات التي تحدد شكل النظام المعتمد في الانتخابات المقبلة"، مرجحًا "تأجيل إقرار القانون لحين التوصل إلى اتفاق بشأن المواد الخلافية بين الكتل الشيعية والكردية".

كان مجلس النواب قد شرع الأسبوع الماضي بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، وتمكن من تمرير 14 مادة من أصل 50 مادة، وحدد جلسة يوم 23 كانون الأول/ديسمبر موعدًا نهائيًا لاستكمال التصويت على باقي المواد والفقرات، حيث تسببت المادتان (15 و16) والمتعلقة بالدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد وطريقة احتساب الأصوات بمشادات وخلافات أدت لانسحاب عدد كبير من الكتل البرلمانية من الجلسة.

اقرأ/ي أيضًا: 

وثائق| برهم صالح "يبحث" عن رئيس الحكومة بين 3 خطابات "تتصارع" في البرلمان

بعد "اختفاء" رسالة الصدر.. سليماني "يتحدى" السيستاني والشارع يغلي